PHOTO
مسقط،– في خطوة من شأنها تعزيز قطاع المدفوعات الرقمية في عُمان، والتي تركز على خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة ، وقعت شركة ثواني للتقنيات اتفاقية شراكة إستراتيجية مع بنك ظفار لتزويد ثواني بمنصة دعم لحماية وتنفيذ وتوفير خدمات المدفوعات الرقمية بالسوق العُماني. تُعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها في عُمان بعد حصول شركة ثواني على ترخيص مزودي خدمات المدفوعات من البنك المركزي العُماني، حيث ستساهم هذه المنتجات في تلبية الطلب المتنامي على الخدمات الإلكترونية، وخدمات الدفع عن بعد من خلال الاستفادة من البنية الأساسية، والخبرات الواسعة التي يمتلكها بنك ظفار والحلول الذكية، والمبتكرة التي تقدمها ثواني.
وتعليقاً على ذلك، قال ماجد العامري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثواني للتقنيات: "يُعد بنك ظفار أحد أسرع المؤسسات المصرفية نمواً في البلاد وطالما كانت له الأسبقية في دعم خدمات الدفع الرقمية. وتُبرز هذه الخطوة الثقة الكبيرة التي أصبح رواد الأعمال العُمانيين والشباب يحظون بها من قبل القطاع الخاص، ومجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديراً لدورهم المحوري في تحقيق التحول الرقمي بالسلطنة". مضيفاً، "نهدف في ثواني إلى تعزيز مفهوم الابتكار من خلال دراسة احتياجات السوق المحلي وتوفير منتجات وحلول تلبي متطلبات العملاء ممن يتطلعون إلى إيجاد حلول ذكية تسهل عليهم ممارسة أعمالهم التجارية وتمنح المستخدمين فرصة الاستمتاع بخدمات وحلول رقمية وعصرية. ونثق أنه من خلال الدعم الذي ستقدمه لنا الشراكات مع القطاعات المصرفية ، سنكون على أتم الاستعداد والجاهزية للانتقال إلى مستوى جديد كلياً في خدمات المدفوعات الإلكترونية الذكية في سلطنة عمان".
ومن جانبه، قال الدكتور طارق طه، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية ببنك ظفار: "يُسعدنا بدء هذا التعاون طويل الأجل مع ثواني، ونثق أننا ومن خلال توظيف إمكانياتنا المشتركة، سنتمكن من رفد السوق بقائمة من خدمات الدفع الإلكترونية المبتكرة التي تتميز بالسهولة والمرونة". وأضاف: "وما يميز هذه الشراكة هي رغبة الجانبين في تلبية متطلبات زبائننا وتجاوز توقعاتهم".
هذا، ويقوم البنك المركزي العُماني، بصفته الجهة المنظمة، والرقابية للبنية الأساسية لأنظمة المدفوعات في عُمان، بتطبيق أسلوب تنظيمي واستراتيجي؛ لتطوير الإمكانات التقنية في القطاع المالي والمصرفي في البلاد. وفي عام 2017، أطلق البنك المركزي العُماني نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال وذلك في إطار تهيئة السوق للشركات العاملة في قطاع التقنيات المالية وتمكين الشركات المستفيدة من القيام بعمليات الدفع وتحويل الأموال بكل سهولة وأريحية عبر الهاتف النقال. وفي عام 2018، تم إصدار قانون نظم المدفوعات الوطنية بهدف تعزيز الإطار القانوني لنظم المدفوعات، ومواكبة التطور السريع في مجال نظم المدفوعات.
جديرٌ بالذكر أن هذا التعاون الاستراتيجي يعد جزءاً لا يتجزأ من خطة التحول التي ينفذها بنك ظفار والتي تركز في المقام الأول على التقنيات الرقمية والابتكار. ويعد بنك ظفار أحد أفضل البنوك في المنطقة حيث يواصل تلبية متطلبات زبائنه وإرساء معايير جديدة في خدمة وتجربة الزبائن في القطاع المصرفي بالسلطنة من خلال رفدهم بمنتجات وحلول عصرية. ويتبع البنك أفضل الممارسات المصرفية الدولية؛ ليثري زبائنه بتجربة مصرفية مميزة، فضلاً عن التزامه بالمساهمة في نمو وتطور المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد الوطني مما يؤكد مكانته ضمن أكبر بنوك المنطقة.
وانطلاقاً من كونها منصة الدفع الإلكتروني الأولى والوحيدة الحاصلة على ترخيص من البنك المركزي العماني بالسلطنة، توفر ثواني حلول آمنة وسريعة للمدفوعات الإلكترونية عبر الهاتف النقال للتجار والشركات والأفراد على حدٍ سواء. تأسست شركة ثواني للتقنيات في عام 2016 وتم تصميم وتطوير نظامها وفقاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة في أمن البطاقات، كما وأصبحت منصة ثواني أبرز منصة إلكترونية لإتمام المعاملات المالية في سلطنة عمان. تقدم الشركة حلول دفع مبتكرة مبنية على علم التكنولوجيا المالية، لتسهيل عملية الدفع وتحسين تجارب المستفيدين وجعلها أكثر أماناً وسرعة. كما وتقدم الشركة عبر منصتها خدمات دفع الفواتير، وتعبئة الرصيد، ودفع الرسوم الدراسية، والتأمينات الاجتماعية. وتمتلك ثواني سجلاً حافل بالإنجازات وتعد عملائها بالمزيد من المزايا والمنتجات الجديدة والمبتكرة التي ستعلن عنها في المستقبل القريب. للحصول على المزيد من المعلومات حول الخدمات التي توفرها ثواني، يمكن تصفح الموقع الإلكتروني www.Thawani.om.
-انتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
