الإمارات العربية المتحدة: تعتزم فرنسا الارتقاء برؤيتها نحو مستقبل طموح، حيث تهدف إلى أن تكون رائدة في ميدان الصناعة الخضراء. تمثل هذه الخطوة تفاني فرنسا في الابتكار بأسلوبها الخاص، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة تسهم في بناء مستقبل مستدام، وتركز جهودها على تحديث سلسلة القيم في مجالات الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والابتكار في التكنولوجيا البيئية والمناخية. كما تسعى لتعزيز إنتاج الأغذية المستدامة وتقديم حلول فعّالة لإدارة النفايات. وتضع جهودها أيضًا في تطوير التكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية. ولا تقتصر جهودها على ذلك، بل تعمل على تطوير أنظمة النقل الذكي وتعزيز التنقل المستدام. وبينما تقوم " بيزنس فرانس"، الوكالة الوطنية التي تدعم التنمية الاقتصادية الفرنسية على الصعيدين المحلي والدولي، بتنظيم المشاركة الفرنسية في قرية الشركات الناشئة (Start-Up Village)، التي تقع في المنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات العربية المتحدة، تلعب هذه الأخيرة دورًا بارزًا في تعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية ونظيراتها العالمية.

هذا هو الطموح المزدوج الذي تحمله فرنسا إلى مؤتمر الأطراف COP28 المقام في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من 30 نوفمبر، حيث تُمثَّل في المنطقة الخضراء بـ 20 جوهرة فرنسية تقدم ريادتها في مجال الابتكار المستدام. تعمل هذه الشركات على امتداد جميع القطاعات، من مجال الطاقة مع " إيلاف لونغ" (E-Long Life ) و" سمارت إينيرجي(Smart Energy )، إلى مجال المياه مع " سيواردس"( Seawards )، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الكم مع" باسكال وناملا"( and Pasqal Namla)، وحتى النقل والخدمات اللوجستية مع " فلاينج ويلز"( Flying  Whales)، التي تشارك في مؤتمر الأطراف (كوب 28)  في الإمارات العربية المتحدة لمعالجة تحديات إزالة الكربون في قطاع النقل.

جميع هذه الشركات بمثابة سفراء يقدمون بجدارة أحدث أنظمة الابتكار الديناميكية في العالم، ويلتزمون بشكل كامل بجعل التحول البيئي واقعًا ملموسا. وبينما يجمعون بين التقدم الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي ذو التأثير الإيجابي، هناك سمة مشتركة تميزهم: لمسة من الذوق الفرنسي، تلك الروح التي تجسِّد تمامًا الفلسفة الفرنسية للحركة المستمرة نحو الرمزية.

تعليقا على المشاركة الفرنسية أشاد السيد لوران -سان- مارتن، الرئيس التنفيذي لوكالة " بيزنس فرانس" بالشراكة الثنائية الرائعة التي تربط بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والتي تمتد على مدى السنوات الماضية، حيث قال: "علاقاتنا الاقتصادية هي مثال بارز على التعاون المزدهر، كما تشهد الفرص التجارية بيننا اتساعا متزايدا. إننا ملتزمون معًا بالتنمية الاقتصادية المسؤولة بيئيًا، ونقدم حلولاً ملموسة للتحديات الكبيرة التي نواجهها".

في الحقيقة، تحافظ فرنسا على علاقات اقتصادية استثنائية مع الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس النمو المستمر في التجارة من عام إلى آخر. في عام 2022، تم تحديد الإمارات العربية المتحدة كأفضل عميل لفرنسا في الشرق الأوسط، حيث تمثل 33٪ من الصادرات الفرنسية في المنطقة وتحتل المرتبة الثالثة كمورد، حيث تساهم بنسبة 12٪ في الواردات الفرنسية، بعد المملكة العربية السعودية وقطر. وقد بلغت قيمة التبادل الثنائي، التي تشمل الصادرات والواردات، إلى ما يقارب 8 مليارات يورو (4.8 مليارات من الصادرات و2.5 مليارات من الواردات).

بناءً على التواجد القوي للشركات الفرنسية في مختلف القطاعات داخل الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في مجالات الطاقة والضيافة والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الثقافية، تحتل خطة الاستثمار "فرنسا 2030" موقعًا مركزيًا في تعزيز التقدم الصناعي للبلاد. وقد تم الكشف عن هذه الخطة من قبل الرئيس ماكرون منذ عامين، وتتلقى دعمًا كبيرًا من خلال ميزانية بلغت 54 مليار يورو على مدى 5 سنوات، وهي تركز على ثلاثة أعمدة أساسية: التحول البيئي وتعزيز التنافسية وتعزيز التضامن. ووفقًا لهذه الرؤية، حددت الحكومة الفرنسية ستة محاور رئيسية ضرورية لنجاح "فرنسا 2030"، تشمل جوانب مثل تأمين الوصول إلى الموارد الأولية وتعزيز نمو الشركات الناشئة الحيوية لتعزيز الابتكار. كما تتوافق خطة "فرنسا 2030" مع طموحات الإمارات العربية المتحدة الخاصة بتعزيز التحول الصناعي على أساس الاستدامة، حيث تهدف دولة الإمارات إلى أن تكون مركزًا عالميًا للصناعات الخضراء والتقنيات المتقدمة. من خلال تعزيز التعاون الثنائي، يمكن لكلا البلدين تسريع الابتكار ووضع معايير جديدة للأهداف العالمية في مجال الاستدامة.

تدور خطة "فرنسا 2030 "حول عشرة أهداف رئيسية، في مجال الإنتاج، تطمح فرنسا لتكون الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بحلول ذلك العام. كما تلتزم البلاد بإلغاء انبعاثات الكربون من صناعتها، وتسعى لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 35٪ بين عامي 2015 و 2030، وهي خطة تعكس تصميم فرنسا لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين من خلال تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والتحول البيئي والتقدم الاجتماعي.

على مدى أسبوعين، ستسلط 20 شركة بارزة في مؤتمر خلال مؤتمر الأطراف COP28 الإمارات العربية المتحدة، على الالتزام بقيادة الموجة الخضراء، مستفيدة من الخبرة الفرنسية والمدفوعة بإبداع الدولة، ومدعومة بموارد كبيرة. في الوقت نفسه، تستعد فرنسا لخطوة غير مسبوقة، من خلال قانون الصناعة الخضراء المقرر اعتماده في عام 2023، والذي يهدف لتمويل وتدريب المواهب وتشجيع الابتكار الأخضر وإزالة الكربون من الصناعة.

منسجمة مع هذا الالتزام، تتمثل المهمة الأساسية لوكالة " بيزنس فرانس" في تموضع ريادة الاقتصاد الفرنسي على المستوى العالمي في القطاعات الرئيسية ذات التوجه المستقبلي، حيث تضع فرنسا أولويات استراتيجية تشمل الطاقة - بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة - إلى جانب الصناعات الخضراء والتنقل المستدام والصحة والصناعات الثقافية والإبداعية والرقمية والفضاء، وتواصل جهودها نحو تعزيز الريادة الاقتصادية المستدامة.

#بياناتحكومية 

-انتهى-

 نبذة عن بيزنس فرانس

بيزنس فرانس هي الوكالة الوطنية التي تدعم التنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، وهي مسؤولة عن تعزيز نمو الصادرات من قبل الشركات الفرنسية، فضلاً عن تشجيع وتسهيل الاستثمار الدولي في فرنسا. تروج لشركات فرنسا وصورتها التجارية وجاذبيتها على الصعيد الوطني كموقع استثماري، كما تدير برنامج التدريب الدولي VIE.