دعمت المشاريع الجديدة، عودة القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للنمو في أبريل الماضي، فيما لا تزال تأثيرات التوترات في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على أسعار مستلزمات الإنتاج والتكاليف الإجمالية وكذلك أسعار البيع.

وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران المندلعة منذ نهاية فبراير، في تعطل مضيق هرمز، الذي يعد ممر رئيسي لصادرات النفط الخليجية التي هي مصدر رئيسي لإيراداتها وإنفاقها على التوسعات غير النفطية المستهدفة لتنويع الاقتصاد. وقد أدى ما يمكن اعتباره أكبر أزمة طاقة في التاريخ إلي ارتفاع أسعار النفط وتعطل سلاسل الإمداد.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للسعودية، الصادر يوم الثلاثاء عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي 51.5 نقطة في شهر أبريل ليعود مجددا فوق مستوى الـ 50 المحايد الذي هبط أدناه في مارس مسجلا 48.8 نقطة بسبب ضغوط الحرب. كانت قراءة مارس أول انكماش للقطاع منذ أغسطس 2020.

وقد ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في أبريل بأسرع وتيرة لها منذ أغسطس 2009، نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن، فيما لجأت شركات لرفع أسعار البيع بشكل شبه قياسي لاحتواء التكلفة المرتفعة بينما اضطرت شركات أخرى لخفض أسعارها بسبب المنافسة الشديدة، وفق التقرير.

وأثّر الحذر المحيط بالصراع في الشرق الأوسط على قرارات الشراء وإنفاق العملاء وقرارات الاستثمار ما حد من مكاسب التوسع في النشاط والذي جاء مدعوما بالمبيعات المحلية بينما انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ التقرير.

وبسبب تأخر شحنات الاستيراد تعاملت الشركات بحذر مع مشترياتها من مستلزمات الإنتاج مُحاولة الحفاظ على مستويات مخزون مرتفعة قدر الإمكان، فيما انخفض حجم المشتريات الإجمالي للشهر الثاني على التوالي في أبريل.

وجاءت توقعات الشركات المستقبلية متفائلة بدعم خطط التوسع على المدى الطويل ومشاريع تطوير البنية التحتية المحلية، مع تحسن درجة الثقة منذ شهر مارس.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا