* تم التحديث برفع أسعار البنزين

تنهال مليارات الدولارات على مصر، ما بين صفقة كبرى واتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، صاحبه إجراءات مفاجئة لكنها متوقعة بخفض الجنيه ورفع الفائدة وتمويلات أوروبية، لكن يظل السؤال هل انتهت أزمة السيولة الدولارية التي عانت منها البلاد لسنوات، أم لا يزال في جعبة التفاصيل والوقت جديد.

 

خلفية سريعة

تقدر مصر التدفقات الدولارية من صفقات واتفاقيات تمويل من صندوق النقد وغيره بين 45 و 50 مليار دولار، وذلك بعد أن توصلت لاتفاق مع الصندوق لرفع قيمة قرض وقعته منذ أكثر من عام من 3 مليار دولار - حصلت مصر على شريحة واحدة منه فقط - إلى 8 مليار دولار، بالإضافة إلى 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، و6 مليار دولار مرتقبة من البنك الدولي.

جاء هذا بعد أن حققت مصر أخيرا طلب الصندوق بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم وتحقيق المزيد من المرونة في سعر الصرف، بعد أن أعلن  البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بـ 6% بعد نحو شهر من رفع نسبته 2%، وسمح بخفض جديد للجنيه مقابل الدولار وصل بالسعر الرسمي للدولار لمستوى قريب من السوق السوداء عند نحو 47 جنيه، سبقه الإعلان عن صفقة "رأس الحكمة" الشهيرة ساهمت في تقليص الفجوة بين السعرين.

وأمنت صفقة "رأس الحكمة" لمصر تدفقات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع مدينة "رأس الحكمة" السياحية الساحلية الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشراكة مع الإمارات، وصفها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنها جاءت "دعم ومساندة"، وصرفت مصر بالفعل الدفعة الأولى المقدرة بـ  15 مليار دولار وستحصل على المتبقي خلال نحو شهرين.

 

"غير مرتبط بالإصلاحات الهيكلية"

ولم تكن قيمة القرض الجديدة وارتباطها بخفض الجنيه بعيدة عن توقعات المحللين في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر وتراجع إيرادات قناة السويس على خلفية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، التي دخلت شهرها السادس.

فبحسب علي متولي، مستشار الاقتصاد والأعمال في شركة IBIS Consultancy التي مقرها لندن، فإن جزء من زيادة قيمة القرض يعد دعم لمصر بسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وغير مرتبط بمزيد من الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من مصر، وقد يسفر عن اتفاقيات أخرى مع مؤسسات تمويل دولية واتفاق مع دول خليجية بزيادة ودائعها لدى البنك المركزي المصري مثل الإمارات والسعودية.

"الزيادة دي جزء منها دعم علشان الوضع الجيوسياسي في المنطقة مش مرتبط أوي بأنه مصر تعمل إصلاحات زيادة ولا لا"، وفق متولي.

وقال متولي إنه بخلاف الاتفاق مع صندوق النقد – وهو نقطة أساسية - فمن شأن المفاوضات مع السعودية والإمارات على ودائع وصفقات، وإصدار سندات حكومية واتفاقات مبادلة العملة مثل تلك التي أعلنها البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي في سبتمبر الماضي، أن تعطي إشارة للسوق بتدفقات لمصر وأن لديها ملاءة مالية.

وعلى مدى السنوات الماضية ضخت السعودية والإمارات ودائع لمصر لدعم احتياطياتها، فيما كانت مصر تعتمد على الدولتين في تنفيذ برنامج طروحات تبيع من خلاله حصص في شركات حكومية ناجحة ورابحة لجذب الدولارات.

 لكن السعودية قلصت حضورها في تقديم الودائع وكذلك الصفقات، حيث استحوذ الصندوق السيادي السعودي على حصص في 4 شركات في 2022، بينما تواصل الصناديق السيادية الإماراتية الاستحواذ على حصص في شركات أكبر في مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة فبراير الماضي، ظهرت على السطح صفقات محتملة، حيث قالت مصادر لزاوية عربي في وقت سابق، أن مسؤولين مصريين يخوضون نقاشات في جلسات مع مسؤولين من صندوقي الثروة السيادية القطري والسعودي بشأن اتفاقيات منفصلة تتعلق بمشروعات لإقامة مدينتين سياحيتين ساحليتين، وبينها مشروع أرض رأس جميلة على البحر الأحمر الذي قالت الحكومة إنها تسعى لتطويرها لكن لا يوجد مفاوضات بشأنها حاليا.

 

تدفقاتX  التزامات

رغم كل التدفقات هذه، قال المحللون إن زيادة القرض وتحرير العملة كانا ضرورة لإقناع مزيد من التمويل بالقدوم لمصر، لكن هذا ليس نهاية المطاف، ولا يزال هناك الكثير لفعله حتى تتخطى مصر أزمتها فعليا.

 بحسب تيموثي قلدس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، فإن زيادة القرض وتدفقات رأس الحكمة "لا تكفي وحدها لمعالجة النقص الهائل في الدولارات في مصر".

 وأضاف: "من الممكن أن تكون هناك مصادر أخرى للتمويل الإضافي قيد المناقشة،" خاصة وأن "سعر الصرف ليس سوى مشكلة واحدة، وحلها وحدها لن يعالج المشاكل الهيكلية الخطيرة التي أدخلت مصر في هذه الأزمة".

وبحسب هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية والمحاضر بالجامعة الأمريكية  بالقاهرة، إن "التدفقات الدولارية المتوقعة وفق ما أعلنه الرئيس (السيسي) ما بين 45 و 50 مليار دولار ده Inflow  وده يساوي تقريبا الـoutflows (التزامات  الدولة) بالكاد تلبي طلبات هذا العام .. إنما هل الأزمة هتُحل سريعا والكلام عن وفرة، لا".

وفند جنينة، الالتزامات، ما بين مدفوعات ديون ومتأخرات لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، ومتأخرات البضائع في الموانئ وطلبات الاستيراد وطلبات التوسع المؤجلة لدى الشركات، إضافة لحاجة المركزي لإعادة بناء الاحتياطي.

"أنا (كمصر) محتاج الفترة الجاية – علشان الصدمة القادمة  - يبقى عندي احتياطي، متحاجين 10 مليار دولار أو أكثر،" وفق جنينة.

وبنهاية فبراير الماضي، بلغ الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو  35.3 مليار دولار، وهي مستويات أقل من الاحتياطي قبل ظهور تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغ في يناير 2020 نحو 45.5 مليار دولار.

وبحسب قلدس "إذا استخدمنا هذه الأموال بشكل متهور في مشاريع ضخمة غير ضرورية ومكلفة، ورجعنا إلى حرق الاحتياطيات في إدارة سعر الصرف، وفشلنا في زيادة عائدات الضرائب على أساس مصادر تقدمية، فإننا سنضيع هذه الفرصة".

 

الحكومة والقطاع الخاص

لا تزال الرهانات على تصرف الحكومة خلال الفترة المقبلة مع القطاع الخاص، نقطة محورية في تحديد ملامح الخروج من الأزمة، أو إعادة إنتاجها بعد سنوات قليلة مجددا، وفق المحللين.

توقع متولي، أن تجري الحكومة عدد من الإصلاحات "هيبقى فيه إصلاحات كده كده هتتعمل، احنا ممكن نشوف ترشيد الإنفاق أكثر..  تغيير في لوائح وقوانين لجذب الاستثمار وتقليل دور الحكومة في القطاعات الاقتصادية.. وممكن نشوف تقليل في الدعم بشكل أكبر".

يعيدنا هذا إلى إجراءات الإصلاحات العميقة المطلوبة للاقتصاد المصري، حيث كان أحد شروط القرض الذي وقع في ديسمبر 2022 مع صندوق النقد الدولي أن تتوقف الحكومة عن إطلاق مشاريع عملاقة جديدة لا يمكن تحمل تكاليفها، وأن تعمل على إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما يساعد في دعم معدلات النمو، وتقليص الدعم في الموازنة العامة وهو ما بدأ تنفيذه برفع أسعار عدد من الخدمات تتضمن الكهرباء والإنترنت بداية من 2024.

وفي يناير 2024 وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بإلغاء إعفاءات من الضرائب والرسوم تمنح لجهات حكومية في الأنشطة الاستثمارية بهدف - بحسب نص بيان المجلس - هو: "إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة".

كما أعلنت مصر خطة لترشيد النفقات الاستثمارية الحكومية وتأجيل البدء في المشروعات الحكومية الجديدة.

ولكن تتضارب التصريحات حول نية الحكومة المضي قدما في خططها الإنشائية والتوسع في مرحلة جديدة للعاصمة الإدارية التي لاقى إنشاؤها انتقادات من قبل بعض المحللين إذ رأوا فيها إهدار لأموال كانت من الممكن أن تستخدم لسد عجز الموازنة أو  في مشروعات صناعية تقلل الاستيراد الذي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير.

 وتضمنت خطة ترشيد الإنفاق التي أعلنتها الحكومة نهاية يناير بعض الاستثناءات مثل الأعمال العسكرية وخدمات المرافق.

قال قلدس إن الشركات الحكومية المعروفة بأنها قطاع عام ليست مشكلة لأنه إذا كان الكيان مربح فإن ذلك يفيد الدولة لكن ذلك لا يحدث في حال الشركات العسكرية والتي لا يتم تحويل أرباحها للموازنة.

 

برنامج الطروحات

أعلنت الحكومة – مع بدء الأزمة الاقتصادية في 2022 - عن خطة لطرح شركات مملوكة للدولة للمستثمرين ضمن برنامج طروحات كأحد وسائل جذب الدولارات ونجحت في الانتهاء من عدة صفقات، وتضمن البرنامج شركات تابعة للجيش مثل صافي لإنتاج وتعبئة المياه ووطنية لمحطات الوقود.

وقد اشترى الصندوق السيادي السعودي  حصص في 4 شركات مقابل 1.3 مليار دولار في أغسطس 2022،  بعد أن اشترى صندوق أبوظبي السيادي  المعروف بمؤسسة "القابضة ADQ " حصص حكومية في 5 شركات بينها أبو قير للأسمدة وموبكو للأسمدة في أبريل 2022 مقابل نحو 2 مليار دولار.

أما في العام الماضي، باعت الحكومة حصص أقلية بين 25 و 30% في 3 شركات بينها شركات بترول لشركة ADQ الإماراتية مقابل 800 مليون دولار. ثم استحوذت شركة غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية، على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان (ايسترن كومباني) المصرية.

وديسمبر الماضي، اشترت شركة آيكون، الذراع الفندقي لمجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري في مصر، حصة 39% زيدت إلى 51% من شركة تضم 7 فنادق حكومية تاريخية مع حقوق إدارة كاملة، قبل أن تبيع طلعت مصطفى 40.5% من آيكون  لصالح القابضة (ADQ) الإماراتية ومجموعة "أدنيك" التابعة لـ "القابضة".

كما اشترت شركة الاستثمار الإماراتية شيميرا حصة أقلية في المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية، وحصة غير مباشرة تبلغ 45% من شركة جي بي للتأجير التمويلي، وغالبية بنك الاستثمار بلتون، فيما أصبحت شركة "سوديك" للعقارات المصرية مملوكة بأكثر من 85.5% لتحالف إماراتي من الدار العقارية والقابضة ADQ  بعد صفقة استحواذ.

ورغم انتقادات بعض المراقبين لطريقة تنفيذ الطروحات، وعدم الإعلان مسبقا عن كراسة الشروط الخاصة بشركات مشروع الطروحات أو تفاصيل كافية عن المشروعات وقالوا إن بعض المستثمرين سمعوا عن هذه العقود لأول مرة وقت إعلان البيع أو ترسية العقد، تمكنت الحكومة من جمع نحو 5.6 مليار دولار من البيع العام الماضي وتسعى للمزيد هذا العام، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء ديسمبر الماضي.

في رأي قلدس، قد يؤدي تنفيذ صفقات أكثر إلى ضخ مؤقت للأموال، لكن الدولة ستفقد الأصول العامة التي تدر إيرادات، مثل الفنادق وشركة التبغ (الشرقية للدخان) وغيرها.

هذا فيما يتعلق بالبيع، أما عن المشتري فقال قلدس: "بيع الشركات المملوكة للقطاع العام إلى صناديق الثروة السيادية المملوكة للقطاع العام في بلدان أخرى  (مثل الخليج) يعني أن شبكة الشركات ذات العلاقات السياسية التي تهيمن على السوق المصرية وتخنقها لن تزداد إلا تعقيدا، مما يزيد من صعوبة أي منافسة حقيقية للقطاع الخاص".

لكن جنينة يرى أن اختيار الشركات الكبرى لتنفيذ الشراكات له مبرره حيث هناك حاجة للتعامل مع الشركات التي تمتلك القدرة ولديها خبرات وملاءة مالية تمكّنها من تنفيذ المشروعات على الأقل في المرحلة الأولى ولكنه أضاف: "لكن مش عاوز أعمل حكر في القطاع الخاص لأن في المرحلة التانية أنا محتاج الكبير والصغير والمتوسط".

وتوقع جنينة، أن تشهد مصر تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مشروعات بحجم مشروع رأس الحكمة مع وجود مزايا من الدولة خاصة في القطاعات المتوافقة مع استراتيجية الحكومة، لكن  لا يزال المستثمر الأجنبي  التقليدي الراغب في الاستثمار في مصر  لديه مشكلة مع المنافسة في الدولة واستقرار السياسة الاقتصادية وكذلك وفرة الدولار في البنوك أي كان سعره.

وقال إن شركات القطاع الخاص لا تزال بحاجة لرؤية "الحرية الاقتصادية" أي أن هناك مجال لفرص نمو وعدم وجود منافسة مع الحكومة.

 "حتى هذه اللحظة لسه يعني شوية، محتاجين ندعم الحرية الاقتصادية، لأن مازال القطاع الخاص متخوف بعض الشيئ،" بحسب جنينة.

 

الجنيه

مع اقتراب مستوى تداول الدولار في السوق الموازية من السعر الرسمي، ينتظر المصريون أن تنعكس آثار ذلك على تكلفة معيشتهم، خاصة وأن أسعار السلع كانت تحدد وفق سعر السوق الموازية الذي وصل لمستويات 60 و 70 جنيه قبل التعويم، ولكن هذا لم يتحقق حتى الآن.

 حيث تسارع معدل التضخم  السنوي في المدن المصرية خلال فبراير 2024 إلى 35.7% من 29.8% في يناير، وتوقع البنك المركزي المصري في بيانه مارس الجاري أن يتخطى معدل التضخم مستهدفاته البالغة 7% ( ± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ما يضع إمكانية رفع آخر للفائدة قيد الترقب.

لكن يستبعد المحللان قلدس وجنينة أن يشعر المواطنون بتحسن في الأجل القصير.

"من غير المرجح أن يرى المواطن المصري العادي تحسن في ظروفه الاقتصادية في أي وقت قريب. إن أفضل السيناريوهات الأكثر واقعية على المدى القصير هو أن التدهور الذي كانوا يعانون منه سوف يتباطأ،" بحسب قلدس.

وقال جنينة إن "الإجراءات التشددية وتجفيف السيولة في السوق وعكس توقعات المستهلكين بشأن التخوف من ارتفاع الأسعار، يمكنها تخفيف حدة التضخم لكن الأسعار لن تتراجع،" خاصة مع توقعات برفع أسعار سلع وخدمات حكومية.

 

الدعم

يطالب صندوق النقد حكومة مصر بخفض تكلفة الدعم في الموازنة العامة، ويتوقع أن تحرك الحكومة قريبا سعر المنتجات البترولية التي تحددها بشكل ربع سنوي، وكان آخر تحريك لها في نوفمبر 2023.

"مازال هناك ملف الدعم (3 قطاعات مدعومة، وهي الطاقة، الخبز، والأسمدة).. في الغالب هيكون عندنا حركة في الـ 3 وفق أولويات تحدد التوقيتات.. أعتقد هنبدأ على طول بنزين وسولار على أن يتم رفع السعر باكثر من 10% لأننا اتأخرنا كتير.. لو الأسمدة اتحركت هترتفع أسعار المأكولات بناء على أسعار الخضروات والفاكهة،" وفق جنينة.

وهو ما حدث بالفعل بعد ساعات من نشر التقرير حيث أعلنت مصر رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه بنسب بين 8 و10% كما رفعت سعر السولار - الذي قليلا ما يتم تحريك سعره - بنحو 21% في السوق المحلي، وفق بيان لوزارة البترول المصرية في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

ويبقى ملف دعم الخبز ويرى خبراء أن إمكانية تحريك سعره قرار سياسي. وتتحمل الحكومة – وفق تصريحات لرئيس الوزراء يناير الماضي – نحو 91 مليار جنيه لدعم الخبز، ويتوقع أن تزيد القيمة إلى 125 مليار جنيه العام المالي المقبل الذي سيبدأ يوليو القادم.

 وتبلغ مخصصات الدعم في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025 نحو 596 مليار جنيه (12.77 مليار دولار)، بينها 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134 مليار جنيه للسلع التموينية، وفق تصريحات لوزير المالية.

وشدد جنينة، على أن البنك المركزي، بحاجة للحفاظ على استمرارية وفرة الدولار في البنوك، لضمان عدم عودة السوق السوداء، أو على الأقل خفض هامش الفرق في السعر بين السوقين الرسمي والموازي حال عودته.

وتوقع جنينة، أن يستقر الدين الخارجي لمصر خلال العام الجاري.

وسجل حجم الدين الخارجي لمصر، خلال الربع الثالث من العام 2023، نحو 164.5 مليار دولار، وفق بيانات وزارة التخطيط المصرية.

 "الدين الخارجي هيستقر هذه السنة، الفلوس هتجيبها يا إما هتسدد جزء أو الأغلب هيتم إعادة تمويل، فالرقم اللي جالك ده هيساعدك ترجع لسوق السندات،" بحسب جنينة.

وأضاف: "الميزة اللي هتحصل إن بدل ما كان الدين بيطلع كل سنة هنستقر في مستوى 150 لـ 160 مليار دولار.. الأمل هو أن يستقر الدين كرقم أو كنسبة من الناتج المحلي".

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلمطول

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا