PHOTO
06 09 2018
المرحلة الثانية ستشمل بلديتي مدينة العين ومنطقة الظفرة
إصدار أول إفادة عقارية قانونية مشتركة بين دائرة القضاء والبلدية
أبوظبي : أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، وبلدية مدينة أبوظبي، عن إنجازهما مشروع الربط الرقمي بين الجانبين، حيث أصبحت المعاملات الرسمية بموجب اتفاقية الربط بشأن خدمات قطاع الأراضي والعقارات تعتمد على استخدام نظام رقمي مركزي للجهتين، من شأنه تقديم خدمات تفاعلية سهلة تستجيب لمتطلبات المتعاملين وتحقق رضاهم في مجال الإفادات العقارية القانونية المشتركة، حيث تم إصدار أول إفادة عقارية قانونية مشتركة بين الجهتين.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بلدية مدينة أبوظبي في مقرها الرئيس بالتعاون مع دائرة القضاء استهدف تقديم عرض كامل حول الخدمات التي تتضمنها المنصة الرقمية للخدمات المشتركة بين دائرة القضاء وبلدية مدينة أبوظبي.
واستعرضت كل من الدائرة والبلدية خلال المؤتمر آلية تنفيذ الربط الرقمي بين الجانبين والممارسات المتخذة بهذا الصدد لتقديم أرقى الخدمات إلى المتعاملين وصولا إلى رضاهم التام وإسعادهم وتسهيل الإجراءات، وإنجاز المعاملات بما يتوافق مع رؤية حكومة أبوظبي وهدفها المتمثل في إسعاد المجتمع ودعم الشركاء وتجسيد معايير التحول الرقمي في الخدمات.
من جانبه أكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام الدائرة انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين في إطار مواكبة التحول الرقمي والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لإنجاز المعاملات، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء العمل الحكومي على جميع المستويات، وبما يضمن المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن الربط الرقمي بين دائرة القضاء وبلدية مدينة أبوظبي، يهدف إلى تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات المرتبطة بين الجانبين، والتأكد من دقة البيانات وصحتها مع ضمان اختصار الوقت والجهد، إلى جانب توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة والسرية العالية ، والتي يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر لإتمام المعاملات.
وأشاد بالتعاون من قبل بلدية مدينة أبوظبي كونها أحد الشركاء الاستراتيجيين، والجهود المبذولة لإنجاز الربط الرقمي، والذي يأتي في إطار التكامل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما ينعكس على جودة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات في إمارة أبوظبي.
على الصعيد ذاته أعرب سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به دائرة القضاء في أبوظبي في خدمة المجتمع وتوفير مظلة العدل والخدمات الراقية المميزة بفضل التوجيهات المستمرة والرعاية الدائمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، مشيراً أن خطوة الربط رقميا مع دائرة القضاء تأتي تجسيدا لرؤية حكومة أبوظبي بشأن تطبيق مشروع التحول الرقمي وضمن حرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية مدينة أبوظبي على توطيد علاقات الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف الارتقاء بخدماتها وتحسين طبيعة وآلية الإجراءات والوصول إلى تحقيق رسالتها وأهدافها بما يتوافق مع توجيهات الحكومة الرشيدة وتطلعات أفراد المجتمع.
وأوضح سعادته أن البلدية حريصة على استثمار علاقات الشراكة مع الدوائر الاستراتيجية في أبوظبي وتوظيف هذه العلاقات للارتقاء بخدمات المجتمع، مؤكدا أن عملية الربط الرقمي بين الجانبين فيما يخص (الإفادات العقارية القانونية المشتركة) من شأنه أن ينعكس إيجابيا على رضا المتعاملين ويقدم خدمات عصرية تفاعلية تستجيب لتطلعات المجتمع وتحقق متطلباتهم .
مراحل
وأعلن الجانبان أن خطة تنفيذ الربط الرقمي لخدمات قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي مع دائرة القضاء في أبوظبي سيتم كمرحلة أولى في بلدية مدينة أبوظبي، على أن تشمل المرحلة الثانية كلاً من بلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة .
صلاحيات واستعدادات
ضمن هذا الإطار ونتيجة لعمليات التنسيق المشترك بين الجانبين والتي سبقت عملية إطلاق الخدمة الرقمية الجديدة فقد أصبح بموجب الاتفاقية تنفيذ الخدمات الرقمية المشتركة باستخدام الأنظمة التي أعدتها بلدية مدينة أبوظبي وبإمكان موظفي دائرة القضاء بموجبها استخدام الأنظمة الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي، حيث تم تنظيم العديد من الورش التدريبية لتفعيل آليات الربط بشكل مميز، كما تم منح الصلاحيات لموظفي دائرة القضاء بالدخول إلى البرنامج بشكل تلقائي والاطلاع على البنود المالية الصحيحة التابعة للبلدية، ومعرفة المبالغ المحصلة فوراً، ووضعها في التقارير المستخرجة من النظام، وعمليات تحصيل الرسوم وبالتالي يقوم المعنيون في دائرة القضاء بتحويل المبالغ التي تخص البلدية في بداية كل الشهر إلى الحسابات البنكية الخاصة ببلدية مدينة أبوظبي أو إضافة خاصية الدفع على برنامج الأراضي ELMS ، حيث تم إنشاء حسابات المستخدمين على برنامج elms، وحسابات للمخولين من دائرة القضاء لتبسيط الإجراءات أمام المتعاملين فيما يخص دفع الرسوم المتعلقة بالخدمات.
إيجابيات وتبادل معلومات
وأوضح الجانبان أن الربط الرقمي يتيح تبادل البيانات النوعية رقمياً في مجالات عديدة وعلى سبيل المثال لا الحصر الإفادات القانونية مع دائرة القضاء، وينقسم مشروع الربط إلى مرحلتين :إجراء الإفادة القانونية عن مالك، أو عقار، إجراء تسجيل الخدمات العقارية الأخرى التي يتطلب تنفيذها قرار أو حكم من المحكمة وعددها 11 خدمة من قبل دائرة القضاء، أو المتعامل من خلال (السمارت هب) في (المرحله الثانية)، وسيكون لهذه الآلية أثر إيجابي على سرعة التقاضي، وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من دائرة القضاء.
الخدمات
ونوه الجانبان أن مشروع الربط الرقمي يتيح العديد من الخدمات وتتمثل في: تسجيل بيع وشراء بأمر المحكمة، تسجيل الهبة، الرجوع عن هبة، تسجيل الوصية، تسجيل إرث، تنازل عن حصة من أرض أو عقار أو حق عيني، تسجيل الوقف، إلغاء الوقف، فك حجز أرض، فك حجز مالك، تسجيل حجز أرض، تسجيل حجز مالك، الإفادة عن الأملاك، تسجيل تركة.
وضمن هذا الإطار أشارت البلدية أن عدد المعاملات التي وردت إليها من قبل دائرة القضاء للعام 2017 بلغت 2000 معاملة، كما بلغ عدد الإفادات القانونية الورادة إلى البلدية في العام 2017 أكثر من 7000 إفادة، الأمر الذي سيجعل من اتفاقية الربط الرقمي أسلوباً عصرياً لتخفيض الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، وتسهيل تبادل المعلومات، وتقليل الإجراءات، والتشارك في قاعدة بيانات موحدة تساعد في اتخاذ الإجراء بأسرع وقت وأسهل طريقة.
علاقات التعاون
وأوضحت البلدية أنها ترتبط حتى الآن رقميا مع أكثر من 208 مؤسسات حكومية وخاصة، ومن ضمنها مكاتب الخبراء القانونيين، حيث وصل عدد الدوائر والهيئات الحكومية المرتبطة مع البلدية إلى 16 مؤسسة، وعدد الشركات الخاصة المتصلة رقميا مع البلدية 146 شركة، وعدد مكاتب الخبراء القانونيين 35 مكتبا وعدد النيابات 11 نيابة، بالإضافة إلى ربطها رقميا مع العديد من المؤسسات والمكاتب.
أما عن الدوائر والهيئات الحكومية التي ترتبط مع البلدية رقميا فأكدت البلدية أنها تتمثل في :دائرة القضاء - أبوظبي، العين، الظفرة، بلدية دبي، شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - مكتب التنسيق والاستجابة الوطني- مركز أبوظبي، اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم، هيئة الهلال الأحمر الإماراتية،هيئة البيئة - أبوظبي، دائرة الثقافة والسياحة، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، شركة أدنوك للتوزيع، الشركة الوطنية للتبريد المركزي، مجلس ابوظبي الرياضي، الاتحاد النسائي العام بالإضافة إلى ارتباطها مع 11 نيابة وهي: نيابة مرور أبوظبي، نيابة بني ياس الكلية، نيابة الرحبة الكلية، نيابة أسرة أبوظبي، نيابة جنسية وإقامة أبوظبي، نيابة الأموال، نيابة استئناف أبوظبي، نيابة النقض، نيابة أبوظبي الكلية، نيابة الظفرة الكلية، نيابة الرويس.
- انتهى -
© Press Release 2018
