اتخذت الحكومة المصرية خطوة جديدة في اتجاه طرح بنك القاهرة - التابع لبنك مصر الحكومي أيضا والذي يعد ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد - في البورصة المصرية، بالموافقة على أسس دراسة القيمة العادلة تمهيدا لعملية الطرح، وفق بيان حكومي الخميس.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن القيمة العادلة أو خطة الطرح، لكنه قال إنه تمت الموافقة "على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية".

خلفية سريعة

لم تتمكن الحكومة من التوصل لصفقة لبيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي كان يتم دراستها خلال السنوات الماضية. وعلى غرار المصرف المتحد الذي لم يتم التوصل لصفقة لبيعه لمستثمر استراتيجي أيضا، لجأت أخيرا للبورصة لتنفيذ التخارج.

وتعتزم الحكومة تنفيذ طرح عام أولي لحصة تصل إلى 30% من أسهم بنك القاهرة في البورصة ويتوقع أن يتم الطرح خلال النصف الأول من العام 2026.

تأسس بنك القاهرة عام 1952 وانتقلت ملكيته للدولة بعد تأميمه في 1961، وفي 2007 استحوذ عليه بنك مصر. يعمل بنك القاهرة في مصر + أوغندا من خلال بنك القاهرة - أوغندا، الذي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والمؤسسات من خلال 6 فروع في البلاد. كما لدى بنك القاهرة شركات تابعة في المدفوعات الإلكترونية، الصرافة، والتأجير التمويلي.

وتسعى الحكومة لتسريع وتيرة برنامج تخارج طال أمد تنفيذه، فيما أعلن الصندوق السيادي المصري الأربعاء نيته طرح حصة 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا