PHOTO
المؤتمر سلط الضوء على تجربة الإمارات في تحويل التحديات إلى فرص
دبي: اختتمت غرفة التجارة الدولية –فرع الإمارات ICC UAE) ) أعمال "مؤتمر التجارة والتمويل الدولي" الذي عقدته الأسبوع الماضي في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي بحضور شخصيات رفيعة المستوى ضم أكثر من 120 شخصية اعتبارية ومشاركة افتراضية لما يزيد عن 256 وفد يمثلون 30 دولة حول العالم.
وشهد المؤتمر الذي عُقِدَ تحت شعار "طريق التعافي - تحويل التحديات إلى فرص" عدداً من الجلسات الحوارية مع متحدثين مشاركين عن بعد بالإضافة الى حلقات نقاش شخصية مع الوفود المشاركة تم خلالها إطلاق العديد من المبادرات ومناقشة المواضيع المهمة لاسيما فيما يتعلق بكيفية دفع حركة التجارة إلى أفاق جديدة لم يتسنى تحقيقها من قبل.
وأكد سعادة حميد محمد بن سالم، رئيس غرفة التجارة الدولية- فرع الإمارات، على أهمية مواصلة أعضاء غرفة التجارة الدولية في الدولة إطلاق المبادرات الهادفة لتنشيط وتسهيل حركة التجارة وفتح ممرات تجارية جديدة؛ مشيراً الى أنه بات ضرورياً الآن التواصل مع الدول الأخرى لتعزيز حركة التجارة والاستثمار العالمي وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة.
من جانبه، أشاد حسن الهاشمي، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية- فرع الإمارات، بتوقيت عقد المؤتمر الذي يأتي في وقت تسعى فيه العديد من الدول الى إنعاش قطاع التجارة والاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً، مضيفاً أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أولت قطاع التجارة الدولية والتمويل أهمية بالغة وباتت تحتل مكانة بارزة ضمن أجندة الدولة وأولوياتها لاسيما في إمارة دبي.
وقد شهدت الجلسة الصباحية عرضًا تقديميًا قدمه السيد محمود البستكي، المدير التنفيذي للعمليات في بوابة دبي التجارية الإلكترونية، حول التقنيات الرائدة والتحويلية التي تعمل على تسريع حركة التجارة وتحقيق الكفاءة والشفافية وتعزيز التواصل والترابط العالمي بنظام التمويل التجاري، في حين ناقش رائد الأعمال هاشم الحسيني، المؤسس المشارك لـ شركة "موني موف" Monimove، دور التكنولوجيا الإيجابي في دعم سلسلة التوريد وتمويل التجارة وتسهيلها من خلال تخفيف المخاطر التشغيلية، وتعزيز الحوكمة وزيادة رغبة البنوك في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة محليًا وإقليميًا وعالميًا.
كما شهد المؤتمر تنظيم حلقة نقاشية تفاعلية استعرضت أهم الميزات التي يمكن تحقيقها من خلال تسهيل حركة التجارة واتفق المشاركون على ضرورة اتباع نهج يدفع بقطاع التجارة إلى آفاق جديدة من خلال دعم الاقتصاد المحلي بمليارات الدولارات، ما يحفز بدوره حركة التجارة والاستثمار.
بدوره، أكد السيد جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، على ضرورة دمج مفهوم الامتثال في جميع الشركات للتكيّف مع بيئات العمل والنظم المتغيرة. وقد شارك اتحاد مصارف الإمارات في جلسة خاصة تتمحور حول تحديات بعنوان "معضلة الضمان - حالة ومستقبل ممارسة الضمان في الإمارات"، وهذا ما يعكس حقيقة أن هذه المشكلة ما هي إلا تحدٍ قديم نعمل معًا من أجل إيجاد حل جديد وإحراز تقدم فيه.
وناقشت الجلسة المسائية خلال حلقة حوارية جمعت اثنين من بنوك التنمية الرائدة. حيث ناقشت السيدة يسرا السيد، ممثلة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الدور المتزايد للبنك في تمويل التجارة في المنطقة مؤكدة أن هذا الدور يتماشى مع رؤية دولة الإمارات بأن تصبح المركز التجاري الأسرع نموًا في العالم. مضيفة أنه: "من الملفت للنظر أن مصر هي واحدة من أكثر البلدان نشاطًا في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الرغم من أن البنك هو بنك أوروبي".
وأدارت نادية عبد العزيز، رئيسة لجنة الجمارك وتسهيل التجارة التابعة لغرفة التجارة الدولية، جلستين رئيسيتين لمناقشة آخر التطورات في مجال الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد وتوسع دور دولة الإمارات كمركز تجاري ورقمي للأسواق الناشئة. ومن أبرز ما شهدته هذه الجلسة محاكاة لأعمال جواز السفر اللوجستي العالمي لعبد الرحمن بن حيدر، رئيس مبادرة الجوازات اللوجستية العالمية.
وتطرقت أحد جلسات المؤتمر إلى الدور المتزايد للرقمنة في إجراءات التحكيم في حين ناقشت جلسة أخرى التغييرات والتحديثات في قوانين وتشريعات غرفة التجارة الدولية التي تسهل حل النزاعات.
وتضمنت الجلسة الختامية إطلاق لجنة التجارة والاستثمار في دولة الإمارات لتكون تحت مظلة غرفة التجارة الدولية-الإمارات. كما أطلق حسن الهاشمي بشكل رسمي لجنة التجارة والاستثمار ورحب بالأعضاء المؤسسين لهذه المبادرة.
وقال الهاشمي: "يأتي إطلاق لجنة التجارة والاستثمار في وقت مناسب جداً نظراً للأهمية المتزايدة لتوسيع حركة التجارة والاستثمار من قبل دولة الإمارات. وستلعب غرفة التجارة الدولية باعتبارها الهيئة العالمية لوضع قواعد التجارة بين الأطراف المتعاقدة الدولية دورًا أكبر في توسيع حركة التجارة انطلاقا من دولة الإمارات.
-انتهى-
نبذة عن غرفة التجارة الدولية – الإمارات
تأسست غرفة التجارة الدولية – فرع الإمارات في عام 2004 تحت مظلة اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل غرفة التجارة الدولية – الإمارات الشركات والمؤسسات التجارية والمهنية والصناعية في دولة الإمارات على المستوى الدول.
كما تستضيف غرفة التجارة الدولية-الإمارات فعاليات دولية واجتماعات عمل لتبادل الخبرات والمعارف. وتنظم الغرفة دورياً جلسات إحاطة وورش عمل تدريبية وحلقات دراسية عن المصارف والتحكيم والجمارك وتيسير التجارة لأصحاب الأعمال التجارية والمديرين وممثلي قطاعات التصدير والخدمات اللوجستية والقانونية والتحكيمية.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: www.iccuae.com
أو التواصل مع:
اراكسي كوشكريان
مدير العلاقات العامة
كونتنت بلس
متحرك: 0504957461
البريد الإلكتروني: araxi@marcomgcc.com
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
