PHOTO
لتشجيع نمو الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الفضاء
منطقة الفضاء الاقتصادية توفر منظومة أعمال جذابة وتحفز الابتكار وتعزز الاقتصاد القائم على المعرفة
إطلاق منطقة الفضاء الاقتصادية يأتي بموجب اتفاقية وقعتها وكالة الإمارات للفضاء و"مصدر" على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022
أبو ظبي: تعتزم وكالة الإمارات للفضاء وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إنشاء أول منطقة فضاء اقتصادية في الدولة في مدينة مصدر لإقامة منظومة أعمال متكاملة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة،
وتعد منطقة الفضاء الاقتصادية التي ستحتضنها مدينة مصدر الأولى من بين مناطق اقتصادية ومراكز عديدة لتكنولوجيا الفضاء ستطلقها وكالة الإمارات للفضاء لدعم بناء قطاع خاص تنافسي وبناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء والمساهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات على مدى الخمسين عامًا القادمة.
وستوفر منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة مواتية لتشجيع تطوير صناعة الفضاء الوطنية. وستُقدم حزمة متكاملة من الفوائد للشركات، بما في ذلك حضانة الأعمال، والمساحات المكتبية، والإرشاد، والتواصل، وفرص الاستثمار، وأولوية الحصول على العقود الحكومية، والتعاون الوثيق مع مراكز البحوث العالمية الرائدة.
ويهدف برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية إلى إنشاء إطار مستدام وفعال لتيسير الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص؛ وبناء بيئة عمل جذابة ومتكاملة للشركات المحلية والعالمية؛ ودعم نمو تقنيات وخدمات الفضاء الوطنية؛ وتحفيز الابتكار واعتماد التقنيات المتقدمة؛ ودعم إنشاء الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها.
ويأتي الإعلان عن إطلاق هذه المنطقة الاقتصادية الفضائية بموجب الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها وكالة الإمارات للفضاء ومصدر على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من قبل سعادة سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر. وبحسب الاتفاقية، ستعمل المنطقة الحرة لمدينة مصدر على إعداد تراخيص أعمال مخصصة للشركات ذات الصلة بالفضاء، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والخدمات اللوجستية، وتحليل البيانات، والعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، وغيرها من الأنشطة الفضائية.
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: "يعتبر الفضاء الوجهة التالية لنمو الأعمال حيث سيدعم الاقتصاد الوطني على مدى الخمسين عامًا القادمة. وتعد منطقة الفضاء الاقتصادية في مدينة مصدر علامة بارزة في استراتيجيتنا لإنشاء قطاع خاص تنافسي في قطاع الفضاء، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز البحث والتطوير، وتشجيع روح ريادة الأعمال. وسيسهم هذا البرنامج في إحداث تأثير إيجابي ملحوظ بحيث يطور صناعة الفضاء الواعدة في الدولة ويرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للمواهب والاستثمار والابتكار. وتسعدنا هذه الشراكة الاستراتيجية مع "مصدر" ونتطلع إلى العمل عن كثب بروح ملؤها التعاون والتآزر من أجل صناعة فضاء منافسة عالميًا".
وقال سعادة سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: "إن بناء القدرات أمر حيوي للمساهمة في النمو المستدام للاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وتعتبر مناطق الفضاء الاقتصادية خطوة كبيرة إلى الأمام. إذ ستوفر منظومة صديقة للأعمال ذات بنية تحتية عالمية المستوى وخدمات منافسة لدعم إنشاء شركات جديدة في مجال تكنولوجيا الفضاء. وتعد اتفاقيتنا مع مدينة مصدر هي الأولى من بين العديد من الاتفاقيات، ونعتزم المضي قدمًا بسرعة لإنشاء المزيد من مراكز الشركات الناشئة على الصعيد الوطني وتحويل أفكار المرحلة المبكرة إلى مشاريع مجدية تجاريًا. إنها تدعم استراتيجيتنا عالية التأثير لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتحفيز الابتكار. ونحن متحمسون تجاه هذه المرحلة الجديدة من النمو في صناعة الفضاء".
ومن جانبه، قال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: " أنشأت مدينة مصدر بيئة فريدة تدعم نمو الأعمال والابتكار في الوقت نفسه. وباعتبار أن المدينة تحتضن مقر وكالة الإمارات للفضاء، فإن شراكتنا لإطلاق أول منطقة فضاء اقتصادية تعد خطوة أخرى مهمة تأتي في إطار العروض الاستثنائية التي توفرها المنطقة الحرة في مدينة مصدر. ولا يقتصر هدفنا فقط على الارتقاء بريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في قطاع الفضاء سريع النمو، ولكن أيضاً استقطاب المواهب وتمكينها من جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ونتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع وكالة الإمارات للفضاء للمضي بمنطقة فضاء اقتصادية ومدينة مصدر نحو آفاق أوسع".
وتعتبر مدينة مصدر موطناً للعديد من مراكز التعليم والبحوث الاستراتيجية والشركات، وتحتضن المقر الرئيس لوكالة الإمارات للفضاء والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
ويحتوي برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية التابع لوكالة الإمارات للفضاء على أربع ركائز رئيسية هي: مجموعة مسرعات اقتصاد الفضاء، والمختبرات الفضائية، والخدمات الحكومية الفضائية، ومساحات العمل.
مجموعة مسرعات اقتصاد الفضاء
هي منظومة لتعزيز التنسيق بين مختلف كيانات القطاعين الحكومي والخاص والشركات الناشئة لضمان التوافق مع المبادرات الاستراتيجية وتسهيلها. كما ستنتج حلولاً لمواجهة التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفضائية وتشجيع المشاركة في الفعاليات الوطنية والعالمية.
مختبرات الفضاء
توفر للشركات الناشئة في مناطق الفضاء الاقتصادية إمكانية الوصول إلى مختبرات الفضاء ومراكز البحوث والمرافق ذات المستوى العالمي للاستفادة من البنية التحتية الحالية وتوفر الوصول إلى خدمات التكنولوجيا والاستشارات والإرشاد والدعم.
الخدمات الحكومية الفضائية
منصة إلكترونية متخصصة ضمن الموقع الإلكتروني لوكالة الإمارات للفضاء لتقديم الخدمات بما في ذلك الترخيص والإرشاد وفرص حضانة الأعمال. ويمكن الوصول إليها من هنا.
مساحات العمل
توفر خدمات بأسعار تنافسية في المناطق الحرة الرائدة للأعمال والابتكار في دولة الإمارات. وسوف يستفيدون من البنية التحتية ذات المستوى العالمي والمساحات المكتبية لضمان أن تبدأ الشركات في العمل.
ويشار إلى أن برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية يعد جزءًا من الاستراتيجية الجديدة لوكالة الإمارات للفضاء والتي تتضمن ست ركائز أساسية هي: زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتمكين قطاع الخدمات الفضائية وتطبيقاته، وتوسيع القدرات العلمية والتقنية واستقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، ورفع كفاءة البنية التحتية التقنية؛ وخلق بيئة تنظيمية قوية ومرنة؛ وتعزيز الشراكات الدولية لتسهيل نقل المعرفة لصالح البشرية.
#بياناتحكومية
-انتهى-
© Press Release 2022
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
