مسقط: حصل تسعة مهندسين من دائرة إجازة المشاريع في شركة كهرباء مزون على اعتماد  مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء، وذلك في مجال حماية الشبكات الكهربائية. وجاء حصول المهندسين على هذا الاعتماد بعد عامين من التدريب والتأهيل المعرفي مع التطبيق الميداني في مختلف مشاريع كهرباء مزون في محافظات الداخلية وجنوب الشرقية وشمال الشرقية، وجنوب الباطنة.  

وتضمن الاعتماد حصول المهندسين على المستويات الأول والثاني والثالث، في حين يعتبر المستوى الرابع أعلى مستوى في هذا النوع من الاعتمادات. وقد تم إجراء عملية التقييم للمشاركين بحضور رئيس قسم الحماية في مجلس مراجعة قواعد توزيع الكهرباء، وكذلك رئيسي قسم الحماية وإجازة المشاريع من شركة كهرباء مزون.

وتكمن أهمية تأهل المهندسين لهذه الشهادات في أنها ستنعكس على جودة عمليات فحص المعدات الخاصة بمحطات  الكهرباء، وضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وكذلك تمكن المهندس الفاحص من دقة ضبط أجهزة الحماية في المحطات المختلفة، مما ينعكس في النهاية على تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمشتركين واستمراريتها بصورة مستدامة لمختلف القطاعات التي تزودها شركة كهرباء مزون.

تضم قائمة المهندسين الحاصلين على الاعتماد حسب مستوى التحصيل كلا من فهد بن عبد الله السلامي (المستوى الثالث)، ناصر بن علي العبري (المستوى الثاني)، إبراهيم بن سعيد التوبي (المستوى الثاني)، محمد بن سعيد الحجري (المستوى الثاني)، وهلال بن خلف الكلباني (المستوى الثاني)، عبد الله بن موسى الصوافي (المستوى الثاني)، محمد بن خميس الجعفري (المستوى الثاني) عبد الله بن سيف البحري (المستوى الأول) المعتز بن أحمد المسروري (المستوى الأول).

تجدر الإشارة إلى أن شركة كهرباء مزن قد وضعت خططاً لاعتماد بقية المهندسين من المجلس، فضلا عن مواصلة المهندسين المعتمدين جهود التأهيل خلال الفترة القادمة للوصول إلى مستويات أعلى.

وصرّح المهندس ماجد بن ناصر البوسعيدي، رئيس عمليات التوزيع بشركة كهرباء مزون قائلا: "نهنئ المهندسين على هذا الإنجاز الذي جاء ثمرة لتفانيهم والتزامهم بالتدريب، كما لا يفوتنا أن نشير هنا بأن إدارة كهرباء مزون دأبت على تشجيع وتحفيز موظفيها لإبراز قدراتهم وإمكاناتهم. وحصول المهندسين على هذه الاعتمادات سيكون له أثر ملموس من التطور على عمليات الشركة“.

نبذة عن شركة كهرباء مزون ش م ع م

 شركة كهرباء مزون ش.م.ع.م شركة عمانية مساهمة مقفلة مسجلة حسب قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان. وتقوم الشركة بأعمال توزيع وتزويد الكهرباء في محافظة الداخلية ومحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية ومحافظة جنوب الباطنة إضافة إلى ولاية السويق التابعة لمحافظة شمال الباطنة، بموجب ترخيص صادر من هيئة تنظيم الخدمات العامة (المعروفة سابقاً بهيئة تنظيم الكهرباء، عُمان). ويخضع تأسيس الشركة وعملياتها لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 78/ 2004.

 

للاستفسارات الصحفية، يرجى الاتصال بـ

الفاضلة/ جوان ديسوزا
مدير حسابات العملاء - شركة النخبة للإعلان
هاتف:  +968 24705270
البريد الإلكتروني: joanne.desouza@pmedia.me

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.