27 10 2019
استكمالا لجهوده في تطوير علاقات المستثمرين
أبوظبي: في إطار جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز دور علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة والتعاون بين السوق والشركات في تبني أفضل الممارسات واستكمالا لجهوده في هذا الشأن، قام السوق بعقد ورشة عمل للشركات المدرجة حول تعزيز علاقات المستثمرين ومدى نجاح الشركة في توفير صفحة و منصة لعلاقات المستثمرين، و حضر هذه الورشة مدراء علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة في السوق.
وتم في بداية الورشة التوضيح للحضور بأن السوق قد قام بإعطاء مهلة محددة للشركات المدرجة فيه منذ بداية هذا العام لكي تقوم بتجهيز صفحة مستقلة أو منصة لعلاقات المستثمرين تتضمن المعلومات والبيانات التي طلبها السوق في بداية العام والتي ترتكز في الأساس إلى نص المادة (35) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر. م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة حيث ألزمت هذه المادة الشركات المدرجة بضرورة تعيين مدير لعلاقات المستثمرين وفق شروط محددة مثل أن يجيد التحدث والتخاطب باللغتين العربية والانجليزية وأن يكون حاصلاً على مؤهل علمي بالإضافة الى خبرة عملية.
حيث يتعين على الشركات الالتزام بتوفير كل ما يجب توفيره من المعلومات للمساهمين ومن هنا فإن هذه الورشة جاءت لتوضح كيفية العمل بشكل جماعي على تعزيز العلاقة بين الشركات والمستثمرين في هذا الشأن وتحديد دور مدير علاقات المستثمرين هذا بالإضافة إلى توضيح حقوق المساهمين التي رتبها القانون.
وشهدت ورشة العمل استعراض الأهداف الرئيسية للورشة وهي توضيح شكل العلاقات بين الشركة والمستثمرين، وتوضيح دور مدير علاقات المستثمرين في هذا الشأن ورفع مستوى الاتساق والجودة في الرد على الاستفسارات الخارجية الواردة من المحللين والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز درجة معرفة أصحاب المصالح وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة.
وأوضحت الورشة بأن أهدافها سيتم العمل على تحقيقها من خلال تطبيق أفضل طرق التواصل والعرض في الموقع الإلكتروني للشركة وتحسين مستوى التقارير الموجزة المقدمة بالإضافة إلى إيجاد أسلوب متطور وأكثر كفاءة لتفاعل الشركة مع متطلبات السوق والمستثمرين والمحللين.
كما ناقشت الورشة مع الشركات ضرورة العمل على إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة بحيث يتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية بحيث يشمل بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين مثل رقم هاتف وبريد إلكتروني مخصص، توفير كافة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشيف أو المنشورة، بيانات السنة المالية على أن تشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية، وأي أحداث أخرى هامة. وضع الإجراءات اللازمة لتوفير جميع البيانات والمعلومات لمسؤول علاقات المستثمرين بما في ذلك قرارات مجلس الإدارة فور صدورها والبيانات المالية الدورية والسنوية عند اعتمادها من المجلس وذلك لتمكين مسؤول علاقات المستثمرين من تنفيذ مهامه المحددة في هذه المادة.
تم في الورشة اطلاع الحضور على بعض حقوق المستثمرين والمساهمين التي يتعين على مديري علاقات المستثمرين والشركات المدرجة توفيرها لهم علما بأن هذه الحقوق قد وردت في التشريعات المنظمة لأسواق المال. ومن هذه الحقوق الحق في متابعة أداء الشركة من خلال البيانات المالية، بالاطلاع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة وإجمالاً فإن للمساهم الحق في الحصول على كافة المعلومات التي تخوله ممارسة حقوقه على أكمل وجه ودون تمييز بينه وبين المساهمين الآخرين. وأيضاً الحق في الرقابة على الصفقات المبرمة مع الاطراف ذات العلاقة كما يحق للمساهم التقدم بطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وأية مستندات أو وثائق تتعلق بالصفقات المبرمة مع الاطراف ذات العلاقة، والحق في رفع دعوى قضائية للحصول على كافة المعلومات والحقائق التي تساعد في كشف حقيقة هذه الصفقات والحق في الاطلاع على محاضر اجتماع الجمعية وغيرها الكثير من الحقوق.
كما تناولت الورشة موضوع تحديث نظام الإفصاح الإلكتروني للسوق والذي بناء عليه أصبح بإمكان الشركة المدرجة الإفصاح فوراً ومباشرة إلى الموقع الإلكتروني للسوق من خلال نظام الإفصاح الالكتروني دون الحاجة الى الموافقة المسبقة من السوق باستثناء حالات الإيقاف وإعادة التداول وتداولات المطلعين. وسيودي هذا التطوير إلى وصول الإفصاحات والمعلومات مباشرة وفورا ً وفي جميع أيام السنة للموقع الإلكتروني للسوق وللمساهمين والمهتمين.
كما تناولت الورشة الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة أسمهما في السوق، والبالغة خسائرها المتراكمة بنسبة 20% فأكثر من رأسمالها، والذي يسري على الشركة المدرجة أسهمها في السوق، وينظم الآلية الخاصة بالتعامل مع الشركة في حال بلوغ خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها، حيث تم التوضيح للشركات المدرجة في الورشة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وتعليقاً على ذلك، أكد سعادة خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بالإنابة، على حرص السوق على دعم ومساعدة الشركات في تعزيز دور مديرو علاقات المستثمرين وكذلك تعزيز العلاقات بين الشركة والمستثمرين.
وأكد سعادته على أن السوق سيتواصل قريبا مع الشركات للعمل على تنفيذ أهم توصيات هذه الورشة المتمثلة بضرورة قيام جميع الشركات بتعيين مدراء علاقات مستثمرين فيها والعمل على توفير صفحة إلكترونية أو منصة تتضمن كل المعلومات الهامة التي تهم المستثمرين والتي نصت عليها المادة 35 السالفة الذكر وأخيراً البدء بمراجعة المواقع الإلكترونية للشركات للتحقق من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ هذه التوصيات.
_انتهى_
عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:
تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.
في عام 2014 تم ترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشري "مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" مما يشكل اعترافاً دولياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، وهي نتيجة لتفاني حكومة الإمارات في تطوير أسواقها المالية. ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تم تصنيفه "سوق ناشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام 2009, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفاستمنت" في 2011.
لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع السوق الإلكتروني www.adx.ae على شبكة الإنترنت أو الاتصال:
عبدالرحمن الخطيب
مدير قسم الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي
إدارة التسويق والاتصال المؤسسي
هاتف: +971 (2) 612 8774
محمول: 6689733+97150
بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae
حبيب باشا
نيوجات كوميونيكاشنز
هاتف: +971 (2) 4420423
محمول: 1113799+97150
بريد إلكتروني: habib.bacha@newgatecomms.com
© Press Release 2019
