PHOTO
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار يقضي بإلغاء إعفاءات من الضرائب والرسوم تمنح لجهات حكومية في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وفق بيان من مجلس الوزراء الأربعاء.
وتسعى مصر للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن مراجعتين مؤجلتين لبرنامج تمويل بقيمة 3 مليار دولار توصلت له الحكومة مع الصندوق قبل نحو عام، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.
ويؤكد صندوق النقد على أهداف برنامجه مع مصر، والتي تتضمن ضرورة مرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، ومكافحة التضخم المرتفع والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وفق ما أكده جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء، يهدف القرار إلى "إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة".
يطبق القرار بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة وتتضمن:
- وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية
- الهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية
-الأجهزة التي لها موازنات خاصة
-الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها
- الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كانت نسبة هذه المساهمة، وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي
- يُعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها إنتاج السلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو منح حقوق استغلال، مما يباشره القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين عادة
- وفقا للقرار، فالجهات المخاطبة ملزمة بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.
- وألزم مشروع القرار جهات الدولة، بموافاة وزارة المالية بحصر شامل للتشريعات التي تمنحها إعفاءات من الضرائب والرسوم، مع بيان طبيعة الأنشطة التي تباشرها (استثمارية، اقتصادية، خدمية).
موقف العقود
- وفقا للبيان، يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، على التعاقدات الجديدة المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تبرمها جهات الدولة من تاريخ بدء العمل بأحكام القانون.
- يعد كل تجديد لعقد قائم في تاريخ العمل بالقانون أو زيادة في حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد، عقد جديد.
استثناءات
وفقا للبيان لا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على :
- الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في مصر طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات
- الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، على أن يصدر بتحديد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
