• وفد دولة الإمارات يكشف عن نموذج أولي مبتكر للمدن وتصور مبتكر لمؤشر عالمي، يرتكز على إسهامات أصحاب الهمم.
  • حلول دولة الإمارات الرائدة والقابلة للتطبيق تعيد صياغة مفهوم المدن الدامجة، وتلهم العمل الدولي من أجل أصحاب الهمم.      

نيويورك  في إطار سعيها لدعم جميع فئات المجتمع ودمجها في عمليات التنمية، نظم وفد الإمارات المشارك في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، جلسة نوعية تحت عنوان "صوتنا المشترك: طموح جماعي نحو إعادة تصور الدمج المجتمعي لكافة الأفراد".

وقد جاء تنظيم هذه الجلسة، بالتعاون بين البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة ووزارة الأسرة ومكتب المشاريع الوطنية، وبالتنسيق مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، واللجنة البارالمبية الأسيوية، ومؤسسة سدرة، ليؤكد مجدداً على التزام الدولة الراسخ بتطوير أساليب متكاملة لدعم أصحاب الهمم، إضافة إلى إثراء الجهد الدولي بأفكار ورؤى مبتكرة من شأنها أن تشكل مصدر إلهام للعمل الفاعل على الصعيد العالمي.

وقد حول وفد دولة الإمارات هذه الجلسة إلى منبر استراتيجي لمناقشة أحدث الاستراتيجيات الرامية إلى دفع عجلة التنمية الحضرية الدامجة وتعزيز الاندماج المجتمعي حيث استعرض "النموذج الأولي للمدينة الصديقة لأصحاب الهمم" والتصور المفاهيمي لخلق "مؤشر عالمي" لهذه المدن، مقدماً بذلك رؤية واضحة وخارطة طريق طموحة لتصميم مدن تضمن سهولة الوصول الكاملة لأصحاب الهمم، مع وضع معايير عالمية قابلة للقياس للشمولية. وتهدف كلتا المبادرتين الجوهريتين إلى إحداث تحول نوعي في التجارب المعيشية للأفراد من خلال التصدي لتحديات الوصول على المستويين الهيكلي والمجتمعي.

وفي مستهل كلمتها الافتتاحية خلال جلسة دولة الإمارات، أكدت معالي سناء بنت سهيل، وزيرة الأسرة، على الرؤية السديدة والقيادة الملهمة للدولة رغم جميع التحديات التي تمر بها المنطقة في إعادة تصور المدن الدامجة، وقالت معاليها: "إن دولة الإمارات عازمة على بناء مستقبل يكون فيه الدمج ركيزة أساسية. ومن خلال البرامج المبتكرة والأطر المتطورة، نأمل أن نحقق تحولاً جذرياً يعيد تعريف السبل التي تَدعمُ بها المجتمعاتُ أصحابَ الهمم وتُمَكِّنُهم."

وأضافت معالي سناء بنت سهيل، تأكيدا على ما أولته الجلسة من اهتمام بالغ لدور الأسرة والمجتمع والشراكات المؤسسية في تحقيق التمكين الحقيقي: "إن التمكين الحقيقي ينبع من الأسرة، وعندما تتضافر جهود الأسر والمجتمعات والمؤسسات، فإننا نمهد الطريق نحو عالم يمكن لأصحاب الهمم أن يزدهروا فيه بكل طاقاتهم. ولهذا السبب، فإننا في وزارة الأسرة ملتزمون بتزويد الآباء والأمهات والأشقاء والأسر الممتدة بالأدوات اللازمة لدعم أحبائهم على أكمل وجه.".

كما أبرزت الجلسة الأصوات الملهمة لأصحاب الهمم، الذين أَثْرَتْ تجاربهم المعيشية توصيات عملية قابلة للتنفيذ لإزالة الحواجز وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة المدنية.

في كلمته الافتتاحية، أشاد سعادة ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، السفير الوطني لدى اليونيسف في دبي، والرئيس التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها المتواصل لفئة أصحاب الهمم في شتى الميادين. وقال: "إننا لفخورون أشد الفخر بما حققته دولة الإمارات من سياسات وقوانين وبرامج، وعلى رأسها بالطبع السياسة الوطنية التي تضمنت ستة محاور رئيسية شملت الجوانب التعليمية والصحية والبيئة المؤهلة للحياة الاجتماعية وغيرها. لقد غدت الإمارات نموذجًا يُحتذى به، وأصبحت من الدول التي تصدر الخبرات، ولا شك في ذلك، بالتعاون مع حلفائنا وأصدقائنا من دول العالم الذين شاركونا في هذا المؤتمر." وأكد العصيمي على أهمية تبادل الأفكار والخبرات في المؤتمرات، مشيرًا إلى دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تسهيل حياة أصحاب الهمم على المستويين العلمي والعملي.

من جهته، ألقى الدكتور فيكتور بينيدا، رئيس ومؤسس منظمة "وورلد إينبلد" (World Enabled) في بيركلي، كاليفورنيا، والمدير التنفيذي لمركز الحياة المستقلة (CIL) في بيركلي، كاليفورنيا، كلمة مؤثرة، تناول فيها التقدم المحرز في مجال حقوق أصحاب الهمم، مؤكداً على الأثر العميق لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واستعرض الدكتور بينيدا تجربته الشخصية في بدء مفاوضات الاتفاقية قبل ثلاثة وعشرين عاماً. وبصفته شريكاً استراتيجيا لدولة الإمارات، أشاد الدكتور بينيدا بالتقدم الذي أحرزته الدولة على مدار السنوات العشرين منذ تصديقها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منوهاً بسياساتها الشاملة التي تستند إلى مبادئ الوحدة والابتكار. ودعا الدكتور فيكتور بينيدا إلى إزالة الحواجز، والحد من الوصمة الاجتماعية، وتمكين أصحاب الهمم، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي. وقال: "إذا تم تعليم الذكاء الاصطناعي لأصحاب الهمم، فستتاح لنا الفرصة ليس فقط للحاق بالركب، بل لقيادته."

ومن خلال التفاعل البناء مع الوفود الدولية والخبراء والمعنيين بحقوق أصحاب الهمم، جسدت جلسة دولة الإمارات بوضوح كيف يمكن تكييف استراتيجيات رائدة مثل "النموذج الأولي للمدينة الصديقة لأصحاب الهمم" والتصور المفاهيمي لـ"المؤشر العالمي" عبر مختلف المناطق الجغرافية، بهدف بناء بيئات حضرية دامجة ومرنة. وقد تبادل الحضور الأفكار القيمة حول صياغة مخطط مشترك يضمن إمكانية الوصول والإنصاف وتكافؤ الفرص للجميع. ومع التركيز الدائم على الابتكار والاستراتيجيات القابلة للتوسع، عززت دولة الإمارات دورها كقائد عالمي في تقديم الحلول الشاملة التي تتوافق تماماً مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

وفي نهاية الجلسة، دعت معالي سناء سهيل إلى تضافر الجهود العالمية لدفع عجلة الدمج المجتمعي في جميع أنحاء العالم، وقالت معاليها: "إن تحقيق عالم يمكّن أصحاب الهمم يتطلب منا جميعاً التفكير بجرأة غير مسبوقة والعمل بتكاتف لإعادة تعريف الدمج المجتمعي كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع."

ويشار إلى أن جلسة دولة الإمارات عززت الأثر العميق للدور المحوري الذي تقوم به الدولة كنموذج عالمي في صياغة السياسات والأنظمة الدامجة. وقد جسد الوفد توحيد الجهود والنهج الشامل في دعم أصحاب الهمم عبر شمله كافة أطياف الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع المهتمين بملفات أصحاب الهمم.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الدول الأطراف الثامن عشر يشكل منصة عالمية استثنائية للدول لاستعراض إنجازاتها الرائدة، وهو ما فتح الباب لمشاركة متميزة لدولة الإمارات أكدت خلاله فيه على الثابت من مبدأ تكافؤ الفرص كأساس لتحقيق التنمية المستدامة للجميع. وهو الأمر الذي يجعل جهود الدولة المتواصلة شهادة قوية على إيمانها الراسخ بأن المجتمع الدامج هو مجتمع أكثر قوة وصلابة.

حول وزارة الأسرة

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تشكيل وزارة الأسرة في دولة الإمارات بتاريخ 8 ديسمبر 2024، بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتكون الجهة المسؤولة عن اقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببناء أسر مستقرة ومتماسكة في دولة الإمارات، وتعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة وتعزيز الهوية الوطنية ونشر القيم والسلوكيات الإيجابية في المجتمع. بالإضافة إلى دورها المحوري في إجراء الدراسات واقتراح السياسات والمبادرات اللازمة لرفع معدلات الخصوبة لدى الأسر والحد من مخاطر التفكك الأسري وآثاره السلبية على المجتمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.

-انتهى-

#بياناتحكومية