أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، زيادة أسعار الكهرباء بداية من الشهر الجاري، لتقليل الدعم الذي تتحمله الحكومة وخفض عبء الموازنة العامة للدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية وصعوبة توفير الدولار.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من الخدمات بداية من العام الجاري، مع ترقب إجراءات اقتصادية لتخفيف حدة الأزمة، وسط ترقب لخفض جديد للجنيه مقابل الدولار، قبل إجراء مراجعتين مؤجلتين للبرنامج الاقتصادي الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد لاقتراض 3 مليار دولار في ديسمبر 2022 لكنها حصلت منه على شريحة واحدة، فيما يحتمل زيادة قيمة القرض.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي نقلته فضائية إكسترا نيوز الرسمية، الأربعاء، إن رفع الأسعار سيساهم في خفض الدعم الذي تتحمله الموازنة عن الكهرباء من 90 مليار جنيه ( 2.9 مليار دولار) إلى نحو 75 مليار جنيه، لكن "ما زال حجم الدعم كبير جدا".

وتستهدف الحكومة الوصول لنقطة "إلغاء الدعم" للكهرباء خلال خمس سنوات، وفق مدبولي.

وتضررت مصر المعتمدة على الاستيراد وهي أكبر مشتري للقمح عالميا، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنفط بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وهروب الاستثمارات في أدوات الدين، ما دفع الدولار للارتفاع ووصل التضخم لمستويات قياسية واتسعت فجوة سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوق الموازي.

ووصل إجمالي ما تتحمله الموازنة من بنود الدعم المختلفة إلى 342 مليار جنيه، مقارنة مع أقل من 100 مليار جنيه قبل عامين، وتتوزع  تكلفة الدعم بين 90 مليار جنيه سنويا للسولار، و91 مليار جنيه للخبز، و90 مليار جنيه للكهرباء، و35 مليار جنيه لاسطوانات البوتاجاز، وفق مدبولي.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا