الالتزام الضريبي في الإمارات بين الأعلى عالمياً

PHOTO

12 04 2018

«الاتحادية للضرائب» تعلن نتائج 100 يوم لتطبيق «القيمة المضافة»

أعلن خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الموعد المحدد في الإمارات بلغت 98.8% من إجمالي عدد الشركات والمجموعات الضريبية المسجلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن نسبة الامتثال الضريبي تعد من أعلى نسب الامتثال في العالم.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي عقدته الهيئة، أمس، بدبي لمناقشة التطورات الخاصة بالنظام الضريبي بعد مرور 100 يوم على تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير الماضي.

وقال إن الهيئة تستعد خلال الأسبوعين المقبلين لتطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة ببناء مساكن المواطنين، على أن تبدأ تلقي طلبات استرداد الضريبة التي سددها المواطنون عند بناء مساكنهم عبر رابط مخصص لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضاف إن الهيئة ستتولى التدقيق عبر إجراءات صارمة على تلك الطلبات من أجل ضمان التأكد من عدم تلاعب المقاولين أو الاستشاريين، والمطالبة باسترداد ضرائب لم يتم سدادها.

النظام الإلكتروني

وكشف البستاني أن الهيئة في المراحل النهائية لاختيار شركة إعداد النظام الإلكتروني الخاص باسترداد السائحين ضريبة القيمة المضافة وفق أفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى أنه تم عمل مناقصة لاختيار شركة متخصصة تقوم بهذا الدور وسيتم قريباً التعاقد معها، على أن يتبع ذلك عقد تلك الشركة اتفاقيات مع قطاعات الأعمال التي تتعامل بالضريبة، إلى جانب إنشاء البنية التحتية اللازمة في المطارات والمنافذ.

وأضاف أن الهيئة تقوم حالياً بمتابعة تسجيل الأعمال التي لم تسجل بعد حتى يتسنى لها الاستفادة من قرار الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل حتى 30 أبريل الجاري، ومساعدتها على الامتثال لالتزاماتها الضريبية وتصحيح أوضاعها، وذلك عبر حملة ترويجية في جميع إمارات الدولة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية وبعض البلديات لتشجيع الأعمال على التسجيل والإجابة عن كافة استفساراتها المتعلقة بالتسجيل.

ورداً على سؤال عن تطبيق الضريبة على الخدمات البنكية، قال البستاني إن البنوك ملزمة بسداد القيمة المضافة منذ بدء تطبيق الضريبة، وما يحدث بين البنوك والمصرف المركزي ليس ضمن مجال الهيئة وهو بين الجهتين ولا دخل للهيئة بها، ومن حق المصرف إلزام البنوك بتحمل الضريبة نيابة عن العملاء، مؤكداً أنه لا طلبات أو مناقشات حالية بشأن إعادة النظر في ذلك.

وعن إعادة النظر في قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين بأثر رجعي، قال إن الهيئة كجهة لا تدخل في مناقشات وتكتفي فقط بتطبيق القانون، وشركات التأمين عليها دفع ما يستحق عليها، وهذا أمر قانوني لا تنازل عنه، لافتاً إلى أن الهيئة لم تتلق أي طلبات أو إخطارات بشأن دعاوى قضائية تتعلق بالضريبة.

وأوضح أن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب بإعفاء الأعمال الخاضعة للضريبة، والتي لم تقم بالتسجيل، من غرامة عدم التسجيل، لا يعني أن تلك الأعمال غير ملزمة بالتسجيل في الضريبة اعتباراً من بداية يناير الماضي، فضلاً عن أن تلك الأعمال تكون مطالبة بتحمل وسداد الضريبة منذ بدء التطبيق.

وأكد أن الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل، لافتاً إلى أن نتائج التطبيق تظهر ارتفاعاً مطرداً في نسب الامتثال الضريبي، ما يؤكد نجاح النموذج الذي تطبقه الهيئة والذي يعتمد على التشجيع على الامتثال الذاتي والطوعي للأعمال، وما يتضمنه من إجراءات ميسرة وسريعة للتسجيل الإلكتروني لأغراض الضرائب، إضافة إلى متطلبات الامتثال بالإجراءات والقوانين الضريبية التي تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية.

وضوح

وأرجع ارتفاع معدل الالتزام من بداية التطبيق، إلى وضوح وسهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات وتسديد الضرائب المستحقة على مدار الساعة، ومن أي مكان عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات الدولية، والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة.

وأضاف أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة بلغ حتى اليوم 275 ألف مسجل، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني الذي تطبقه الهيئة يعد من أحدث الأنظمة الضريبية في العالم ويتميز بالكفاءة وسرعة الأداء، حيث يتيح لأصحاب الأعمال أو من يمثلونهم إتمام كافة الإجراءات دون التعامل الشخصي مع الإدارات المختصة، وذلك بداية من إنشاء حساب الخدمات الإلكترونية مروراً بالتسجيل للضريبة وصولاً إلى القيام بسداد الضرائب المستحقة، حيث أرست الهيئة منصة إلكترونية تهدف إلى تشجيع قطاعات الأعمال على الالتزام.

وأوضح أنه من الصعب حصر عدد الشركات التي لم تسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة حتى الآن، نظراً لصعوبة تقدير عدد الشركات التي تحقق عائداً سنوياً فوق 375 ألف درهم سنوياً.

وتابع أن عدد طلبات التسجيل التي تم طلب بيانات إضافية وتصحيح أخطاء عليها بلغ 14.402 ألف طلب إلى جانب 2160 طلب تسجيل يتم مراجعتها في الوقت الحالي من جانب الهيئة.

وقال إن مركز الاتصال بالهيئة تلقى نحو 100 ألف استفسار هاتفي حول النظام الضريبي منذ الأول من يناير الماضي حتى الثامن من أبريل الجاري، فيما أجاب المختصون في الهيئة على نحو سبعين ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني خلال الفترة نفسها.

وتابع أن إجمالي الاستفسارات التي أجابت الهيئة عليها إلكترونياً وهاتفياً تجاوز 170 ألف استفسار، ما يعطي مؤشراً واضحاً على قوة التفاعل الذي تبديه الهيئة مع شركائها بقطاعات الأعمال والمجتمع بوجه عام.

وذكر أن قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي الإماراتي تتوسع بشكل متسارع، مشيراً إلى أن عدد شركات التخليص المعتمدة من الهيئة ارتفع إلى 85 شركة، كما ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين إلى 21 وكيلاً ضريبياً، وجار استكمال إجراءات 56 وكيلاً ضريبياً.

ونفى البستاني، أن يكون التعامل مع الوكيل الضريبي (إجبارياً)، لافتاً إلى أن وجود الوكيل الضريبي هو نوع من المساعدة غير الإلزامية للأعمال الخاضعة للضريبة، مؤكداً أن قطاعات الأعمال مسؤولة - بحكم القانون - عن البيانات الواردة في الإقرار الضريبي حتى لو قام الوكيل الضريبي بتقديم الإقرار نيابة عنها.

شراكات

وأضاف أن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات لدعم التطبيق وترسيخ الوعي الضريبي في المجتمع فتم إنشاء شراكات استراتيجية بين الهيئة الاتحادية للضرائب وكافة الجهات المعنية بالدولة، ومنها وزارت المالية والخارجية والتعاون الدولي والاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي والهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر المالية والجمارك والدوائر الاقتصادية والبلديات والمناطق الحرة ومجموعة الإمارات للبريد، إضافة إلى الشراكات مع البنوك والقطاع الخاص وشركات التدقيق والمحاسبة والوكلاء الضريبيين وشركات التخليص الضريبي وشركات النقل السريع وغيرها.

وتابع: «هذه الشراكات الاستراتيجية كان لها دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي الإماراتي فتم من خلالها تحقيق أهداف مهمة أبرزها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين وحماية حقوق المستهلكين من استغلال بعض الأعمال لتطبيق الضريبة لزيادة الأسعار».

وأضاف: «لقد تم وضع آليات متنوعة لتسهيل إجراءات سداد الضرائب المستحقة على المسجلين في النظام الضريبي من خلال قنوات دفع عدة تتميز بالشمول والانتشار عبر شبكة واسعة من المصارف ومكاتب الصرافة وشركات التمويل العاملة بالدولة، فتمت زيادة عدد قنوات الدفع المخصصة لتسهيل إجراءات سداد الضريبة على الأعمال حسب ما يتلاءم مع أنظمتها، ومن أبرز هذه القنوات بطاقات الدرهم الإلكتروني ونظام الخصم المباشر والحوالة من خلال (جي آي بان (GIBAN) .

وذكر أنه في إطار حماية حقوق المستهلكين تم تشكيل عدة فرق عمل بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وفي دوائر التنمية الاقتصادية المختلفة، للرقابة على الأسواق مع إعداد برنامج خاص للتفتيش على الالتزام الضريبي.

غرامة

وبين أن غرامة التأخر في التسجيل للضريبة تبلغ 20 ألف درهم، في حين يحدد قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة، ومنها غرامة تأخير السداد، والتي تتألف من 2% من الضريبة غير المدفوعة تستحق فوراً عند تأخر الدفع، ثم بنسبة 4% تستحق في اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يتم دفعة، مع 1% غرامة يومياً تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع بحد أقصى 300%.

دليل

وأوضح أنه ضمن خطتها التوعوية الشاملة الموجهة لكافة شرائح المجتمع أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب 60 دليلاً إرشادياً شملت كافة الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية، كما أطلقت 3 برامج للتعلم الإلكتروني، و22 نشرة بيانات (إنفوغرافيك)، وذلك في إطار التزام الهيئة المستمر بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية.

تفتيش

كشف خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه تم تنظيم حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات لتنبيه الأعمال المخالفة لتصحيح أوضاعهم وتحقيق الامتثال الأكمل، فيما تقوم الهيئة بتنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل التعريفية لكافة القطاعات في جميع الإمارات، وضمن هذه الشراكات الاستراتيجية تم كذلك تقديم ورش توعوية لدوائر الأراضي في إمارات الدولة بهدف التوعية بتطبيق الضريبة على العقارات، كما تمت التوعية بنظام استرداد الضريبة للسفارات والدبلوماسيين بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقال: «تم رصد ردود أفعال إيجابية من مختلف قطاعات الأعمال بمؤشرات واضحة على ارتفاع مستوى الامتثال الضريبي، منها إصدار فواتير ضريبية مطبوعة والالتزام بمعايير الفواتير الضريبية التي تشمل عبارة فاتورة ضريبية ورقم التسجيل الضريبي والسعر شاملاً قيمة الضريبة المفروضة، كما رصدت الهيئة تحسّناً ملحوظاً في السلوك الاستهلاكي، إضافة إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم وأهمية المطالبة بالفواتير الضريبية، والتأكد من صحة رقم التسجيل الضريبي».

مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال

أشار خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، في ما يتعلق بأهداف المرحلة الراهنة، إلى أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها مساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية المحلية بما فيها ضريبة القيمة المضافة، لتسهيل تطبيق نظام ضريبي ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

ولفت إلى أنه في هذا الإطار أصدرت الهيئة قراراً بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في التسجيل بضريبة القيمة المضافة من غرامات التأخير حتى الثلاثين من شهر أبريل الحالي، مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق، وذلك لتشجيع الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية تفادياً للغرامات الإدارية.

وجدد الدعوة للأعمال الخاضعة للضريبة لتسارع بالتسجيل قبل انتهاء فترة الإعفاء من غرامة التأخير، مؤكداً أن هذه الأعمال ستظل مطالبة بسداد الضرائب المستحقة عليها ابتداءً من فترة أهليتها للتسجيل.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بجولة توعوية حول الإمارات بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية للإجابة على استفسارات الأعمال المتعلقة بالتسجيل، موضحاً أنه خلال الشهر الجاري يتم تسليم أول دفعة من الإقرارات الضريبية ربع السنوية، مؤكداً ضرورة تقديم الإقرارات في أسرع وقت وعدم الانتظار حتى نهاية المهلة المحددة، وهي 29 أبريل الحالي حتى لا تزيد احتمالات التأخير في التسليم والسداد، ما سيعرض الأعمال المتأخرة لغرامات إدارية.

وأكد أهمية سداد الضريبة قبل المهلة المحددة بوقتٍ كافٍ لتصل للهيئة قبل آخر يوم للسداد، وعدم الانتظار حتى آخر لحظة، ما قد يؤدي إلى وصول المبلغ للهيئة بعد التاريخ وبالتالي التعرض لغرامات التأخير عن السداد.