*تم إضافة تفاصيل

تباطأ أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، وسط ضغوط ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.

وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية، والصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الثلاثاء، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، خلال شهر نوفمبر إلى 57.5 نقطة، من 58.4 نقطة سجلها في أكتوبر.

ولا تزال قراءة المؤشر تشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي، حيث تسجل فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى السعودية، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها وخفض الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

تفاصيل

تسارعت ضغوط الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عام ونصف، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الخام إلى زيادة متجددة في أسعار مبيعات الشركات، لكن معدلات الطلب ظلت قوية وارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بأعلى معدل منذ شهر يونيو مع استحواذ الشركات على عملاء جدد وزيادة الإنفاق الاستثماري.

"أظهر مؤشر مديري المشتريات السعودي علامات إيجابية على وجود توسع، مدفوعا بالمبيعات القوية وزيادة الطلبات واستراتيجيات التسويق الفعالة. ومع ذلك، ظلت أرقام الصادرات، وخاصة في قطاعات البتروكيماويات، منخفضة نسبيا مقارنة بالعام السابق. بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن تكاليف مستلزمات الإنتاج آخذة في الارتفاع، فإن الضغوط التنافسية قد حدت من التأثير على الأسعار الإجمالية،" وفق ما قاله نايف الغيث، وهو خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، في تقرير المؤشر.

 وخلال نوفمبر سجل مؤشر الطلبات الجديدة أعلى قراءة له في خمسة أشهر، على الرغم من ضعف الطلب الأجنبي للمرة الثالثة خلال 4 أشهر.

وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة لها منذ شهر يونيو 2022 مدفوعة بارتفاع أسعار المشتريات، خاصة في قطاع الإنشاءات.

ودفعت أعباء التكلفة المتزايدة الشركات غير المنتجة للنفط إلى رفع أسعار مبيعاتها للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في نوفمبر، لكن الضغوط التنافسية عوضت بشكل جزئي هذه الزيادة.

ولجأت الشركات إلى تمرير ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج إلى عملائها ما أدى لارتفاع الأسعار بأسرع زيادة منذ شهر مايو.

وزادت عمليات التوظيف في القطاع على الرغم من تراجع معدل نمو التوظيف عن الرقم القياسي الأعلى في تسع سنوات المسجل في شهر أكتوبر.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، تحسنت توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة بشكل ملحوظ في شهر نوفمبر، وكانت الأقوى منذ شهر يونيو، في ظل آمال واسعة بأن تظل تدفقات الأعمال الجديدة قوية وتؤدي إلى زيادة النشاط التجاري.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا