من المتوقع أن توافق البورصة المصرية على قيد مؤقت لـ 3 شركات حكومية في قطاع البترول خلال الأسبوع المقبل، بينها شركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي".

وقد تقدمت إنبي، بطلب للقيد المؤقت في السوق الرئيسي، برأس مال 357 مليون دولار، مقسمة إلى نحو 2.9 مليار سهم. وهي ثالث شركة بترولية حكومية تطلب القيد بعد الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "ايلاب" وشركة خدمات البترول البحرية.

وتستهدف الحكومة قيد مؤقت لـ 10 شركات من قطاع البترول، فيما قيدت بالفعل 16 شركة من قطاعات أخرى وتخطط لرفع هذا العدد إلى 20 بحلول نهاية يونيو ضمن خطتها للتخارج من أصول تابعة لها.

القيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

نبذة عن إنبي

(وفق موقعها الرسمي + بيانات وزارة البترول)

تعمل إنبي التي تأسست في 1978، والتابعة لوزارة البترول المصرية، في تقديم خدمات البناء والحلول الهندسية والتوريد واللوجستيات وإدارة المشاريع.

تعمل الشركة في مصر وتنفذ مشروعات خارجية في الإمارات، السعودية، فيما فازت في مايو الماضي بعقد لأول مشروع لها في سلطنة عُمان، وتستهدف دخول أسواق جديدة ضمن خطتها التوسعية في دول إفريقية وعربية.

وقد بلغت قيمة تعاقدات الشركة خلال عام 2025 نحو 1.34 مليار دولار، مثلت المشروعات الخارجية نسبة 97% منها.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا