PHOTO
علم السعودية- Getty Images
المملكة العربية السعودية - يشهد قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية حالياً تحولاً هاماً، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى الصف الثاني عشر، يُعزى هذا التحول إلى الارتفاع الملحوظ في عدد السكان، والتفاني الثابت من قبل الحكومة في توفير فرص تعليمية عالية الجودة. وفقاً لتقريرنا الأخير، التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في المملكة العربية السعودية، الذي يظهر يظهر أن عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس في المملكة يتجاوز بثلاثة أضعاف تقريباً عدد الطلاب في سن التعليم الإلزامي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمثل طلباً كبيراً على البنية التحتية التعليمية
في المملكة العربية السعودية، يشهد قطاع التعليم، من الروضة حتى الصف الثاني عشر، ارتفاعاً في الطلب نتيجة للنمو السكاني السريع والجهود التي تقوم بها الحكومة لجذب المواهب العالمية إلى المملكة. بالإضافة إلى ذلك، يشهد قطاع السنوات المبكرة زيادة في شعبيته، نتيجة للمشاركة المتزايدة للإناث في سوق العمل والتحسينات التي تقوم بها الحكومة في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بهدف تعزيز التواصل والمشاركة. وعلاوة على ذلك، يقدم قطاع احتياجات التعليم الخاص فرصة فريدة، حيث تظهر فجوة في توفير حلول منظمة وشاملة لطلاب احتياجات التعليم الخاص، مما يخلق مساحة لمقدمي الخدمات الدوليين لتحقيق تأثير إيجابي.
وفي معرض تناوله لفجوة السوق وقطاعاته، يقول شهزاد جمال، الشريك ورئيس قسم الإستراتيجيات والاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يوجد طلب يشمل جميع القطاعات في ميدان التعليم، حيث ستعمل المدارس المتوسطة والعليا التي تُقَدِّم تعليماً عالي الجودة على الاستفادة من الطلب المتزايد على التعليم المستدام، والذي يأتي من فئات سكانية مستهدفة بشكل أوسع. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد. يُلاحظ أن الطلب المتزايد على التعليم ذو الجودة العالية يزداد نتيجة زيادة الوعي، وتحسين الدخل المتاح، وزيادة تدفق المواهب الرائدة إلى البلاد.
وفي ظل التزام حكومة المملكة العربية السعودية الراسخ بقطاع التعليم، كما يتضح من خلال الاستثمارات الكبيرة في الميزانية وبرنامج التحول الوطني، فإننا نشهد لحظة حاسمة. في عام 2022، خصصت الميزانية المالية مبلغاً ضخماً قدره 52 مليار دولار أمريكي لقطاع التعليم، مما يؤكد استمراره في تحقيق المرتبة الأولى بين القطاعات الثلاثة الرائدة في الإنفاق العام. وفي إطار برنامج التحول الوطني، تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 7 مليارات دولار أمريكي لتطوير المدارس والبنية التحتية التعليمية، مع توقع الانتهاء من هذا البرنامج بحلول عام 2030".
باستعراض ديناميات العرض والطلب، يؤكد بحث نايت فرانك على وجود طلب كبير على التعليم من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في المملكة العربية السعودية. وتشير التقديرات إلى أن القطاع التعليمي الخاص في البلاد يحتاج إلى 214 ألف مقعد إضافي للطلاب، حيث تحتاج الرياض وحدها إلى أكثر من 63,500 مقعد إضافي، وتحتاج جدة إلى 42,600 مقعد إضافي. ويجدر بالذكر أن المدارس الخاصة التي تقدم مناهج دولية قد شهدت نمواً ملحوظاً، حيث سجلت زيادة بنسبة 24.4% في الفترة من 2018 إلى 2022.
وفي استطلاع حديث أجرته شركة نايت فرانك بين الأسر السعودية، أعرب 54% من المشاركين عن تفضيل قوي للمدارس الخاصة، خاصةً بين الشباب السعوديين والأفراد ذوي الدخل المرتفع.
وبدراسة عوامل العرض والطلب، يقول سلمان خان، مدير أول في قسم الاستراتيجيات والاستشارات – قطاع التعليم: " رغم نمو القطاع التعليمي في المملكة بشكل مستمر في الماضي، إلا أننا نشهد اليوم طلباً غير مسبوق نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك تحول المملكة العربية السعودية العربية السعودية إلى مركز إقليمي تجاري مدعوم بمشاريع تنموية طموحة تجذب أفضل المواهب إلى المملكة، مما يستلزم مرافق تعليمية عالية الجودة".
"تهدف المبادرات الحكومية إلى رفع معايير الخدمات، والانتقال من مقدمي الخدمات المباشرة إلى الجهات التنظيمية. ونظراً للنمو السكاني المتوقع والتفضيل المتزايد للمدارس الخاصة، تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى أكثر من 200 ألف مقعد إضافي في المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية حتى عام 2035. ومن المتوقع أن تكون أكثر من نصف هذه المقاعد ضرورية في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة فقط. تستند هذه التقديرات إلى النمو السكاني الطبيعي. وعند النظر إلى الخطة الطموحة للنمو التي وضعتها الحكومة للرياض، والتي تتضمن حداً أدنى لعدد السكان يصل إلى 15 مليون نسمة بحلول عام 2030، يرتفع تقدير الطلب المتزايد إلى ما يقرب من خمسة أضعاف التقديرات الأساسية للعاصمة".
وبالتركيز على تفضيلات المناهج الدراسية، فضّل 25% من المشاركين المنهج المزدوج (وزارة التربية والتعليم والأمريكي)، يليه المنهج الأمريكي بنسبة 18%، يليه المنهج البريطاني والمحلي (وزارة التربية والتعليم) بنسبة 16%.
علاوة على ذلك، في ميدان الأعمال، تتيح هذه الفرصة للمستثمرين الاستفادة من خبرات مقدمي خدمات التعليم الدوليين، من أجل إقامة فروع جامعية دولية في المملكة. وبدلاً من ذلك، يُعَدّ التعاون مع المشغلين الإقليميين في صورة مشاريع مشتركة واتفاقيات إدارية حلاً ممتازاً ووسيلة صالحة للتوسع. بالإضافة إلى ذلك، هناك آفاق عقارية واعدة لشراء الأراضي وتطوير العقارات المخصصة للتأجير طويل الأجل وتحقيق عوائد ثابتة.
ومع ذلك، يُلاحَظ أن المستثمرين والمشغلين يواجهون العديد من التحديات، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الأراضي والارتفاع الكبير في أسعار الأراضي. تتزايد تكاليف التطوير، نتيجة للزيادة في تكاليف البناء وقوة تفاوض الموردين في ظل ازدهار النشاط الإنشائي في جميع أنحاء المملكة.
وفيما يتعلق بالتحديات الفردية، يوضح خان: "أثناء استكشافنا لتلك التحديات، من المهم أن نشدد على أهمية الاعتراف بأن الرسوم الدراسية المرتفعة في المدارس الخاصة قد تشكل عائقاً حقيقياً في ضمان إمكانية الوصول وجذب الطلب داخل قطاع التعليم الخاص. ويمكن أن يكون الاحتفاظ بالموظفين المهرة أمراً صعباً أيضاً، وقد يتفاقم ذلك مع زيادة المنافسة مع دخول المزيد من المدارس إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك، يضيف أن عبء ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في المدن من المستوى الأول، يفرض ضغوطًا سلبية على نفقات الموظفين".
نظرة مستقبلية
تحفّز خطط النمو الحكومية الطلب بشكل كبير، خاصة في المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة، وذلك وفقاً للأهداف الحكومية في مجال التنمية السكانية. بينما تستند تقديرات نايت فرانك للطلب على توقعات النمو السكاني الطبيعي، إلا أنه في حال تحقيق خطط الحكومة الطموحة لزيادة عدد سكان الرياض إلى 15 مليون نسمة على الأقل بحلول عام 2030، سيتسارع الطلب بشكل كبير، وقد يصل إلى أكثر من 254,000 مقعد، وهو تقريباً خمسة أضعاف التقدير الأساسي للاحتياجات في العاصمة.
مع تدفق العمالة الوافدة بشكل سريع نتيجة لمشاريع جيجا ذات الرؤية المستقبلية، تزداد الحاجة إلى مؤسسات تعليمية عالية الجودة والمتناسبة مع هذا النمو. يجدر بالذكر أن عدد الوافدين من ذوي الخبرات الإدارية في المملكة ارتفع بنسبة ستة أضعاف، ليصل إلى ما يقرب من 1.2 مليون بين مارس وسبتمبر 2022.
وفي سياق تفضيلات أولياء الأمور المشارة أعلاه، يختتم جمال بالقول: "في استطلاعنا الأخير الذي أجرته شركة نايت فرانك، والذي شمل أكثر من ألف أسرة في المملكة، أظهر 54٪ من المشاركين تفضيلاً واضحاً لتسجيل أطفالهم في المدارس الخاصة. الأمر الملفت للنظر بشكل خاص هو الميل الواضح بين السعوديين الأصغر سناً، حيث حاز الكثيرون منهم على درجات علمية من جامعات دولية، نحو التعليم الخاص لأطفالهم. ومن بين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، يفضل 58٪ التعليم الخاص على المؤسسات العامة، في حين يتناقص التفضيل قليلاً إلى 49% بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاماً".
"وقد لاحظنا أيضاً أن المشاركين من ذوي الدخل المرتفع يميلون إلى الانجذاب نحو المدارس الخاصة. وأعرب 66٪ من أولئك الذين يتجاوز دخلهم 20,000 ريال سعودي شهرياً عن تفضيلهم الواضح للتعليم الخاص لأطفالهم، مقابل أقل من النصف (49٪) بين أولئك الذين يحصلون على أقل من 20,000 ريال سعودي شهرياً".
إن المبادرات الحكومية، إلى جانب ديناميات السوق المتقدمة، ورغبة وزارة التعليم في التحول من مجرد مزوّد للخدمات إلى كيان تنظيمي، تشكل جميعها عوامل تعزز من زيادة الطلب على المدارس الخاصة، وخاصة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة. تتوسع هذه الاتجاهات عبر المملكة، مما يفتح أفقاً واسعة للمستثمرين والمشغلين عبر مختلف القطاعات وفئات السوق في داخل قطاع التعليم.
#بياناتشركات
- انتهى -
نبذة عن نايت فرانك:
شركة نايت فرانك إل إل بي هي الشركة العالمية الرائدة والمستقلة في مجال الاستشارات العقارية. مقرها الرئيسي في لندن، وتمتلك شبكة نايت فرانك أكثر من 487 مكتباً توزعت على 53 إقليماً، وتضم أكثر من 20,000 موظف. تقدم المجموعة استشارات لعملاء متنوعين، بدءاً من أصحاب العقارات والمشترين، وصولاً إلى المطورين والمستثمرين، وشركات التأجير الكبرى. للمزيد من المعلومات حول شركة نايت فرانك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قمنا بتموضع استراتيجي لمكاتبنا في دول رئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، ومصر. خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، قمنا بتقديم خدمات شاملة في مجال العقارات السكنية والتجارية، بما في ذلك الدعم في عمليات البيع والشراء والاستشارات وإدارة العقارات
فهم التفاصيل الدقيقة للأسواق المحلية هو جوهر عملنا. نجمع هذا الفهم مع مواردنا العالمية لنقدم لكم حلاً مُعدّاً خصيصاً لكم ليلبي احتياجاتكم الخاصة. في نايت فرانك، نؤمن بالتميز والابتكار والتركيز الفعلي على عملائنا. نحن لسنا مجرد مستشارين، بل نعتبر أنفسنا شركاء موثوقين جاهزين لدعمكم في رحلتكم في عالم العقارات، بغض النظر عن ماهية وحجم مشاريعكم.
للتواصل، تفضلوا بزيارة صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي: لينكدإن وإنستجرام وتويتر
وللمزيد من المعلومات ولمعرفة كيف يمكننا أن نكون شركاء في عالم العقارات يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.knightfrank.ae.
لجميع الاستفسارات المتعلقة بوسائل الإعلام والعلاقات العامة، يُرجى التواصل مع:
روكسار كمال، المديرة الإعلامية
Roksar.kamal@me.knightfrank.com
