22 10 2018

14.1% من علب السجائر في السوق السعودية خلال الربع الثاني 2018 هي غير محلية، وهو ما يمثل ضعف النسبة المسجلة في الفترة نفسها من العام 2017 (7.2%)

ارتفاع أسعار السجائر في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة فرض الضريبة المضافة والانتقائية، ما أدى إلى تنامي ظاهرة تجارة التبغ غير المشروعة

الرياض، المملكة العربية السعودية: أشار تقرير بحثي صادر عن مركز الخليج للأبحاث إلى تنامي انتشار التدخين في دول مجلس التعاون الخليجي وتفاقم مشكلة تجارة التبغ غير المشروعة نتيجة فرض الضرايبة الانتقائية على السجائر. وتشير الاحصاءات إلى وجود أكثر من سبعة ملايين مدخن في دول مجلس التعاون الخليجي، منهم أكثر من 3 ملايين مدخن بالغ في المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، أشار تقرير بحثي آخر أجرته شركة MSintelligence إلى أن 14.1% من إجمالي علب السجائر المنتشرة في السوق السعودية خلال الربع الثاني من 2018 هي غير محلية، وهو ما يمثل ضعف النسبة التي تم تسجيلها في الفترة نفسها من العام السابق (7.2%). ويهدف هذا التقرير لتقديم نظرة حول انتشار السجائر غير المشروعة أو غير المحلية، بالإضافة إلى السجائر المقلدة.

قال تامر شبانة، مدير إدارة مكافحة التهريب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة فيليب موريس مانجمنت سيرفيسز الشرق الأوسط:"تواجه الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة في ظل توجه العديد من المستهلكين نحو طرق أخرى غير قانونية للحصول على منتجات أرخص أو بالواقع شراء البضائع غير المشروعة."
من السبل التي تحاول الحكومات من خلالها الحد من انتشار التدخين وإقناع المدخنين بالإقلاع عنه نهائياً هي فرض الضرائب التي قد تضاعف سعر السجائر. هذه الخطوة قد أسهمت في تشجيع العديد من المدخنين للجوء إلى السلع غير المشروعة حيث تكون تكلفة السجائر معقولة أو أقل.

في العام 2015، وصلت القيمة الإجمالية لتجارة التبغ غير المشروعة إلى مليار و700 مليون دولار أمريكي عالمياً، وتتكلف الحكومات حالياً عشرات المليارات من الدولارات سنوياً بصورة عائدات ضرائب مهدورة. قبيل تطبيق الضريبة الانتقائية في المملكة العربية السعودية في العام 2015، قامت البحرين من جانبها بفرض رسوم خاصة على السجائر فقط مما أدى إلى ارتفاع أسعار السجائر مقارنة بالأسعار المتداولة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي تنامي تجارة التبغ غير المشروعة، حيث تم تهريب حوالي 6 ملايين سيجارة شهرياً عبر الحدود البحرينية-السعودية.

تعاني منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من تحديات جمة نتيجة تفشي ظاهرة تجارة التبغ غير المشروعة حيث يبلغ حجم هذه التجارة حوال 43 مليار سيجارة، بينما تصادر الجمارك حوالي 354 مليون سيجارة سنوياً.

ولمواجهة التحديات الناجمة عن تجارة التبغ غير المشروعة، يوصي التقرير بضرورة قيام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ خطوات جادة لإنفاذ القانون وتوحيد سياسات الضريبة الإنتقائية. ويشمل هذا النهج تحديد حد أدنى للضريبة ينطبق على جميع أنواع السجائر، حيث ستساعد تلك الخطوة في تقليل الفوارق في الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، والحد من الحوافز المشجعة للتهريب عبر الحدود، فضلاً عن تقليص ربحية عمليات التهريب، ومعالجة مشكلة التهرب الضريبي وتحصيل الإيرادات.

ووفقاً للتقارير العالمية، تعتبر السجائر من بين أكثر السلع عرضة للتجارة غير المشروعة في العالم. وتشهد السوق السوداء العالمية لمنتجات التبغ نمواً متنامياً حيث تتخطى مبيعات تجارة التبغ غير المشروعة مبيعات التجارة غير المشروعة لمنتجات النفط والحياة البرية والأخشاب والفنون والممتلكات الثقافية والألماس مجتمعة.

وتشير التقارير أيضاً إلى أن تجارة التبغ غير المشروعة تشكل حوال 10% إلى 12% من حجم الاستهلاك العالمي للتبغ  أي ما يقارب من 600 مليار سيجارة سنوياً. وتوفر تجارة التبغ غير المشروعة أرباحاً عالية وهناك حد أدنى من المخاطر المرتبط بها، وهذه من العوامل التي عادة ما تجذب المتورطون وتجعلهم ينخرطون أكثر في هكذا نوع من الممارسات اللأخلاقية.

وأضاف شبانة: "تعتمد تجارة التبغ غير الشمروعة على العرض والطلب. عند الاختيار ما بين المنتجات الرخيصة أو المكلفة، لا شك بأن المستهلكون عادة ما يميلون غلى اختيار الأرخض ثمناً. ولهذا، تعتبر تجارة التبغ غير الشمروعة أقل أهمية مما هي عليه في الواقع. وبينما يدرك المستهلكون عدم قانونية بيع السلع المزيفة أو المقلدة، فإن الكثير منهم لا يعرف أنه من غير القانوني أيضاً شراؤها."

وأشار التقرير أيضاً إلى أن حوالي 30% من السجائر المباعة في منطقة الشرق الأوسط غير مشروعة، مع استحواذ منطقة المشرق العربي واليمن على حوالي 64% من تجارة التبغ غير المشروعة، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويوصي التقرير باتباع نهج إقليمي موحد للضرائب للحد من انتشار تجارة التبغ غير المشروعة وتداعياتها على السوقوفيما يتعلق بالخطوت الفعالة الواجب اتخاذها للقضاء على تجارة التبغ غير المشروعة، لخًص شبانة هذه الخطوات بالآتي:

• استخدام البحوث والمعلومات للتوصل إلى فهم مستفيض حول الأسباب والدوافع التي تقف وراء تنامي هذه الظاهرة؛

• وضع إطار للسياسات التي تنظم سلسلة الإمداد القانونية ومعاقبة المتورطين في التجارة غير المشروعة؛

• مواءمة السياسات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تحديد الحد الأدنى للضريبة الانتقائية؛

• تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان إنفاذ القوانين بشكل صحيح وتقديم المجرمين إلى العدالة؛

اعتماد نظام تتبع وتعقب يستند إلى معايير مفتوحة يمكن استخدامها من قبل جميع أصحاب المصلحة المعنيين في سلسلة التوريد عبر منصات تكنولوجية، ومناطق جغرافية وقطاعات مختلفة لمنع تحويل المنتجات؛

• فرض رقابة صارمة على سلسلة التوريد لتجنب تحويل المنتجات من بلد إلى آخر ؛ و

• إطلاق حملات تثقيفية لزيادة الوعي العام بالمشكلة وتأثيرها على المجتمع.

-انتهى-
 
نبذة عن فيليب موريس إنترناشيونال

تعمل شركة فيليب موريس انترناشونال على إحداث تحول حقيقي قي قطاع التبغ لخلق مستقبل خال من التدخين وبالتالي توفير بدائل أقل ضرراً للتدخين التقليدي للمدخنين البالغين وخلق قيمة أفضل لصالح الشركة ومساهميها والمجتمع. فيليب موريس إنترناشيونال هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وبيع السجائر وغيرها من المنتجات الخالية من التدخين، والأجهزة الإلكترونية والملحقات المرتبطة بها، إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على النيكوتين في أسواق خارج الولايات المتحدة الأمريكية. تعمل الشركة أيضاً على صناعة المنتجات المستقبلية الخالية من الدخان والتي تعد خيار أفضل من مواصلة تدخين السجائر. ومن خلال تكريس القدرات متعددة التخصصات في تطوير المنتجات، وتوفير المرافق الحديثة والدراسات العلمية، تهدف الشركة إلى توفير منتجات خالية من التدخين تلبي تطلعات المدخنين وتتماشى مع المتطلبات التنظيمية الصارمة. ووتضم محفظة منتجات أيقوص مجموعة من منتجات تسخين التبغ وبخار النيكوتين. كما في 30 سبتمبر 2018، تشير الإحصاءات إلى أن هناك حوالي 5.9 مليون مدخن بالغ حول العالم قد توفقوا فعلياً عن التدخين وتحولوا إلى منتج تسخين التبغ بدلاً من حرقه، والذي يتوفر في 42 سوقاً عالمية تحت العلامة التجارية "أيقوص".

لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على المواقع الإلكترونية www.pmi.com  وwww.pmiscience.com.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ريما علي

Rima.ali@instinctif.com

055 6421036

 نبذة عن مركز الخليج للأبحاث

تأسس مركز الخليج للأبحاث في شهر يوليو من العام  2000، ويعمل المركز كمؤسسة بحثية مستقلة غير ربحية. ومن منطلق لإيمان المركز الراسخ بحق كل فرد في الحصول على المعرفة، فإنه يطرح أبحاثه من خلال المنشورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات ويجعلها متاحة لعامة الناس.   

© Press Release 2018