* تم التحديث بتفاصيل

قال صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، إن التعافي الاقتصادي لا يزال مستمر في الكويت مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط، متوقعا انخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي في الكويت خلال 2023.

وأرجع الصندوق، في بيان يوم الأربعاء عبر موقعه الإلكتروني، توقعه بتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي للكويت إلى تخفيضات إنتاج النفط، لكنه أشار إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي سيظل قوي مدفوعا بالطلب المحلي.

ولا يزال اقتصاد الكويت معتمد إلى حد كبير على عائدات النفط، ويقول صندوق النقد إنه ينبغي زيادة الإيرادات غير النفطية من أجل تحقيق الانضباط المالي في الدولة الخليجية.

وتشارك الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس (أوبك وحلفاؤها) منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

"مخاطر كبيرة"

قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد، الأربعاء في البيان، إن الآفاق لاقتصاد الكويت لا تزال "محاطة بمخاطر كبيرة"، لا سيما تلك المرتبطة بتقلب أسعار النفط وإنتاجه نتيجة عوامل عالمية.

وتوقع انخفاض إجمالي قيمة الصادرات النفطية للكويت من 94 مليار دولار في عام 2022 إلى 72.5 مليار في عام 2023.

لكن الصندوق أشار في الوقت نفسه إلى أنه بفضل ما تتمتع به الكويت من احتياطيات وقائية مالية وخارجية كبيرة، يمكنها إجراء الإصلاحات اللازمة، غير أنه قال إن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات. 

وأضاف: "يمثل حل هذا المأزق أمر بالغ الأهمية لتسريع زخم الإصلاح، وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد".

وتعيش الكويت أزمات مستمرة نتيجة الخلاف الدائم بين البرلمان المنتخب من الشعب والحكومة التي يعينها أمير البلاد، وهو ما أدى إلى استقالة الحكومة أكثر من مرة وكذلك تم حل البرلمان وانتخاب مجلس جديد.

الإيرادات والإنفاق

في بيانه الأربعاء، قال صندوق النقد: "يعتبر التوسع المالي المتوخى في مشروع ميزانية السنة المالية 2023/2024 (في الكويت) ملائم نظرا للفجوة السالبة في مستويات الناتج غير النفطي". وتبدأ السنة المالية في الكويت في أبريل من كل عام.

وفيما يتعلق بزيادة الإيرادات غير النفطية، أشار الصندوق إلى أن ذلك يمكن أن يشمل فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة المطبقتين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن توسيع نطاق ضريبة دخل الشركات ليشمل الشركات المحلية.

ودونا عن كل دول مجلس التعاون الخليجي، لا تفرض الكويت ضرائب انتقائية، وهي ضرائب تُفرض على سلع محددة بهدف الحد من استهلاكها، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف صندوق النقد أن تدابير الإنفاق في الكويت ينبغي أن تركز على تقليص فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، مع تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا