*تم التحديث بتفاصيل 

تخطى حجم الطلب على إصدار مصر من الصكوك السيادية البالغة 1.5 مليار دولار والتي تمت على شريحتين 9 مليار دولار، حسب وثيقة اطلعت عليها زاوية عربي.

سيبلغ العائد على الشريحة الأولى المُستحقة في 2029 وبقيمة 700 مليون دولار 6.375%. أما الشريحة الثانية التي تُستحق في 2032 وبقيمة 800 مليون دولار سيبلغ عائدها 7.950%.

وسيتم إصدار الصكوك بتاريخ 7 أكتوبر الجاري.

تفاصيل أخرى

أعلنت وزارة المالية التفاصيل السابق ذكرها في بيان رسمي صدر لاحقا، موضحة فترة الاستحقاق للشرائح عند 3.5 سنة للشريحة الأولى البالغة 700 مليون دولار و7 سنوات للشريحة الثانية البالغة 800 مليون دولار.

كما أضاف البيان أنه تم تسعير الشريحة الأولى بفارق يقل حوالي 20 نقطة أساس من سعر السندات المصرية لنفس الآجل في السوق الثانوي، كما تم تسعير الشريحة الثانية بفارق يقل 35 نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات نفس الأجل.

خلفية سريعة

كانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية تاريخيا في فبراير 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم باعت في يونيو 2025 صكوك بقيمة مليار دولار لصالح بيت التمويل الكويتي، مما يجعل هذا الإصدار الثالث.

وتلجأ مصر  - التي تضررت مواردها الدولارية بسبب التوترات الجيوياسية في منطقة الشرق الأوسط خاصة من قناة السويس - لأسواق الدين العالمية لدعم مواردها وسد عجز موازنتها المالية.

(إعداد: ياسمين صالح، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا