بدأت الحكومة المصرية في سداد مستحقات متأخرة للشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وفق بيان للحكومة يوم الثلاثاء.

وتعاني مصر من نقص في السيولة الدولارية في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية المندلعة في فبراير 2022. وتلقت مؤخرا تدفقات دولارية وفرتها صفقة بقيمة 35 مليار دولار أبرمتها الدولة مع الإمارات في فبراير الماضي لتطوير مشروع في منطقة رأس الحكمة، وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار، تتضمن تحويل وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليار دولار إلى الجنيه.

ووفق البيان، بدأت الحكومة في "سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 % من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة".

ولم تذكر الحكومة حجم المستحقات المتأخرة للشركات البترولية الأجنبية، فيما نقلت وكالة رويترز الثلاثاء عن مصدرين مقربين من شركات النفط والقطاع أن مصر أبلغت واحدة على الأقل من الشركات بأنها ستبدأ في سداد ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من إجمالي المستحقات المتأخرة وأنه سيتم سداد 20 % من المستحقات لكل شركة.

ووفق البيان، سيسهم سداد المتأخرات في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.

وتسعى الدولة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول والغاز بهدف الوصول لاستكشافات جديدة ورفع كفاءة الحقول القائمة لدعم إمدادات الطاقة لديها وزيادة صادرات الغاز.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وافق مجلس الوزراء المصري على 5 مشروعات قوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز في مناطق بمصر.

 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا