سجل أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال شهر مارس، تراجع حاد ليسجل أدنى مستوى له منذ عامين تقريبا، نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع الأسعار بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التى تستمر للأسبوع السادس على التوالي، في إغلاق مضيق هرمز ورفع أسعار الطاقة، وقد تضررت مصر من ذلك إضافة لضغوط على العملة المحلية بسبب خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P الأحد - الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي - في مصر إلى 48 نقطة في مارس  للشهر الرابع على التوالي من 48.9 نقطة في فبراير، مسجلا أدنى مستوى في 23 شهر. 

ووفق التقرير، أدت الحرب لانخفاض طلب العملاء بسبب زيادة ضغوط الأسعار، وارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد، مع تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في عام ونصف مع ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات الإنتاج وارتفاع الدولار، فيما كان المصنعون الأكثر تضررا.

وأدى ارتفاع أسعار المواد بسبب الحرب إلى زيادة حادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال مارس مسجلة أكبر ارتفاع منذ نهاية عام 2024، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بأقوى وتيرة منذ 10 أشهر، وفق التقرير.

"ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في شهر مارس، حيث أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب وبسبب تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي"، وفق ديفد أوين خبير اقتصادي أول في التقرير.

وقد تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من مستوى 48 جنيه للدولار الواحد قبل الحرب، ليتداول فوق مستوى 54 جنيه للدولار الواحد.

ونتيجة لارتفاع التكلفة، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار مبيعاتها بأعلى وتيرة منذ مايو الماضي.

وتراجعت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال مارس، لتصبح الشركات متشائمة بشأن النشاط المستقبلي لأول مرة على الإطلاق وإن كانت درجة التشاؤم معتدلة.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا