رفعت الحكومة المصرية أسعار منتجات الوقود والتي تضمنت البنزين والسولار، بداية من الثلاثاء، وفق بيان حكومي، لتخفيف عبء تداعيات الحرب في إيران والتي قفزت بأسعار النفط لمستويات قياسية.

خلفية سريعة وسياق

تعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الرئيسية ما يضع ميزانيتها تحت ضغط العجز المالي. كانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي نيتها لوقف زيادة أسعار الوقود لمدة عام، لكن تطورات الحرب غيرت خططها.

وفيما لم تتلق مصر هجمات من إيران مثل جيرانها من الخليج، لكن آثار الحرب تسربت إلى اقتصادها الذي غالبا ما يواجه أزمة في حال التوترات الجيوسياسية عالميا أو إقليميا نتيجة تراجع عائدات قناة السويس وخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية بشكل خاص والأسواق الناشئة بشكل عام.

ومع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز - الذي يعبر منه نحو خمس النفط العالمي - بسبب الحرب القائمة بين إسرائيل وأمريكا من ناحية وإيران من ناحية أخرى لليوم الـ 11 على التوالي، قفزت أسعار النفط لمستويات تخطت 100 دولار للبرميل.

وخلال السنوات الماضية اعتمدت الحكومة المصرية آلية لتسعير الوقود تعتمد على أسعار النفط العالمي وسعر الصرف الرسمي. 

ونتيجة الحرب وتخارج الأموال الساخنة، ضغط الطلب الكبير على الدولار على سعر صرف العملة المحلية والتي انخفضت لمستويات قياسية. واقترب سعر الدولار في البنوك من مستوى 53 جنيه.

الأسعار الجديدة

(وفق البيان)

- بنزين 95: بسعر 24 جنيه للتر بدلا من 21 جنيه.

- بنزين 92: بسعر 22.25 جنيه للتر بدلا من 19.25 جنيه.

- بنزين 80: بسعر 20.75 جنيه للتر بدلا من 17.75 جنيه.

- السولار: بسعر 20.5 جنيه بدلا من 17.5 جنيه.

- اسطوانة البوتاجاز 12.5 كيلو جرام: بسعر 275 جنيه بدلا من 225 جنيه.

- اسطوانة البوتاجاز 25 كيلو جرام: بسعر 550 جنيه بدلا من 450 جنيه.

غاز تموين السيارات: بسعر 13 جنيه للمتر بدلا من 10 جنيه.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا