خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس لقدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "-CCC" من " +CCC".

وقالت الوكالة في بيان يوم الجمعة، إن خفض التصنيف يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلبات التمويل الكبيرة، مع عدم تنفيذ الإجراءات المسبقة لبرنامج صندوق النقد الدولي المتفق عليه، والتي ستكون ضرورية للإفراج عن التمويل الثنائي المرتبط به والذي دعم خطة التمويل التونسية. 

وتوصلت تونس التي تعاني أزمة سيولة، نهاية العام الماضي لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، لكن الضغوط السياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق لا تزال تعطل الاتفاق النهائي.

ووفقا لفيتش، تعتمد خطة التمويل الحكومية على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الخارجي، يُعتقد أن يتم توفير غالبيتها من صندوق النقد، ما يعني احتمالية عدم القدرة على توفيرها بالكامل هذا العام حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في النصف الثاني من 2023.

وتتوقع فيتش أن يتم الاتفاق بين تونس وصندوق النقد بحلول نهاية العام، لكنها ترى أن هذا متأخر كثيرا وأن المخاطر لا تزال مرتفعة.

ومع إمكانية تحقيق جزء من التمويلات من خلال الشركاء الثنائيين، لا تزال بدائل التمويل للعام المقبل غير واضحة، حسب الوكالة.

وتوقعت فيتش انخفاض عجز الموازنة من 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي إلى 5.8% هذا العام، ثم إلى 4.5% العام المقبل، بدعم من انخفاض تكلفة الدعم مع تراجع الأسعار العالمية واستقرار مستوى الإيرادات.

كما توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.4% العام الجاري من 2.4% في 2022، على أن يتحسن إلى 2.3% في 2024.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا