حضور محلي ودولي رفيع المستوى يعكس مكانة دولة الإمارات في قيادة جهود التمويل المستدام

أبوظبي: اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فعاليات منتدى المناخ الذى عُقد في العاصمة أبوظبي اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتأكيد على أهمية الحوار  الفعال والتعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز التمويل المستدام، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات لتجسيد مرونة المنظومة المالية، ودفع مسارات العمل المناخي.

يأتي المنتدى ضمن جهود المصرف المركزي لتعزيز مسيرة التحول نحو نظام مالي أكثر استدامة، وتعزيز دوره الحيوي في قيادة جهود التمويل المستدام، تماشياً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أعمال المنتدى بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وجيمس تالبوت، رئيس مجموعة عمل السياسة النقدية في مجموعة تخضير النظام المالي، بالإضافة إلى نخبة من القيادات المالية وصناع القرار، والخبراء الدوليين في مجالي التمويل المستدام والمخاطر المناخية، وكبار المسؤولين من الهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية المحلية والدولية.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في كلمة افتتاح المنتدى على أن انعقاد منتدى المناخ يشكل محطة استراتيجية بارزة في مسار العمل المناخي والمالي الذي تنتهجه دولة الإمارات، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية وتغيرات مناخية متسارعة.

وأضاف: "شكل منتدى المناخ نقطة تحول محورية نحو الانتقال من مرحلة الحوار وتبادل الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي، عبر الاستثمار الممنهج في بناء القدرات المؤسسية، وتحديث السياسات، وتطوير العمليات التشغيلية في المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز مرونة واستقرار النظام المالي، ورفع مستوى جاهزيته في مواجهة المخاطر المستقبلية بما يرسخ التوازن المنشود بين استدامة النمو الاقتصادي وحماية البيئة." وشدد معاليه على أن منتدى المناخ يعكس رؤية دولة الإمارات الطموحة، وحرصها على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للحوار المؤسسي في قضايا التمويل المستدام والعمل المناخي المسؤول.

وناقش منتدى المناخ للمصرف المركزي سبل تعزيز تكامل السياسات المناخية في إدارة المخاطر والاستثمارات، وضرورة إيجاد حلول فعالة لتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة التحديات المناخية والبيئية المستقبلية، بالإضافة إلى أُطر تفعيل التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التشريعات، والسياسات المالية، وتبني نهج استباقي في تطوير حلول التمويل الإسلامي المستدام، في خطوة تؤكد مكانة دولة الإمارات المتنامية كمركز عالمي رائد في قيادة الحوار حول مستقبل التمويل المستدام.

وشملت أجندة المنتدى عدداً من المحاور في مجال التمويل المستدام، من أبرزها: استراتيجيات دمج المخاطر المناخية في الأطر الرقابية، وأدوات تمويل التكيف في الأسواق الناشئة، إلى جانب سياسات تعزيز مرونة الأنظمة المالية في مواجهة التغير المناخي. كما سلط المنتدى الضوء على تمكين المؤسسات المالية من تبني أفضل الممارسات العالمية في تحليل المخاطر البيئية، وتعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة.

كما تضمنت عدداً من الجلسات الحوارية التي جمعت صناع القرار، وممثلي البنوك المركزية، وخبراء التمويل الأخضر، لمناقشة سبل مواءمة السياسات النقدية والمالية مع أهداف المناخ، وأهمية الابتكار في تطوير أدوات استثمارية خضراء. كما تناولت الجلسات سبل بناء القدرات المؤسسية وتفعيل أطر التعاون الإقليمي والدولي في مجالات تخضير العمليات المصرفية، والتمويل الإسلامي المستدام، بما يعزز من تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.

بدورها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي ، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمة افتتاح المنتدى إن " التزام دولة الإمارات بتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة يمثل ركيزة رئيسية لرؤيتنا الوطنية. ويتجلى ذلك بوضوح من خلال تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030، من خلال نهج متكامل يشمل كل أفراد المجتمع. نعمل بشكل فاعل على دمج السياسات المناخية مع الأهداف المالية، ما يدفع إلى تحقيق نمو مستدام يشمل جميع القطاعات".

وأضافت معاليها: "نؤمن بأن تعزيز التمويل والاستثمار المناخي يمكنًّا من إحداث تغيير جذري، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وبناء نظام مالي مرن يضمن تحقيق المزيد من النمو المستدام. وإدراكاً منّا لأهمية تسريع جهودنا المشتركة والجماعية لمواجهة تحديات المناخ، فإننا نثمّن الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و"شبكة تخضير النظام المالي" في تعزيز بنية التمويل الأخضر. إذ تسهم جهودهما بشكل كبير في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها المناخية والمستدامة، وفي الوقت ذاته تحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي".

من جانبه قال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن" تنظيم مصرف الإمارات المركزي لمنتدى تخضير القطاع المالي يعكس نهجه الاستباقي والتزامه الراسخ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها عاملاً أساسياً في تعزيز النمو، وهو ما يتوافق مع إستراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأضاف معاليه: "يؤكد اتحاد مصارف الإمارات التزامه بالتطوير المستمر للمنظومة المصرفية والمالية وتعزيز حلول التمويل نحو مستقبل مستدام يلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع. ويؤكد على تعهد البنوك الوطنية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات بتوفير تسهيلات تمويلية لدعم مشاريع الاستدامة بقيمة أكثر من تريليون درهم بحلول 2030، كما تقوم البنوك الأعضاء في الاتحاد بقيادة الحلول التمويلية المستدامة"

وفى ختام منتدى المناخ للمصرف المركزي، أكد سعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، على نجاح المنتدى في بلوغ أهدافه الاستراتيجية، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى للحوار البناء، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجهات التنظيمية والمالية لمواجهة التحديات المناخية.

وأضاف: "ساهمت النقاشات المثمرة التي شهدها المنتدى في تعزيز فهم التحديات المناخية الحالية، واستكشاف آفاق واعدة لبناء وتطوير نظام مالي أكثر مرونة وتكاملاً، من خلال توسيع قاعدة الشراكات وتعزيز التعاون الدولي". وأكد سعادته على التزام المصرف المركزي الثابت بدعم أجندة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، ومواصلة العمل الوثيق مع مجموعة التخصير المالي وجميع الشركاء المحليين والدولية، من أجل بلورة سياسات مناخية فعالة تسهم في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي على المستويين المحلي والدولي.

انتهى-

#بياناتحكومية