أعلنت البورصة المصرية، الموافقة على قيد مؤقت لأربعة شركات حكومية قيد مؤقت، تتضمن شركة عاملة في قطاع السياحة و3 شركات في قطاع البترول، خلال مؤتمر صحفي الأحد.

وتستهدف الحكومة قيد مؤقت لـ 10 شركات من قطاع البترول، إضافة لنحو 20 شركة من قطاعات أخرى، ضمن خطتها للتخارج من أصول تابعة لها.  وبالشركات المقيدة حديثا يرتفع عدد الشركات المقيدة قيد مؤقت في البورصة المصرية إلى 20 شركة بينها 3 شركات بترول.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وبحسب المؤتمر، الشركات التي تم قيدها الأحد هي:

-  الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي".

- الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "ايلاب".

- شركة خدمات البترول البحرية " PMS ".

- شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية.

(إعداد:  شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا