• تُشير التقديرات إلى أن حجم السوق العالمية للمركبات ذاتية القيادة سيبلغ نحو 182 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، فيما يُتوقع أن تصل حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها إلى ما قيمته 18.7 مليار دولار.
  • ستُحدث سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة والكبيرة ذاتية القيادة، إلى جانب الطائرات بدون طيار المخصصة لنقل الركاب، تحولًا جذريًا في مشهد التنقل داخل المدن الكبرى، لتجعل من وسائل النقل ذاتية القيادة خيارًا متاحًا للجميع.
  • بفضل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية الإمارات العربية المتحدة 2071، تمضي دول مجلس التعاون الخليجي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمحور عالمي للابتكار في تقنيات المركبات ذاتية القيادة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: توقّع تقريرٌ جديدٌ صادرٌ عن شركة ستراتيجي& ميدل إيست، التابعة لشبكة شركات برايس ووتر هاوس كوبرز، أن يبلغ حجم السوق العالمي للمركبات ذاتية القيادة نحو 182 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، إذ تُشير التوقعات إلى أن هذا السوق يعِدُ بتوليد ما يُقارب 19 مليار دولار أمريكي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، في خطوة من شأنها إحداث نقلةٍ نوعيةٍ في مشهد التنقل داخل المدن الكبرى.

تتمتع سيارات الأجرة والحافلات الكبيرة والصغيرة ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار المخصصة لنقل الركاب على وجه الخصوص بالقدرة على إحداث تحولٍ جذريٍ في قطاع النقل في جميع أنحاء المنطقة، إذ ستجعل من خيارات التنقل الذاتي متاحةً للجميع عبر شبكات متكاملة وآلية بالكامل تلبي احتياجاتهم. وفي ظل هذا التحول الجذري، يُتوقع أن تتصدر سيارات الأجرة ذاتية القيادة مشهد قطاع المركبات ذاتية القيادة، ما قد يؤدي إلى نشوء سوقٍ تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2035، أي ما يعادل حوالي 18% من الحصة المتوقعة للمنطقة من السوق العالمية.

تُشير الدراسات إلى أن المشاريع الكُبرى في المنطقة - مثل مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية ومبادرات المدن الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة - بدأت بالفعل في دمج تقنيات القيادة الذاتية ضمن خططها، بدءًا من إنشاء مسارات مخصصة للقيادة الذاتية وصولًا إلى تطوير مراكز جديدة للتنقل الحضري. تُمثل هذه المشاريع بيئات اختبار مثالية تتيح للجهات التنظيمية تجربة أنظمة القيادة الذاتية وتطويرها بمرونة أكبر مقارنةً بالمدن التقليدية. إن توسيع هذا النهج ليشمل مزيدًا من دول المنطقة من شأنه تسريع وتيرة التقدم خاصة في ظل الدعم القوي من صناديق الثروة السيادية وخطط التنمية الوطنية الطموحة، مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية الإمارات العربية المتحدة 2071، التي تمنح دول مجلس التعاون الخليجي الموارد اللازمة لتوسيع نطاق استخدام المركبات ذاتية القيادة.

قال الدكتور أندرياس جيسلر، الشريك في ستراتيجي& ميدل إيست: "إن دول الخليج تمتلك رؤى طموحة وموارد متميزة تضعها في موقع استراتيجي فريد، يمكّنها من اغتنام فرصة استثمارية ضخمة في قطاع وسائل النقل ذاتية القيادة، تُقدّر بنحو 19 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن ترسيخ معيار عالمي في هذا القطاع. ولتحقيق هذا الطموح، لا بد من تنسيق الجهود التنظيمية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية، وقبل كل شيء، ترسيخ ثقة المستخدمين بهذه التكنولوجيا. وتمتلك المنطقة بالفعل المقومات اللازمة التي تمكّنها من تحقيق ذلك."

الاستخدامات الجديدة للتنقل الذاتي

يُبرز التقرير ثلاث مراحل محورية ينبغي أن يمر بها قطاع وسائل النقل ذاتية القيادة قبل اعتماده على نطاق واسع. المرحلة الأولى هي مرحلة الجاهزية للمشاريع التجريبية، وفيها تعمل التكنولوجيا على إثبات كفاءتها في بيئاتٍ مُتحكم بها، تليها مرحلة الجاهزية التجارية، وهي عندما تحظى الأنظمة بالثقة من خلال العمل في سيناريوهات واقعية متنوعة ومنافسة البدائل المتاحة، إلى جانب ضرورة توفّر الدعم الحكومي. أما المرحلة الثالثة فهي الجاهزية للتشغيل، والتي تتحقق من خلال الاندماج الكامل في منظومة التنقل، والحصول على القبول الواسع بين أطياف المستخدمين، وضمان الاستدامة المالية.

تخطو سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالفعل نحو المرحلة الثانية "مرحلة الجاهزية التجارية"، فيما لا تزال معظم التقنيات الأخرى بعيدة عن الاعتماد على نطاق واسع، ففي مدنٍ بالصين والولايات المتحدة، تقدم هذه السيارات عبر برامج تجريبية تجارية مدفوعة خدماتها لعدد من العملاء، وقد أثبتت موثوقيتها العالية، بل وتفوّقها في بعض الحالات على سيارات الأجرة التقليدية من حيث السلامة. ومن المتوقع أن تتطور هذه البرامج لتصبح خيارًا عمليًا للنقل بحلول عام 2028. وفي أوروبا، يجري اختبار الحافلات الصغيرة ذاتية القيادة في الجامعات، ومُجمعات الشركات، وفي خدمات التوصيل للمسافات القصيرة، بينما أظهرت الحافلات والشاحنات ذاتية القيادة إمكانات واعدة للنقل لمسافات أطول. وفي الوقت نفسه، تفتح الطائرات بدون طيار المخصصة لنقل الركاب آفاقًا جديدة للتنقل في المدن الساحلية والواقعة على ضفاف المسطحات المائية، من خلال تدشين مسارات جوية مبتكرة.

قال مارك حداد، الشريك في ستراتيجي& ميدل إيست: "مقارنةً بالأسواق الأخرى، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بميزة تنافسية فريدة في قطاع وسائل النقل ذاتية القيادة، وبفضل قدراتها الاستثمارية القوية، وإجراءات الترخيص الأكثر مرونة، وبيئات الاختبار المتميزة التي توفرها مشاريعها الكبرى، تمكّن هذه العوامل المنطقة من تبوؤ موقع الريادة في هذا القطاع، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من مرحلة البرامج التجريبية الواعدة إلى مرحلة التشغيل الواسع والمستدام، وهو ما يتطلب، إلى جانب الابتكار، دعمًا حكوميًا فاعلًا، وجاهزيةً متكاملةً للبنية التحتية، وحوافز ذكية."

العوامل الرئيسية اللازمة لتحقيق الاعتماد الناجح

على الرغم من كونها فرصة استثمارية ضخمة، يُسلّط التقرير الضوء على جوانب أساسية ينبغي تعزيزها لتمكين المنطقة من إطلاق الإمكانات الكاملة للمركبات ذاتية القيادة. ويؤكد أن نجاح التوسع في هذا القطاع يتطلب رفع مستوى التنسيق، وتطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بالسلامة والمسؤولية القانونية والترخيص. كما يُشير إلى أن الرأي العام يمثل عنصرًا حاسمًا في هذه المعادلة. ومن المؤشرات الإيجابية، أن استطلاعًا أجرته ستراتيجي& ميدل إيست في عام 2023 كشف عن ارتياح المشاركين لاستخدام المركبات ذاتية القيادة وارتفاع نسبتهم إلى 81% في الصين و29% في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 39% و18% على التوالي في عام 2021.

يُشير التقرير إلى أن البنية التحتية في المنطقة تحتاج إلى مزيدٍ من التطوير لدعم إنشاء شبكة متكاملة من المركبات ذاتية القيادة تعمل بكامل طاقتها. وقد تحتاج بعض الأنظمةٍ الحالية إلى تحديثات أو إصلاحات قبل إدخال التقنيات الجديدة، كما قد لا تتوافق بعض الاستثمارات المبكرة في البنية التحتية مع المتطلبات المستقبلية لهذا القطاع، مما قد يؤثر على الكفاءة في بعض الحالات. ورغم امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي القدرة المالية اللازمة لدعم هذا التحول، يؤكد التقرير على أهمية الالتزام طويل الأمد وتوفير التمويل المستدام لضمان سير العمل في اعتماد المركبات ذاتية القيادة. كما يشدد على أن بناء ثقة المستخدمين – من خلال برامج تجريبية موثوقة، وأسعار تنافسية، وسجلات سلامة واضحة – يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه المنظومة.

رؤية استراتيجية لمستقبل أنظمة التنقل

يوصي التقرير في سبيل تحقيق خطوة ريادية في هذا المجال باعتماد إدارة شاملة للبرامج تجمع بين الحكومات ومقدمي الخدمات التقنية والمشغلين، ويشدد على أن المشاريع التجريبية المصممة خصيصًا والبيئات التنظيمية المرنة ومعايير السلامة الواضحة تمثل عناصر أساسية، إلى جانب الحوافز وضخ رؤوس الأموال من صناديق الثروة الوطنية والسيادية. ومع ترسيخ هذه الأسس، ستكون مدن الخليج قادرة على تسريع الانتقال من مرحلة المشاريع التجريبية إلى مرحلة التشغيل التجاري الكامل.

إذا ما اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات عملية في الوقت الراهن، فإنها قادرة على ترسيخ مكانتها في صدارة هذا التحول النوعي، وإطلاق كامل إمكاناتها الاقتصادية، وتوفير منظومة نقل أكثر أمانًا ونظافةً وترابطًا للأجيال القادمة.

نبذة عن ستراتيجي& ميدل إيست 

ستراتيجي& ميدل إيست شركة خدمات استشارية استراتيجية عالمية، تتمتع بمكانة فريدة تُمكّنها من مساعدتك على بناء مستقبل واعد قائم على التمايز الجوهري ومُصمم بدقة بحيث يتماشى مع متطلباتك واحتياجاتك. وبما أننا جزء لا يتجزأ من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، فإننا نبني أنظمة رابحة تُعد بلا شك القلب النابض للنمو المستمر. وإننا نُسخّر أفكارنا الثاقبة وخبرتنا العملية الملموسة، فضلًا عن التكنولوجيا المتقدمة وقدرتنا على التوسع، لمساعدتك على بناء استراتيجية أكثر فعالية وتأثيرًا منذ اللحظة الأولى. 

وبوصفنا الكيان الاستراتيجي الوحيد الذي يعمل على نطاق واسع ضمن شبكة عالمية للخدمات المهنية، فإننا ندمج قدراتنا الاستراتيجية في فرق العمل التي تتصدر المشهد في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز لنُرشدك إلى المسار الصحيح، ونُوضح لك الخيارات الضرورية لبلوغ أهدافك، وكيفية تحقيقها بنجاح. والمحصلة استراتيجية أصيلة وقوية بالقدر الكافي الذي يضمن استغلال الإمكانات، وعملية بما يكفي لضمان تحقيق الأهداف بفعالية. إنها الاستراتيجية التي تعين أي مؤسسة على مواجهة تحديات الحاضر وتحقيق إنجازات تُشكّل ملامح المستقبل. وهي الاستراتيجية التي تحوّل الرؤية إلى واقع ملموس. إنها الاستراتيجية وقد أصبحت واقعًا ملموسًا. 

-انتهى-

#بياناتشركات