كشف استطلاع حديث للبنك الدولي صادر مؤخرا، تباين في أداء الشركات بين مصر والسعودية، في عدة أشهر سابقة على حرب إيران التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، وقد ركز الاستطلاع على بيئة الأعمال وأبرز المعوقات التي تواجه الشركات في البلدين.

وشمل هذا الاستطلاع الواسع الذي يركز على الشركات الخاصة 1024 منشأة في مصر أُجريت معها مقابلات في الفترة بين سبتمبر 2025 ويناير 2026، إلى جانب 1000 منشأة في السعودية خلال الفترة بين مارس 2025 وفبراير 2026.

مصر

انكمشت مبيعات الشركات المصرية - المشاركة في الاستطلاع - بنسبة 11.4% سنويا، على الرغم من التوسع في عملية التوظيف السنوية 3.9% على أساس سنوي. 

ولا تعتمد الشركات على التمويل المصرفي لتمويل استثماراتها بشكل كبير، حيث أظهر الاستطلاع أن نسبة المنشآت التي تستخدم البنوك لتمويل الاستثمارات تبلغ 8.9%، وقد بلغت نسبة الاستثمار التي يتم تمويلها عبر البنوك 2.9% فقط، فين حين تبلغ نسبة الاستثمار التي يتم تمويلها داخليا 88%.

وتواجه الشركات المصرية، ضغوط تضخمية يصاحبها رفع في أسعار الفائدة، ما يزيد من تحديات الحصول على تمويلات دون أعباء كبيرة.

وتصدرت المشكلات المتعلقة بالكهرباء قائمة المعوقات التي تواجه الشركات، وأفادت 16.2% من الشركات بأن الكهرباء تمثل أهم معوق لديها حيث عانت الشركات من انقطاع في الكهرباء بمتوسط 4.2 مرة شهريا، ثم وجدت 15% من الشركات الفساد كثاني أكبر معوق للاستثمار، ثم ممارسات القطاع غير الرسمي، عدم الاستقرار السياسي ثم توفر التمويل. 

وتصدر 4.8% فقط من الشركات المصرية 10% من مبيعاتها على الأقل بشكل مباشر، أما الشركات التي تصدر على الأقل 10% من مبيعاتها بشكل مباشر وغير مباشر فنسبتها 5.2%.

ويبلغ متوسط زمن تخليص الصادرات المباشرة من الجمارك 4 أيام، مقابل 8 أيام لتخليص الواردات.

السعودية

سجلت الشركات السعودية نمو في مبيعاتها السنوية بنسبة 6.3%، كما سجلت نمو في العمالة بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وفق استطلاع البنك الدولي.

وأظهر الاستطلاع بوضوح اعتماد الشركات السعودية على القطاع المصرفي في تمويل الاستثمارات بوتيرة تفوق المتوسط الإقليمي، إذ أفادت أن نسبة المنشآت التي تستخدم البنوك لتمويل الاستثمارات تبلغ 57.1%.

وقد بلغت نسبة الاستثمار التي تم تمويلها عبر البنوك 41.2%، في حين تبلغ نسبة الاستثمار التي تم تمويلها داخليا 58%.

أما عن المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية بالمملكة، فقد اعتبرت 52.7% من الشركات أن الحصول على التمويل يمثل العقبة الأكبر أمام أعمالها، تلتها اللوائح الجمركية والتجارية بنسبة 10.5% من المنشآت، ثم أنظمة ولوائح العمل، ثم القوى العاملة غير الحاصلة على تعليم كافي.

وتصدر 1.2% فقط من الشركات السعودية 10% من مبيعاتها على الأقل بشكل مباشر، أما الشركات التي تصدر على الأقل 10% من مبيعاتها بشكل مباشر وغير مباشر فنسبتها 2.2%.

ويبلغ متوسط زمن تخليص الصادرات المباشرة من الجمارك والواردات نحو يومين تقريبا.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل:  zawya.arabic@lseg.com) 

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا