تعمل الحكومة المصرية على تحفيز المواطنين لإنشاء محطات للطاقة الشمسية فوق المنازل والعمارات، ضمن خططها لتخفيف استخدام الطاقة المنتجة بالاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يتم استيراده.

وتسعى الحكومة لخفض فاتورة الاستيراد، بعد أن تضررت من أزمات عالمية متكررة آخرها حرب إيران، والتي سببت ارتفاع قياسي في أسعار النفط إلى جانب الضغط على الموارد الدولارية للبلاد التي تعتمد كثيرا على الأموال الساخنة. وتعمل الحكومة على تسريع خطتها لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

ما القصة؟

خلال الشهر الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء عن تيسير الإجراءات للراغبين في استخدام الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة بشكل منفرد، لتلبية الاستهلاك الشخصي سواء في المنازل أو المباني السكنية إضافة لإمكانية بيع الطاقة الفائضة للوزارة عبر ضخها على الشبكة الموحدة.

"من حق أي حد يعمل محطة طاقة شمسية تكفي استهلاكه الذاتي دون قيد أو شرط.. لو أنا هعمل محطة أقل من 500 كيلو وات فوق بيتي فا أنا مش محتاج أي تراخيص،" وفق تصريحات متلفزة للمتحدث باسم وزارة الكهرباء منصور عبد الغني، مضيفا أن المواطن يحتاج فقط للتنسيق مع الجهات المختصة التابعة للوزارة للربط مع الشبكة القومية في حال وجود فائض للاستهلاك.

يتاح للمنشآت التي تنتج أكثر من استهلاكها بيع الفائض لوزارة الكهرباء بمقابل مادي يـُحصل في نهاية كل عام. ويتم حساب المقابل المادي عن طريق نظام مخصص لهذا يسمى بـ "عدادات صافي القياس" بربط الألواح بالشبكة القومية.

التكلفة

تعد التكلفة أحد أهم التحديات التي تواجه الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وقد قدر خبراء ومسؤولون تكلفة ألواح الطاقة الشمسية التي تحتاجها عمارة مكونة من 12 شقة بـ 1.5 مليون جنيه (28.9 ألف دولار) على سبيل المثال. 

 وظهرت مطالبات بتوفير تمويلات ميسرة للمواطنين لشراء الألواح. وقد أعلن بنك مصر، وهو ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، إتاحة تمويل لشراء أنظمة ألواح الطاقة الشمسية للمنازل.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا