محمد سيف السويدي: تهدف المبادرة إلى تخفيف الضغوط على اقتصادات الدول النامية وتحقيق نمو شامل ومستدام
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة:- أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، عن مبادرة يتم بموجبها السماح بتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال عام 2020 لمساعدتهم على تجاوز التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد 19.
وسيتم تنفيذ هذه المبادرة التي ستستفيد منها الدول والشركات المقترضة وفقاً للقوانين والإجراءات الداخلية المعتمدة لدى الصندوق، حيث تمتد فترة تعليق جميع الاستحقاقات من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020.
وتتماشى هذ المبادرة مع موقف حكومة دولة الإمارات الداعم لقرار مجموعة العشرين G20 ضمن المبادرة التي أطلقها البنك الدولي والرامية إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التنموية، وتخفيف أعباء ديونها وتمكينها من معالجة تأثيرات كوفيد 19 من دون ضغوط مالية.
وأفاد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية: "تأتي هذه المبادرة من منطلق التزامنا بتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومساعدة الدول لتخطي الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة كوفيد 19 في مختلف القطاعات ومن أبرزها الصحة، الأمن الغذائي، والتعليم، ما يستدعي منا دعم الدول المتضررة من تداعيات هذا الوباء والوقوف بجانبها لتجاوز الأزمة وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض، وستسهم هذه المبادرة بضمان الاستقرار المالي لتلك الدول بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة".
يعمل صندوق أبوظبي للتنمية على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام سواء محليا أو في الدول النامية من خلال دعم القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والطاقة والنقل والإسكان والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الداعمة لعملية النمو المستدام، حيث يقدم الصندوق قروضاً ميسرة لحكومات الدول النامية ويستثمر بشركات مختلفة فيها، لمساعدتها على تنفيذ خططها التنموية من خلال تمويل مشاريع استراتيجية واستثمارات لها انعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية".
وأوضح السويدي قائلاً: "نحرص على تخفيف الضغوطات المالية عن الاقتصادات النامية والقطاع الخاص الوطني، وهو ما يدفعنا لتبني إجراءات ضرورية وقرارات حاسمة في الفترة الحالية للمساهمة في سرعة تعافي الدول المقترضة من الصندوق وشركاتنا الوطنية وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز هذه المحنة العالمية".
وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لعدد من المبادرات التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية مؤخرا في سياق جهوده للحد من التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد 19، فقد سبق وأطلق مبادرة بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم الشركات الوطنية المتضررة من تداعيات الوباء لتمكينها من استدامة أعمالها كونها تشكل محوراً رئيسياً لنمو الاقتصاد المحلي.
وعلى المستوى العالمي، ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ضمن المبادرة التي أطلقتها "مجموعة التنسيق العربية" بتخصيص 10 مليارات دولار أمريكي (36.7 مليار درهم) لمساعدة البلدان النامية على التعافي الاقتصادي من الركود الناجم جراء وباء كورونا المستجد وتأثيراته، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاستراتيجية المتضررة في تلك الدول، ومنها الصحة، الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم.
-انتهى-
عن صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)
صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD) مؤسسة وطنية تابعة لحكومة أبوظبي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وفي الدول النامية. تم إنشاء الصندوق عام 1971 بهدف مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم قروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة، وإدارة الاستثمارات طويلة. كما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص الإماراتي. ومنذ نشأته، حقق الصندوق على العديد من الانجازات على الصعيد العالمي، حيث كانت له إسهامات بارزة في دعم مسيرة التنمية في 94 دولة نامية حول العالم. وعلى مدى الـ 48 عاماً الماضية، ساعدت المشاريع والاستثمارات الإنمائية للصندوق، والتي بلغت قيمتها 102 مليار درهم إماراتي، المجتمع الدولي على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وكذلك المساهمة في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).
© Press Release 2020
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
