16 07 2018
· ارتفاع إجمالي عمليات الدمج والاستحواذ من حيث القيمة في النصف الأول من العام 2018 بنسبة 59% مقارنة بالعام السابق، على الرغم من انخفاضها بنسبة 12% من حيث الحجم
· ارتفاع كافة قيم عمليات الدمج والاستحواذ لمنطقة الشرق الأوسط بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق
· تحسن أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم من حيث القيمة والحجم مقارنة بالنصف الأول من عام 2017
· واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها كقوة دافعة لكل من عمليات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة
دبي، الإمارات العربية المتحدة - حققت أنشطة الدمج والاستحواذ العالمية انطلاقة قوية خلال النصف الأول من العام 2018 ، حيث ارتفع إجمالي الصفقات العالمية من حيث القيمة بنسبة 59% ليصل إلى 2,5 تريليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 (النصف الأول 2017)، وذلك على الرغم من انخفاض تلك الصفقات من حيث الحجم بنسبة 12%. كما واصلت سوق منطقة الشرق الأوسط تحقيق أداء استثنائي من حيث أنشطة الدمج والاستحواذ التي ارتفعت قيمة تلك الصفقات فيها بنسبة 62% للنصف الأول من العام 2018 مقارنة بالنصف المقابل للعام 2017، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي*
اتسمت عمليات الدمج والاستحواذ الكلية خلال النصف الأول من عام 2018 بقلة حجمها وارتفاع قيمتها. فقد انخفضت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود من حيث الحجم بنسبة 14%، غير أن قيمتها الإجمالية قفزت بنسبة 81% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبالمثل ، شهدت الصفقات المحلية انخفاضاً من حيث الحجم بنسبة 12% ، في حين ارتفعت القيمة الإجمالية لتلك الصفقات بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق.
واصلت الولايات المتحدة الأمريكية حفاظها على مكانتها كواحدة من أكثر المناطق استحواذا واستهدافا على النطاق العالمي في النصف الأول من عام 2018، حيث بلغت إيرادات الصفقات العابرة للحدود الصادرة منها 419 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 51% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017. وفي المملكة المتحدة، ارتفعت قيمة الصفقات العابرة للحدود والصفقات المحلية بنسبة غير مسبوقة بلغت 130% و 96% على التوالي، ويعود ذلك إلى توجه المملكة المتحدة نحو استكشاف فرص استثمارية في الخارج لاسيما في أعقاب تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أحرزت أنشطة الدمج والاستحواذ الصينية العابرة للحدود تقدماً ملفتاً على الرغم من القيود الصارمة والأكثر تشدداً المطبقة على التعاملات الصينية، حيث بلغت قيمة الصفقات الواردة 33 مليار دولار أمريكي فيما بلغ إجمالي قيمة الصفقات الصادرة 75,9 مليار دولار أمريكي.
خلال النصف الأول من عام 2018، كان قطاع التكنولوجيا المتقدمة هو الرابح الأكبر من حيث إجمالي حجم صفقات الدمج والاستحواذ العالمية ، إذ استأثر بحصة بلغت نسبتها 18%. ومع ذلك، اجتذب قطاع الطاقة والكهرباء أكبر صفقات الدمج والاستحواذ من حيث إجمالي القيمة التي بلغت 379 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 15% من القيمة الكلية لصفقات الدمج والاستحواذ العالمية.
عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط
كانت نسبة 65% من جميع أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط ذات طبيعة عابرة للحدود في النصف الأول من عام 2018، وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة حفاظها على مكانتها كقوة دافعة لصفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة. كما ارتفعت القيمة الإجمالية لكافة صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بنسبة 62% في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتقفز من مبلغ 15,7 مليار دولار أمريكي إلى مبلغ 25,4 مليار دولار أمريكي، مع بقاء حجم الصفقات عند مستويات مشابهة.
ارتفعت عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم أيضاً من حيث القيمة (بزيادة 22%) والحجم (بزيادة 13%) في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، حيث صنّفت صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيزبنك ايه. إس. بمقره في تركيا بقيمة 3,2 مليار دولار أمريكي، كأكبر وأهم صفقة عابرة للحدود الإقليمية للنصف الأول من عام 2018.
ارتفعت قيمة الصفقات المحلية في النصف الأول من عام 2018 بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالنصف الأول من عام 2017، مدفوعة إلى حد كبير بدعم صفقة الاندماج قيد الإنجاز بين البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول في المملكة العربية السعودية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.
وقال عمر المومني، رئيس قسم استشارات الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في بيكر مكنزي. حبيب الملا في دولة الإمارات العربية المتحدة، "لقد كان نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط قوياً خلال النصف الأول من العام 2018 وترافق مع ارتفاع ملحوظ في إجمالي قيم الصفقات المحلية والعابرة للإقليم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق." وأضاف بقوله، "في ظل وجود عدد قليل من الصفقات الضخمة واعتماد الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى تنفيذ إصلاحات وسياسات ملائمة للمستثمر، تشهد المنطقة مستويات من أنشطة الدمج والاستحواذ تنطوي على مؤشرات واعدة للنصف الثاني من العام."
عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم الواردة إلى الشرق الأوسط
ارتفعت قيمة الصفقات العابرة للإقليم المستهدفة لمنطقة الشرق الأوسط من 6,4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2017 إلى 8,1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018، بزيادة غير مسبوقة بنسبة 174% في النصف الأول من العام مقارنة بنهاية النصف الثاني من عام 2017. وقد اكتسبت أنشطة الصفقات الواردة زخماً كبيراً ناتجاً عن الاستحواذ على امتيازات حقل نفط شركة بترول أبوظبي الوطنية من قبل شركة "أو إم. جي. ايه. في." النمساوية وشركة توتال للنفط والغاز الفرنسية العملاقة ، والتي بلغت قيمتها 2,6 مليار دولار أمريكي. كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 26% في النصف الأول من عام 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد الصفقات الواردة 54 صفقة ، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2017.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي شكّلت وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب في النصف الأول من العام 2018 برصيد 34 صفقة واردة بلغت قيمتها 6,6 مليارات دولار أمريكي. وتصدرت الهند وفرنسا قائمة الدول المصدرة لصفقات الاستحواذ من حيث الحجم بواقع سبع صفقات لكل منها، في حين جاءت النمسا في طليعة الدول المصدرة لصفقات الاستحواذ من حيث القيمة، إذ استثمرات مبلغ 1,5 مليار دولار أمريكي في واحدة من عمليات الاستحواذ على امتيازات حقل للنفط في أبوظبي.
كان قطاع الطاقة والكهرباء من أكثر القطاعات نشاطا فيما يتعلق بالاستثمارات الواردة إلى الشرق الأوسط، سواء من حيث الحجم أو القيمة في النصف الأول من عام 2018، حيث سجلت خمس عشرة صفقة بقيمة 7,4 مليارات دولار أمريكي.
من جانبه تحدث ويل سيفرايت، الشريك في بيكر مكنزي. حبيب الملا في دولة الإمارات العربية المتحدة في قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ قائلاً: "لا نزال نشهد إقبال المستثمرين المتواصل وتوجههم نحو توظيف رؤوس أموالهم في أسواق منطقة الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص في دولة الإمارات العربية المتحدة نظراً لما تتمتع به من مقومات اقتصادية صلبة وراسخة فضلاً عن الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية."
عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للأقاليم الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط
من حيث القيمة، ارتفعت الصفقات العابرة للإقليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 20% في النصف الأول من عام 2018 لتصل إلى 7,6 مليار دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 6,3 مليار دولار أمريكي للنصف الأول من العام 2017. كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2018، حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات الصادرة 82 صفقة، مقارنة بالنصف الأول من عام 2017.
كانت دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول النشطة في مجال صفقات الاستحواذ من حيث الحجم والقيمة في النصف الأول من عام 2018 ، حيث استأثرت بأكثر من 75% من القيمة الإجمالية للصفقات العابرة للإقليم الصادرة من الشرق الأوسط بمبلغ قدره 5,8 مليار دولار أمريكي من أصل 35 صفقة صادرة. وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول المستهدفة من حيث الحجم، مسجلة 13 صفقة ، في حين جاءت تركيا في صدارة الدول المستهدفة من حيث القيمة، وذلك نتيجة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على دينيزبنك ايه. إس. بمقره في تركيا بقيمة إجمالية بلغت 3,2 مليار دولار أمريكي.
وجاء قطاع الصناعات في مقدمة القطاعات المستهدفة من حيث حجم الصفقات الناشئة من الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2018 إذ سجل 16 صفقة صادرة ، يليه قطاع الخدمات المالية برصيد 11 صفقة. وحلّ قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات المستهدفة من حيث قيمة الصفقات ، مسجلاً صفقات بقيمة إجمالية بلغت 3,2 مليار دولار أمريكي.
من جهته، قال كريم نصار، الشريك في قسم استشارات الشركات وأسواق رأس المال في الشركة الزميلة لبيكر مكنزي في المملكة العربية السعودية، "تواصل الجهات الحكومية في سائر أنحاء الشرق الأوسط تفعيل خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل لديها ومواكبة المعايير الدولية كما يتضح من اتجاهات الخصخصة والدمج التي نلاحظها عبر القطاعات الصناعية في المنطقة، وتنامي الطلب على رأس المال وتوسيع نطاق الأعمال خارجياً."
- انتهى -
ملحوظات للمحررين:
*منهج الإعداد
تستند المعلومات الواردة في هذا الخبر الصحفي إلى بيانات "تومسون رويترز" المتعلقة بعمليات صفقات الدمج والاستحواذ العالمية المعلن عنها، مع استثناءات معيارية. ويتم تعريف الصفقة العابرة للحدود بأنها أي نشاط دمج أو استحواذ يتضمن وجود مقدم العطاء والمشروع المستهدف في بلدان متفرقة، في حين تُعرف الصفقة العابرة للمنطقة أو الصفقات الإقليمية بأنها أي نشاط دمج أو استحواذ ينطوي على كون مقدم العطاء والمشروع المستهدف في منطقة متفرقة، أما إذا كان كل من مقدم العطاء والمشروع المستهدف في البلد نفسه، فيُعرَّف نشاط الدمج أو الاستحواذ بأنه صفقة محلية.
وقد حُدّدت بلدان الشرق الأوسط، للأغراض المتعلقة بهذا التقرير، على النحو التالي: البحرين وإيران والعراق والأردن والكويت ولبنان وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن. وتشير أنشطة الدمج والاستحواذ في هذا التقرير إلى جميع الصفقات المعلنة حتى تاريخ28 يونيو 2018.
حول "بيكر مكنزي. حبيب الملا" في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتمتع مكتب "بيكر مكنزي. حبيب الملا" بخبرات محلية امتدت لأكثر من 30 عاماً على الصعيد المحلي، وإمكانات ضخمة من الموارد العالمية، وواحد من أكبر فرق التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها حق الظهور أمام جميع المحاكم بدولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي. وبما أننا أول شركة محاماة دولية تندمج تماماً مع شركة إماراتية، فإننا نقدم الدعم الأمثل وغير المسبوق الذي يعكس فهماً عميقاً للأعمال القانونية والتنظيمية والتجارية المحلية. ويضم الفريق متعدد التخصصات 60 محامياً يقدمون مجموعة متكاملة من الاستشارات القانونية المحلية والدولية عبر مكاتبنا في دبي وأبوظبي، باللغتين الإنجليزية والعربية.
حول "بيكر مكنزي" عالمياً
تساعد "بيكر مكنزي" عملاءها في التغلب على تحديات المنافسة في بيئة الاقتصاد العالمي. كما نقوم بحل المشكلات القانونية المعقدة العابرة للحدود ولقطاعات الأعمال. ويتيح نهج عملنا الفريد المكتسب على مدى 65 عاماً لفريق عملنا المكون من 13.000 موظفاً فهم الأسواق المحلية واستقصاء أنظمة وقوانين السلطات القضائية المتعددة والعمل فيما بينهم بروح الزمالة والصداقة على غرس الثقة في عملائنا الكرام (www.bakermckenzie.com).
© Press Release 2018
