قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن تود رؤية تونس تقدم خطة إصلاحات اقتصادية مُعدلة لصندوق النقد الدولي، فيما تسعى البلد للحصول على قرض تعرقل اتفاقه النهائي مع الصندوق.

وتعطل اتفاق نهائي لتونس، المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة، مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق. 

ونقلت وكالة رويترز يوم الاثنين عن بلينكن، الذي تُعتبر بلاده المساهم المهيمن على صندوق النقد، قوله إنه من الواضح أن تونس تحتاج مساعدة إضافية في حال كانت ترغب في تجنب الانهيار الاقتصادي.

وقال: "نرحب بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح مُعدلة لصندوق النقد الدولي وحتى يتمكن صندوق النقد الدولي من العمل بناءً على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية".

وتعول تونس على تمويل صندوق النقد لسد احتياجاتها، لكن تأخر الاتفاق النهائي يفاقم أزمتها المالية وقد يجعل البلد، التي تدفع واحدة من أعلى فواتير الأجور في القطاع العام في العالم وتعتمد حاليا على السحب من احتياطياتها الأجنبية، عُرضة لأزمة ديون.

وفي ظل أزمة التمويل التي تشهدها تونس، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا تصنيف تونس لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "-CCC" من " +CCC".

لكن المفوضية الأوروبية أعلنت، يوم الأحد، استعدادها جمع ما يصل إلى 900 مليون يورو (نحو 968 مليون دولار) لتقديم مساعدة مالية للاقتصاد التونسي بمجرد التوصل لاتفاق ضروري، إضافة إلى إمكانية تقديم ما يصل إلى 150 مليون يورو لدعم ميزانية البلد على الفور.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا