14 06 2016

جهود حكومية مكثّفة لتحقيق الأمن الغذائي

- الإمارات تحتل المرتبة الخامسة إقليمياً والـ 30 عالمياً على "مؤشر الأمن الغذائي العالمي"

- قطر والإمارات والكويت تحقّق معدّلات عالية في معيار "القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء"

 

دبي، الإمارات العربية المتّحدة، 14 يونيو 2016 - كشف مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2016، الصادر بالشراكة بين شركة "دوبونت" المتخصّصة في مجال البحوث العلمية المتكاملة و"وحدة إيكونوميست للمعلومات" التابعة لمجموعة "إيكونوميست"، أن أكثر من ثلاثة أرباع الدول التي شملها المؤشّر والبالغ عددها 113 دولة قد شهدت تحسّنات ملحوظة في مجال الأمن الغذائي على مدار السنوات الخمس الأخيرة، معزياً ذلك إلى ثلاث عوامل أساسية تمثّلت في إرتفاع متوسّط الدخل المحلي في هذه الدول وعودة إنتعاش الإقتصاد العالمي وتراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آتت الجهود الحكومية المكثّفة لتحقيق الأمن الغذائي ثمارها حيث حقّقت المنطقة إرتفاعاً بمقدار 0.1 ليصل مجموع نقاطها إلى إجمالي 62.1 نقطة. وأحرزت كل من قطر ودولة الإمارات العربية المتّحدة والكويت نتائج ريادية على المستوى الخليجي والعالمي وفق معيار "القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء"، حيث احتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً في المجال تلتها الإمارات في المرتبة الثالثة والكويت في المرتبة السادسة. وجاء هذا التقدّم اللافت بالنظر إلى المقوّمات العالية التي تتّسم بها هذه الدول الثلاث بإعتبارها ضمن البلدان ذات الدخل المرتفع ومعدّلات الفقر المتدنية والتي تولي اهتماماً كبيراً لتقديم الدعم المالي الحكومي المتين للمشاريع الزراعية الصغيرة.

وبيّن التقرير أن الكثافة السكانية المنخفضة نسبياً ومتانة الملاءة المالية للقطاع الحكومي تعد من المحرّكات الرئيسية التي أهّلت دولة الإمارات لنيل المرتبة الثالثة بالمناصفة مع الولايات المتحدة ضمن معيار "القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء"، يتبعهما أستراليا وإيرلندا والنمسا وألمانيا. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثلاثين عالمياً على المؤشر العام.

وقال عمرو المنعم، مدير "دوبونت" في الإمارات: "لاحظنا على مدار السنوات الخمس الأخيرة أن العديد من الحكومات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت تطبيق سلسلة من برامج الأمن الغذائي الشاملة، في خطوة طموحة للوصول إلى أهدافها المرجوة في هذا المضمار. ولقد أثمرت هذه المبادرات والجهود الحثيثة عن تحسّن الأداء العام للمنطقة في "مؤشر الأمن الغذائي العالمي" وتفوّقها على عدد من المناطق الأخرى حول العالم. وإذا ما أخذنا منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، نرى أن الدول الخليجية قد أظهرت إلتزاماً قوياً في إتخاذ التدابير والخطوات اللازمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء. وإلى جانب المنطقة العربية، شهدت الدول الأوروبية أيضاً تحسينات ملحوظة في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق الأمن الغذائي. وبالنظر إلى هذه المعطيات، يمكن القول أن النتائج الإيجابية شكّلت حصة الأسد في "مؤشّر الأمن الغذائي العالمي للعام 2016"، وهو ما يدفعنا قدماً لمواصلة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمي".

ومن جانب آخر، سجّلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدّلات منخفضة في كل من معياري "توفر الغذاء" و"الجودة والسلامة"، ما أحال دون رفع المجموع الإجمالي لنقاط المنطقة إلى مستويات أعلى على المؤشر العام. ويرجع هذا الأداء الضعيف في هذين المجالين إلى عدم الإستقرار في الإنتاج الزراعي نتيجة التغيّرات المناخية القاسية وصغر حجم القطاعات الزراعية في المنطقة، فضلاً عن إستكمال الخطط الوطنية الإستراتيجية للأمن الغذائي في كل من البحرين ودولة الإمارات والتي انتهت المهلة المحدّدة لها في العام الماضي.

وحقّقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعلى رأسها إندونيسيا وميانمار (بورما)، أكبر زيادة بواقع 2.1 نقاط في "مؤشّر الأمن الغذائي العالمي" من خلال تطبيق برامج متكاملة لتعزيز شبكات الأمن الغذائي، في حين سجّلت أفريقيا جنوب الصحراء زيادة بمقدار 0.8 نقطة على المؤشّر العام. وتعد كل من سويسرا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا هي الدول الخمس الوحيدة غير الساحلية التي تم ذكرها في قائمة الدول الأربعين الأكثر أمناً من الناحية الغذائية في العالم بحسب "مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2016"، وذلك بإعتبارها دولاً ذات الدخل المرتفع وتضم قطاعات زراعية مزدهرة وتتّسم بموقع جغرافي إستراتيجي على مقربة من كبرى الدول المتقدّمة في العالم. ويُذكر أن الـ 35 دولة الأخرى ضمن قائمة "مؤشّر الأمن الغذائي العالمي 2016" للدول الأكثر أمناً من الناحية الغذائية في العالم، هي دول ساحلية.

وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على المستوى العالمي في تعزيز الأمن الغذائي، تبقى قضايا الجوع وإنعدام الأمن الغذائي من التحديات البارزة التي تواجهها المجتمعات العالمية. هذا بالإضافة إلى المخاطر المترتبة على التغيّر المناخي والسياسات الغذائية الحكومية غير المواتية للسوق العالمية، والتي تشكّل جميعها عوامل أساسية من شأنها التأثير سلباً على أسعار المواد الغذائية وتوافر الغذاء في المستقبل. ومن هذا المنطلق يتوجّب على الحكومات والمؤسّسات متعدّدة الأطراف ومؤسسسات القطاع الخاص أن تتّخذ خطوات استباقية لضمان التصدّي الفعّال لتحديات الأمن الغذائي على الخارطة العالمية.

وعلاوةً على ذلك، يشير التقرير إلى أن عدداً متزايداً من الدول قد سجّلت نتائج متدنية في المعايير الغذائية الوطنية بين العامين 2015 و2016، حيث يبيّن "مؤشّر الأمن الغذائي العالمي" أن 35 دولة، معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، ما زالت لا تعتمد على مبادئ توجيهية غذائية وطنية محدّدة لرفع مستوى الوعي الغذائي المحلي والتشجيع على تبنّي النظم الغذائية الصحية والمتوازنة.

ويُذكر أخيراً أن "مؤشّر الأمن الغذائي العالمي"، الذي تصدره "وحدة إيكونوميست للمعلومات" تحت رعاية شركة "دوبونت"، هو عبارة عن مؤشّر سنوي لقياس واقع الأمن الغذائي في 113 دولة حول العالم. ويرصد المؤشر 19 معياراً محدّداً للأمن الغذائي ضمن ثلاث فئات رئيسية هي القدرة على تحمّل تكاليف الغذاء، وتوفّر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء. ويعتمد المؤشّر منهجية القياس في تقييمه مع الأخذ بالاعتبار ديناميات النظم الغذائية المحلية.

-إنتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

أورينت بلانيت للعلاقات العامة والتسويق

ص.ب: 500266, الإمارات العربية المتحدة

هاتف :0097144562888

فاكس :0097144549528

بريد الكتروني : media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

© Press Release 2016