أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري قرار وزاري لتنظيم تداول الذهب وغيره من المعادن الثمينة، يحظر ممارسة أعمال التجارة أو التصدير أو الاستيراد في تلك المعادن بدون التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات، وفق بيان من الوزارة يوم الأحد.

يأتي القرار في ظل شكاوى حول تعرض مستهلكين لعمليات نصب من بينها شراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن أو العيار، وفق ما ذكرته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية الأحد.

ومصلحة دمغ المصوغات تابعة لوزارة التموين وهي الجهة المختصة بدمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وتقوم بعمليات الرقابة والتفتيش على سوق الذهب، وفق وسائل إعلام محلية.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات: السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، وبيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية -إن وجدت- بالإضافة إلى بيانات المدير المسؤول، بحسب بيان وزارة التموين.

ومنح القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وألزم بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوم من تاريخ حدوثه.

وسيساهم هذا القرار بشكل مباشر في تحقيق الانضباط بالأسواق المحلية وضمان حقوق المستهلكين، في ظل ما شهدته الفترة الأخيرة من ممارسات غير شرعية للاحتيال على مستهلكين، وفق ما قالته شعبة الذهب عبر موقعها الإلكتروني.

وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة إن من ضمن هذه الممارسات بيع مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع إلى المستهلكين، من قبل صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.

يأتي قرار الأحد في وقت يشهد فيه سوق الذهب في مصر تقلبات كبيرة، تعود جزئيا إلى ممارسات التجار في تسعير الذهب وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء، والذي تراوح في الآونة الأخيرة بين 40 إلى 45 جنيه للدولار الواحد مقابل سعر صرف رسمي بنحو 31 جنيه للدولار.
 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا