يترتب عن عدم اخضاع أنشطة الاقتصاد الرقمي للضرائب تداعيات ترتبط بتآكل القواعد الضريبية الوطنية وعدم العدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية.
يواجه تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية وعلى الصعيد الدولي تحديات ترتبط بقدرة القواعد الضريبية الحالية على التعامل مع الأنشطة القائمة على الرقمنة.
يبذل عدد من الدول العربية جهوداً بإطار الاستعداد لتطبيق الضرائب على أنشطة الاقتصاد الرقمي.
ضرورة تركيز الدول العربية على مراجعة التشريعات الضريبية، وبناء قواعد بيانات إلكترونية، وتطوير نظم المعلومات ورفع القدرات الفنية، بما يُمكن من مواكب التطور التقني المتسارع.
أصدر صندوق النقد العربي دراسةً بعنوان " الضرائب على الاقتصاد الرقمي في الدول العربية". تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق بمساندة جهود الدول العربية الأعضاء في سعيها لمعالجة تحديات تطبيق الضرائب على المعاملات الرقمية بما يعزز حماية القواعد الضريبية الوطنية والعدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية، في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية القائمة على الرقمنة.
تستند الدراسة إلى نتائج استبيان أعده صندوق النقد العربي لرصد التحديات التي تواجه الدول العربية في تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي، وطبيعة الجهود المتخذة والمخططة للتصدي لتلك التحديات المرتبطة بقدرة القواعد الضريبية الحالية على التعامل مع الأنشطة القائمة على الرقمنة، في ظل غياب توافق دولي حول توزيع الحقوق الضريبية بين الدول.
أبرزت الدراسة أهمية الاقتصاد الرقمي من حيث التوسع والنمو والموارد المالية التي تجنيها الشركات القائمة على الرقمنة. كما أشارت إلى التداعيات المترتبة عن عدم اخضاع أنشطة الاقتصاد الرقمي للضرائب، المتمثلة في تآكل القواعد الضريبية الوطنية وعدم العدالة الضريبية والمنافسة الاقتصادية. كذلك تناولت الدراسة التحديات التي تواجه تطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي على مستوى الدول العربية والصعيد الدولي، وتطور الجهود الدولية للتصدي لها، وطبيعة التدابير والإجراءات المخططة والمتخذة على مستوى الدول العربية في هذا الصدد.
أشارت الدراسة إلى أن هناك إدراك على المستويين الإقليمي والدولي بأهمية الضرائب على الاقتصاد الرقمي من حيث ضرورة مساهمة هذا القطاع في الموارد العامة للدول قياساً بحجمه والربحية التي يحققها، علاوة على الحاجة لتصحيح تفاوت الأعباء الضريبية بين الشركات الرقمية والتقليدية، إلا أن هناك صعوبة تحول دون تطبيق القواعد والمعايير الضريبية الدولية والمحلية الحالية على المعاملات الرقمية. لذلك، تبرز الحاجة إلى أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى توافق دولي حول قواعد ومعايير ضريبية دولية تضمن التوزيع العادل للحقوق الضريبية بين الدول. في هذا الخصوص أشارت الدراسة إلى أنه في ظل تأخر الوصول إلى توافق دولي، اتجه عدد من الدول حول العالم نحو اتخاذ تدابير أحادية الجانب تُمكّن من تطبيق الضرائب على أرباح الشركات القائمة على الرقمنة، ما قد يترتب عنه تداعيات سالبة على حركة التجارة الدولية، والتطور التقني.
كذلك استعرضت الدراسة التدابير التي اتجه عدداً من الدول العربية إلى وضعها استعداداً لتطبيق الضرائب على الأنشطة القائمة على الرقمنة. في هذ السياق، أشارت الدراسة إلى ضرورة تركيز الدول العربية على عدة مجالاتأشارت الدراسة إلى أن هناك =، من ضمنها مراجعة وتعديل التشريعات والإتفاقيات الضريبية لتواكب التطور التقني المتسارع، والاستفادة من الاتفاقية متعددة الأطراف لمكافحة التهرب الضريبي الدولي، وجمع البيانات المطلوبة عن أنشطة الاقتصاد الرقمي وبناء قواعد بيانات إلكترونية، وتطوير الإدارات الضريبية من خلال تطوير نظم المعلومات ورفع القدرات الفنية.
النسخة الكاملة من الدراسة متاحة على هذا الرابط:
https://www.amf.org.ae/ar/study/taxes-digital-economy-arab-countries
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
