PHOTO
رأس الخيمة: أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع "جمعية كل الهند للصناعات" - The All India Association of Industries والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتجارة المتبادلة والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.
ومثّل راكز والجمعية في حفل توقيع مذكرة التفاهم كل من رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي للمجموعة والدكتور فيجاي كالانتري، رئيس الجمعية والذي أقيم في مركز التجارة العالمي في مومباي بحضور روبا نايك، المدير التنفيذي للمركز. ونصّت المذكرة على تشجيع الشركات العاملة في مختلف المجالات بالهند على التعاون وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لدى إمارة رأس الخيمة وتحفيز فرص الأعمال وتمهيد الطريق أمام التنمية بين البلدين.
وبهذه المناسبة قال كالانتري: "يقف هذا التعاون شاهداً على متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند ودليلاً واضحاً على المبادرات الريادية المتبادلة بالإضافة إلى تماشيه مع أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين على النحو الذي يعزز المصالح المتبادلة. ويسرنا عقد شراكة مع راكز والتي ستتيح فرص استثمارية هائلة لرواد الأعمال والمصنعين الهنود".
ومن جهته قال جلاّد: "تُمثل شراكتنا مع الجمعية خطوة استراتيجية نحو الترحيب بالمزيد من المستثمرين والشركات الهندية في إمارة رأس الخيمة. ونظراً لانتماء معظم الشركات العاملة لدى راكز إلى الهند، يخلق هذا التعاون بموجب مذكرة التفاهم منصة تحفز الشركات على الازدهار والتوسع في سوق ذات بيئة عمل داعمة وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي. وتهدف هذه المبادرة كذلك إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى البعيد وترسيخ العلاقات الثنائية بين إمارة رأس الخيمة والهند".
وتزامناً مع توقيع مذكرة التفاهم في مومباي، شاركت قيادة راكز العليا في اجتماعات أعمال مع شركات مرموقة تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك المركبات الكهربائية والبلاستيك والتعبئة والتغليف والأغذية والمشروبات والعقارات والكيماويات.
ويجدر بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري للهند وثاني أكبر وجهة للتصدير، مما يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وتتخذ حوالي 6000 شركة هندية مزدهرة من راكز مقراً لأعمالها، حيث تساهم في رسم المشهد الاقتصادي المتنوع. ويحتضن مجتمع أعمال راكز شركات هندية رائدة مثل أشوك ليلاند ودابر وماهيندرا ورويال جلف إندستريز وسيجال جلاس وماذورسون وبوسكو للألومنيوم. ويمتد دعم راكز لهذه الشركات بإبرامها لشراكات استراتيجية عديدة مع جهات حكومية ومزودي الخدمات من القطاع الخاص ومجموعات الأعمال البارزة. كما تتماشى الجهود التي تبذلها راكز مع أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند والمتمثلة في مشاركتها بشكل فعال في اجتماعات وفعاليات ومعارض خاصة بالشركات وتكوين علاقات متبادلة جديدة.
عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):
أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 23 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.
توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.
تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.
عن جمعية كل الهند للصناعات:
تأسست جمعية كل الهند للصناعات عام 1956 وهي جمعية صناعية رائدة تمثل الصناعات العاملة في مختلف القطاعات ضمن حدود مدينة مومباي، عاصمة الهند التجارية. وتُعد الجمعية منظمة خاصة غير ربحية تعمل على تشجيع التجارة والصناعة من أجل تحقيق النمو الصناعي.
وتبذل جمعية كل الهند للصناعات أقصى جهودها لتلبية متطلبات الشركات المختلفة عن طريق إتاحة فرص التواصل وتزويدهم بالموارد الأساسية. وتلعب الجمعية دورا بارزا في الترويج لأعضائها في الأسواق الدولية ولدى الجهات المعنية ونقل ملاحظاتهم للولاية والحكومات المركزية من وقت لآخر. كما تمثل الجمعية الشركات أمام اللجان الاستشارية التابعة للولاية والحكومة المركزية.
وتتجاوز أنشطة الجمعية الأسلوب المألوف للجمعيات الصناعية.
#بياناتحكومية
-انتهى-
للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
