* تم التحديث بتفاصيل

قال صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، إن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من ركود حاد، وإن استمرار الوضع القائم دون إصلاحات يمثل الخطر الأكبر للتوقعات الاقتصادية للبلد، وذلك في بيان لخبراء الصندوق في ختام زيارة وفد من الصندوق للبنان.

وأضاف الصندوق أن حالة الغموض المرتفعة والقيود على القطاع المصرفي وإمدادات الكهرباء المكلفة والمحدودة للغاية لا تزال تعرقل النشاط الاقتصادي.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من 3 سنوات، وهي أزمة وصفها البنك الدولي سابقا بأنها ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وقال صندوق النقد، في بيانه الخميس، إنه منذ بداية الأزمة فقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، وانكمشت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان بنحو الثلثين.

وأشار إلى أن التوقعات لاقتصاد لبنان مبهمة للغاية وتعتمد على تحرك السلطات على مستوى السياسات.

واعتبر صندوق النقد أن التنفيذ الصارم لخطة تعافي اقتصادي شاملة من شأنه أن يحد بثبات من الاختلالات، وأن يوفر ركيزة للمساعدة في استعادة الثقة وتسهيل العودة لمسار النمو.

وقال: "استمرار الوضع القائم يمثل الخطر الأكبر للتوقعات".

وأضاف أن تأخير الإصلاحات سيؤدي إلى استمرار تراجع الثقة بالاقتصاد وزيادة الدولرة النقدية -اعتماد الدولة على الدولار في التعاملات بدلا من العملة المحلية- واستمرار انخفاض سعر الصرف مما سيُبقي التضخم مرتفعا.

ومن شأن تأخير الإصلاحات أن يتسبب أيضا في تحول النشاط الاقتصادي إلى القطاعات غير الرسمية، مما سيزيد من صعوبة تحصيل إيرادات المالية العامة، وكذلك ستتواصل خسارة مصرف لبنان لاحتياطياته الخارجية، وفق الصندوق.

وتابع الصندوق أن تأخر الإصلاحات قد يؤدي إلى تسارع وتيرة الهجرة الخارجية خاصة لأصحاب المهارات، مما سيقوض النمو في المستقبل.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا