PHOTO
22 09 2016
نمو قطاع الصيرفة الإسلامية ما زال يسبق البنوك التقليدية
قالت موديز، وكالة التصنيف الائتماني العالمية إن آفاق النمو المستقبلية لقطاع التمويل الإسلامي ستبقى قوية رغم أن إصدار الصكوك الجديدة سيبقى منخفضاً في 2016.
وقال خالد هولادار رئيس التمويل الإسلامي العالمي في موديز، إن نمو قطاع الصيرفة الإسلامية ما زال يسبق بشوط بعيد البنوك التقليدية في معظم الأنظمة التي أسست فيها بنوك إسلامية، مضيفاً أن ذلك مدفوع بطلب قوي من جانب الأفراد، والتشريعات الاستباقية الحكومية إلخ من النمو، وخاصة في البلدان التي يبقى فيها انتشار أصول الصيرفة الإسلامية منخفضاً نسبياً، بين 5-10% من أصول التمويل الإسلامية.
وعلى سبيل المثال فإن قطاع الصيرفة الإسلامية في عمان، انتقل من الصفر إلى ما إجماليه 10% من أصول تمويل النظام البنكي في يونيو 2016، مقارنة بإندونيسيا وتركيا اللتان استغرقتا أكثر من عقدين للوصول إلى 5% من أصول تمويل النظام البنكي. ورغم ذلك فإن حكومتي البلدين اتخذتا أخيراً مبادرات لتعزيز نمو القطاع خلال السنوات العشر المقبلة.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يبقى إصدار الصكوك بطيئاً في 2016، عندما يناهز 70 مليار دولار، فإن وكالة التصنيف قالت إن النظرة المستقبلية طويلة الأجل تبقى واعدة، مشيرة إلى أن حجم الإصدار المنخفض في 2016 مرجعه باقتراض منخفض قصير الأجل من قبل الحكومة الماليزية، إحدى أكبر مصدري الصكوك في العالم، فضلاً عن لجوء حكومات مجلس التعاون إلى مصادر السيولة التقليدية، التي قلصت من جاذبية صيغة الصكوك.
وتوقع نيتش بوجناجاروالا نائب الرئيس المساعد - المحلل في «موديز» زيادة في إصدار الصكوك في 2017 من جانب الجهات السيادية والبنوك والمؤسسات التجارية في منطقة الخليج، في غمرة ازدياد احتياجات التمويل الإقليمية، وانخفاض أسعار البترول.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن نمو قطاع الإصدار الإسلامي (تكافل) يجنح إلى التباطؤ، غير أنها توقعت أن يبقى في مستوى خانة الأرقام الثنائية في 2017، وأن يصل إلى 20 مليار دولار.
وأضافت أن الجهود الحثيثة من جانب الوكالات الحكومية والبنوك المركزية، معززة بطلب العملاء الأفراد تدفع النمو في جميع تلك الأسواق، مؤكدة استمرار هذا المنحى خلال العقد المقبل.
70 مليار دولار صكوك هذا العام
توقع محمد الجمال العضو المنتدب لأسواق المال في الواحة كابيتال لوكالة بلومبيرغ أن ترتفع مبيعات الصكوك السيادية والتجارية هذا العام إلى 70 مليار دولار، مقارنة بمتوسط إصدار سنوي قارب 25 مليار دولار خلال العقد الماضي.
وأضاف أن الجهة التي ستحدد السعر هي المشتري العالمي وليس المشتري المحلي أو الإقليمي، في ظل وجود تحول في معادلة العرض والطلب. بعد أن أثقلت مبيعات السندات من المصدرين الخليجيين كاهل البنوك المحلية التي تعاني من شح في السيولة، وباتت هناك حاجة إلى التوجه إلى المستثمرين الأجانب طلباً للتمويل.
وقال إن البنوك في دول مجلس التعاون الست كانت تقليدياً المشتري الرئيسي لإصدارات الدين الإقليمية عندما كانت تنعم بفيض في السيولة وأسعار البترول عالية. غير أن انخفاض أسعار الطاقة خفض نمو الودائع، وقلص مقتنيات السيولة في صناعة التمويل الخليجية.
© البيان 2016
