ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو 2025 - مارس 2026) بنحو 32% على أساس سنوي، وفق بيان صادر عن البنك المركزي المصري الاثنين.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام، وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي. وتحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، التي تواجه ضغوط على موارد العملة الأجنبية بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثر إيرادات قناة السويس.

وحسب بيان البنك المركزي الاثنين، سجلت التحويلات خلال التسعة أشهر نحو 34.9 مليار دولار مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

كانت تحويلات المصريين بالخارج قد سجلت خلال الفترة يوليو 2025 - فبراير 2026 نحو 29.4 مليار دولار، ما يعني أن تحويلات شهر مارس الماضي منفصلة قد سجلت نحو 5.5 مليار دولار بزيادة نحو 62% مقارنة من 3.4 مليار دولار في مارس 2025.

وتسببت الحرب في إيران في ضغوط على العملة الاجنبية دفعت الدولار لمستويات قياسية وصلت قرب 55 جنيه للدولار، قبل أن يحقق الجنيه مكاسب ويتداول حاليا حول 52 جنيه.

وفي محاولة لدعم مواردها الدولارية لجأت مصر إلى أسواق الدين الدولية مرتين منذ اندلاع الحرب، وجمعت ملياري دولار عبر إصدار صكوك اجتماعية بقيمة مليار دولار، سبقها مليار دولار أخرى عبر إصدار شرائح إضافية لسندات قائمة.