وافق مجلس الوزراء المصري، يوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بجهات الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، يتضمن تأجيل البدء في مشروعات حديثة أو الحصول على تمويل أجنبي لمشاريع، حتى نهاية العام المالي الجاري، في ظل أزمة سيولة وصعوبة توفير الدولار.

وتسعى مصر للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن مراجعتين مؤجلتين لبرنامج تمويل بقيمة 3 مليار دولار توصلت له الحكومة مع الصندوق قبل نحو عام، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط.

ويبدأ العام المالي في مصر خلال يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

وتتضمن ضوابط الترشيد الإنفاقي التالي:
(وفق بيان مجلس الوزراء المنشور عبر فيسبوك) 

- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2023-2024 (خلال العام السابق أو العام الجاري)، من خلال حظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية يونيو المقبل.

- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نهاية يونيو 2024.

- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي الجاري.

- التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، "في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية".

- خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات، مع اسثناء الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%.

- يكون الاستثناء من أحكام هذا القرار بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا