تعتزم الحكومة المصرية قيد 10 شركات في البورصة خلال أسبوعين قيد مؤقت تمهيدا لطرحها، وفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء مساء الثلاثاء.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر -  خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

تسعى الحكومة لتسريع وتيرة برنامج تخارج طال أمد تنفيذه، والبرنامج محور رئيسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للتمويل البالغ 8 مليار دولار والذي ينتهي بنهاية العام الجاري. ومن المرتقب تنفيذ طرح عام أولى لشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للصندوق السيادي المصري وبنك القاهرة الحكومي.

وسبق أن أعلنت الحكومة هذا العام نيتها لقيد أسهم 20 شركة حكومية في البورصة المصرية فيما تعمل على نقل ملكية 40 شركة حكومية أخرى للصندوق السيادي.

ووفق بيان الثلاثاء، فمن المتوقع "خلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات من هذه الشركات قيدا مؤقتا، وبحلول نهاية أبريل 2026 سيتم قيد الشركات المتبقية".

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، فيما تهدد مخاوف اتساع رقعة الحرب بتعطيل حركة الملاحة في قناة السويس أحد أبرز مصادر العملة الأجنبية للبلاد.

للمزيد: تفاصيل - صندوق مصر السيادي يعتزم طرح حصة تصل إلى 20% من مصر لتأمينات الحياة في البورصة

وأيضا: تطورات جديدة عن طرح مرتقب لبنك القاهرة في البورصة المصرية

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا