وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA تحت المراقبة السلبية، وفق بيان صادر عن الوكالة الاثنين.

وحسب الوكالة، يعكس ذلك حالة عدم اليقين بشأن البيئة الأمنية في قطر بعد الحرب الإيرانية، وما يمكن أن يسفر عنه سيناريو سلبي يتعلق بصراع أطول أجلا أو المزيد من الضرر للبنية التحتية للنفط والغاز في قطر.

وقطر من أبرز مُصدري الغاز الطبيعي المسال، وواحدة من الدول الخليجية التي تتعرض لهجمات إيرانية، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد طهران نهاية فبراير الماضي، وقد تسببت الحرب في تعطل إمدادات النفط والغاز مع إغلاق مضيق هرمز فيما لجأت شركة قطر للطاقة لإعلان القوة القاهرة في بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال.

نقاط من تقرير فيتش

- وجود خطر متزايد من تدهور البيئة الأمنية في قطر بشكل دائم - حتى مع توقع انتهاء الحرب مع إيران خلال الشهر المقبل - ما قد يشمل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في منطقة الخليج، والذي يؤثر على اقتصاد قطر وبنيتها التحتية للطاقة.

- تركز عائدات قطر وانكشافها على الغاز الطبيعي المسال، حتى وإن كانت قادرة على استيعاب الضرر الناتج عن الحرب، ويتوقع أن يؤثر وقف الإنتاج في مجمع رأس ليفان للغاز الطبيعي وإغلاق مضيق هرمز سلبا على المالية العامة لقطر.

- احتمالية تضرر خطوط الغاز الطبيعي المسال، حيث تشير التقديرات الأولية لشركة قطر للطاقة إلى أن الخسائر في الإيرادات قد تصل إلى 20 مليار دولار سنويا، فيما أدى هجوم رأس لفان إلى توقف حوالي 17% من طاقة تسييل الغاز الطبيعي لدى قطر لعدة سنوات.

- تشير تقديرات فيتش الأولية إلى أن ميزانية قطر وتصنيفها الائتماني قادران على استيعاب خسارة عائدات المحروقات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز لعدة أشهر، وفقدان حصة كبيرة من عائدات قطر للطاقة لمدة 3 سنوات، وبعض التأخيرات في توسعة حقل الشمال. 

- من المتوقع أن تحصل قطر على إيرادات إضافية من منشأة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة - التي تمتلك قطر للطاقة 70%- والمتوقع تشغيلها بالنصف الأول من 2026، لكن هذه الإيرادات إضافة لحصيلة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال المتوقع بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، ستعوض جزئيا خسائر قطر من انخفاض الإنتاج.

- بلغ الدين الحكومي في نهاية عام 2025 نسبة 52% من الناتج المحلي الإجمالي متوافق مع متوسط فئة AA، فيما جاء صافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بكثير، حيث بلغ 226% من الناتج المحلي الإجمالي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا