في الجزء الأول من الإنفوجرافك حول مخاطر الديون السيادية، تحت عنوان: ارتفاع مبادلة مخاطر الائتمان لمصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق، تناولنا الأسباب الأساسية التي أدت إلى ذلك والمتمثلة في ارتفاع الديون الخارجية المصرية إلى مستويات تاريخية، وكذلك إرتفاع نسبة الدين الخارجي قصير الأجل إلى الإحتياطي الأجنبي.

كما انتهينا إلى أن زيادة نسبة الديون قصيرة الأجل تزيد من المخاطر المرتبطة بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل القريب. وتساءلنا: هل تستمر تلك المخاطر على المدى المتوسط والبعيد؟

هذا ما سنوضحه في هذا المقال من خلال الجزء الثاني من الإنفوجرافك:
 
خدمة الدين الخارجي

نود أولاُ أن نشير إلى أن بيانات البنك المركزي المصري أظهرت مؤخراً ارتفاع الديون الخارجية المصرية إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 162.9 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2022 مقارنةً بـ 155 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022، وبذلك تكون مقدار الزيادة حوالي 8 مليار دولار وبنسبة زيادة 5.1% على أساس ربع سنوي. كما ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل خلال نفس الفترة بمقدار 2.8 مليار دولار وبنسبة زيادة 10.4% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 30 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

ولكننا سنستعرض هنا الدفعات السنوية المستحقة طبقاً لآخر بيانات متاحة من قبل البنك المركزي المصري لجدول سداد الديون الخارجية في 30 سبتمبر 2022، بإجمالي 155 مليار دولار أمريكي، بخلاف الفائدة.

حيث يستحق حوالي 21% من الديون الخارجية خلال عام 2023، و14% خلال عام 2024، لتنخفض الدفعات بعد ذلك لتمثل 8% في 2025 و 9% في 2026. 

وبذلك، فإن ثلث الديون الخارجية لمصر عند 155 مليار دولار في سبتمبر 2022، تستحق خلال عامين 2023 و 2024.

 كما أن حوالي 50% من إجمالي الديون الخارجية تستحق خلال 4 سنوات من 2023 إلى 2026 بإجمالي 80 مليار دولار (متوسط 20 مليار دولار سنوياً)، وبإضافة الفوائد المستحقة تبلغ إجمالي الدفعات خلال 4 سنوات من 2023 إلى 2026 حوالي 97 مليار دولار بمتوسط 24 مليار دولار سنوياً. 

هذا في الوقت الذي بلغ فيه رصيد الاحتياطي الأجنبي 34.6 مليار دولار في نهاية أبريل 2023.

منحنى مبادلة مخاطر الائتمان

منحنى مبادلة مخاطر الائتمان  أو مؤشر (CDS) - عادة ما يرتفع مع ارتفاع أجل الدين، والعكس. وهذا ما كان يعكسه المنحنى في مصر حتى نهاية عام 2021 (ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية).

ومنذ 2022 زادت مخاطر الآجال القصيرة بشكل أكبر من الزيادة في مخاطر الآجال المتوسطة والتي كانت أيضاً أكبر من الزيادة في مخاطر الآجال الطويلة. الأمر الذي عكس مخاطر أعلى في المدى القصير وأقل في المدى الطويل، وهو ما يعرف بالمنحنى العكسي. لأنه يظهر علاقة عكسية بين آجال الدين والمخاطر.

فعلى سبيل المثال، ارتفعت قراءة CDS أجل عام بحوالي 1,890 نقطة (18.9%) من 312 نقطة (3.1%) في نهاية 2021 إلى 2,201 نقطة (22%) في نهاية أبريل 2023. في الوقت الذي ارتفعت فيه قراءة CDS أجل 5 أعوام بمقدار 12% من 5% إلى 17%، وأجل 10 أعوام بمقدار 6.8% من 5.7% إلى 12.5%، وأجل 15 عام بمقدار 4.8% من 5.9% إلى 10.7%.

وبالتالي فإن المنحنى الحالي يعكس مخاطر أعلى من المنحنى الطبيعي في نهاية 2021، وذلك لجميع الآجال. 

في الوقت ذاته، فإن المنحنى الحالي يعكس مخاطر أعلى في المديين القصير والمتوسط ومخاطر أقل في المدى البعيد. وهو ما يمكن تبريره بإرتفاع الأقساط السنوية في المديين القصير والمتوسط مقارنةً بالمدى الطويل.
 
لذلك فإن مصر في سباق مع الزمن لتوفير السيولة الدولارية اللازمة للعمل على دعم الاحتياطي الأجنبي وتلبية خدمة الدين الخارجي خاصةً خلال العام الحالي والقادم، من خلال استراتيجية بيع الأصول. الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغوط على كلٍ من سعر الصرف، وكذلك المخاطر الإئتمانية للبلاد.

 

(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا