* تم التحديث بتفاصيل

انتعش أداء القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر سبتمبر الماضي، مع التسارع الحاد في نمو الطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء، ليسجل 56.7 نقطة، مقابل 55 نقطة خلال أغسطس.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى الإمارات وهي إحدى أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.

 ارتفعت الطلبات الجديدة لأعلى مستوى منذ يونيو 2019، مع زيادة عدد العملاء وهو ما ربطه بعض الشركات بتحسن الظروف الاقتصادية وانخفاض الأسعار في ظل الضغوط التنافسية، وفقا للتقرير.

وارتفع الطلب من الأسواق المحلية والخارجية، وسجلت طلبات العملاء الأجانب أكبر وتيرة في أكثر من 4 سنوات.

انخفضت أسعار البيع الإجمالية في سبتمبر بشكل متواضع، واختلف سلوك الشركات حيث لجأت بعضها لخفض الأسعار لترويج السلع والخدمات، بينما اتجهت شركات أخرى لرفع الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وارتفعت تكاليف المشتريات والتكاليف الإجمالية بقوة خلال سبتمبر وبأسرع وتيرة منذ أكثر من عام.

ووفقا للتقرير، تحسنت سلاسل التوريد وتقلصت فترات التسليم بأكبر معدل منذ شهر يوليو 2019.

وسجل المخزون من مستلزمات الإنتاج أضعف معدل زيادة في 14 شهر خلال سبتمبر، حيث واجهت الشركات سحب أكبر لتلبية الطلبات الجديدة.

وبينما سجلت العمالة أضعف معدل زيادة في 7 أشهر، تحسن معدل الثقة لدى الشركات ووصل إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020.  

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا