في إطار الترقب العالي لانطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28  

  • ثلث المشاركين يثقون بأنَّ مصادر الطاقة المتجددة ستتجاوز الوقود الأحفوري كمصدر أساسي للطاقة بحلول عام 2050 

  • أكد ما يصل إلى 80% ممن شاركوا في الاستطلاع على أن تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير هي المسألةالأكثر إلحاحًا التي تتطلب اهتمامًا لتحقيق الأهداف المرجوة 

  • رغم النمو المتسارع للمصادر المتجددة إلا أنها لم تحقق الأهداف المهمة ضمن اتفاق باريس للمناخ 

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، أصدرت كي بي ام جي تقريراً شاملا بعنوان" "احداث التغيير في توسيع نطاق الطاقة المتجددة"؛ والذي يسلط الضوء على 10 تحديات ملحة تحدد انتقال الطاقة من جهة وتوفير حلول وتوصيات لمعالجة هذه التحديات. في هذا الإطار؛ كشف التقرير عن أن حجم نشر مصادر الطاقة المتجددة الحالية ليست كافية على الإطلاق لتحقيق طموحات اتفاق باريس للمناخ في الحد من ارتفاع درجة حرارة العالم إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. 

وجاء إطلاق التقرير تماشياً مع أهداف COP28  لاعتماد الممارسات والالتزامات العالمية لمضاعفة الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات بحلول عام 2030، حيث يوضح التقرير التحديات العملية التي سيتعين التغلب عليها لتحقيق هذه الطموحات. 

ومن أجل معالجة التحديات؛ أشار التقرير إلى البدء بتشخيص دقيق للتحديات الرئيسية التي تعيق التوسع الكبير للطاقة المتجددة. وهنا؛ حددت دولة الإمارات؛ التي تستضيف COP28 خططها لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية الطاقة 2050 للإمارات. من خلال استثمار ما بين 150 إلى 200 مليار درهم بحلول عام 2030، تهدف الدولة إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة لتشغيل اقتصاد ينمو بوتيرة متسارعة. 

قال فادي الشهابي، شريك ورئيس الاستدامة وتغير المناخ في شركة كي بي إم جي لوار جلف:" من المتوقع أن تعمل COP28 على معالجة الفجوات ضمن المساعي العالمية المتعلقة بالمناخ.  وقد أدرجت حكومة دولة الإمارات العمل المناخي كأولوية استراتيجية من خلال مراجعة تعهدها الوطني للمناخ بموجب اتفاق باريس؛ وتجلى ذلك من خلال رسم أهداف تتعلق بخفض الانبعاثات بنحو 40% مقارنة بالمستوى المعتاد حالياً، بينما كانت تخطط في السابق لخفضه إلى 31% فقط، وذلك في مجالات الصناعة والزراعة وإنتاج الطاقة ونقل الطاقة في الشبكة الكهربائية. كما أن الجهود المشتركة والعمل الجماعي من الأمور حاسمة للحفاظ على النظم البيئية والمجتمعات في المستقبل القريب." 

ووافق أكثر من 80% من المستطلعين على أن تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير يأتي من بين الأولويات الرئيسية التي تتطلب تركيزاً كبيراً، حيث أشار84% أن الحواجز السوقية الحالية أدت إلى تأخيرات كبيرة، حتى التخلي عن مشاريع الطاقة المتجددة. 

بالإضافة إلى ذلك، قال 40% من المستطلعين أن السياسات الحكومية الحالية غير فعالة في تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن السياسات والتشريعات الحكومية المقيدة تعد العائق الرئيسي للتوسع (77%)، حيث جاءت العوائق الأكثر أهمية لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة كالتالي: هياكل وتصميم السوق (75%)، مخاطر سلسلة الإمداد (61%)، الوصول إلى رأس المال (48%)، نقص الاستثمار في بنية الشبكة الكهربائية (47%).  

سوف تشارك كي بي ام جي نتائج هذا التقرير خلال مؤتمر COP28 في دبي في أوائل ديسمبر، وتدعو المجتمع المالي وشركات الطاقة وصناع القرار والأكاديميين والمراكز البحثية ورواد الفكر والهيئات الحاكمة إلى العمل معًا لتسريع وتوسيع نطاق نشر الطاقة المتجددة.  

لمزيد من المعلومات حول تقرير “أحداث التغيير في توسيع نطاق الطاقة المتجددة"، أو للقاء مع الخبراء والمسؤلين في كي بي ام جي خلال فعاليات مؤتمر COP28، قم بزيارة www.kpmg.com/energytransition. 
وقد أجرت كي بي ام جي إنترناشيونال استطلاعاَ عبر الإنترنت بشكل مجهول حيث بلغ إجمالي المستجيبين 110 مشاركًا من مواقع مختلفة في صناعة الطاقة المتجددة، سواء في الشركات العامة أو الخاصة، في أكثر من 24 دولة، وقد أجابوا على أسئلة حول ضرورة تسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة والتحديات السوقية الحالية وفعالية السياسات. 

#بياناتشركات
- انتهى -

نبذه عن كي بي إم جي 

كي بي إم جي، مؤسسة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. إن "كي بي إم جي" هي علامة تجارية تعمل بموجبها الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد ("كي بي إم جي إنترناشيونال") وتقدم خدماتها المهنية. ويتم استخدام "كي بي إم جي" للإشارة إلى شركة منفردة من الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي أو إلى شركة أو أكثر من الشركات الأعضاء بشكل جماعي.  

تعمل شركات كي بي إم جي في 145 دولة ولديها أكثر من 236,000 شريك وموظف يعملون في الشركات الأعضاء من جميع أنحاء العالم. تمثل كل شركة من شركات كي بي إم جي كيان قانوني مستقل بذاته، وتصف نفسها على هذا النحو. كل شركة عضو في كي بي إم جي مسؤولة عن التزاماتها ومسؤولياتها.  

كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد هي شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان. لا تقدم كي بي إم جي إنترناشيونال ليمتد والكيانات التابعة لها خدمات للعملاء. 

لمزيد من المعلومات حول هيكلنا، يرجى زيارة home.kpmg/governance