تلعب البنوك دورًا فاعلاً في تمويل مرحلة التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون، إلى جانب تحديد وإدارة المخاطر المناخية الناجمة عن الأنشطة التجارية

لم تعد الاستدامة مسألة أخلاقية بل أصبحت مسألة وجودية للبنوك الإماراتية

دبي: باتت القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والفرص المرتبطة بها تحتل أهمية متزايدة لدى المؤسسات المالية. لكن بالنسبة للبنوك؛ لم تعد الاستدامة مجرد مسألة أخلاقية فحسب، فقد تصبح قريبًا مسألة اقتصادية ووجودية؛ كان هذا من بين النتائج الرئيسية لتقرير كي بي إم جي الجديد حول المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات في البنوك الإماراتية.

وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح عباس بصاري، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى كي بي إم جي لوار جلف قائلاً: "تتصدر القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات (ESG) أجندة المستهلكين والمستثمرين والمعنين الذين يحثون الشركات عبر مختلف المجالات والقطاعات على اعتماد بيئة منخفضة الكربون؛ وبات جمع المعايير المناسبة وإعداد التقارير حول استراتيجيات القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات (ESG) من ضروريات العمل اليوم. في حين أن المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات ليست فئة قائمة بذاتها تمامًا، لأنها تتسبب بمخاطر مالية وغير مالية على البنوك بدرجات متفاوتة ".

وأضاف بصاري: "مما لا شك فيه أن جعل القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ضمن أسلوب الأعمال التجارية يمكن أن يخلق فرصًا جديدة لاستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم. كما إن إدراج القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات(ESG)  كجزء من جميع قرارات الأعمال، المستندة إلى الفهم المعمق لتوقعات المساهمين، يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أكبر ويصبح من العوامل التنافسية الهامة ".

هذا ويسلط تقرير كي بي إم جي الضوء على مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة القضايا البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات ودفع الاستدامة في إطار رؤية الإمارات 2021، بما يتماشى مع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2030، وخطة دبي 2021، واتفاقية باريس، كذلك أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة. (أهداف التنمية المستدامة).

في هذا الشأن؛ أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة (SCA) إرشادات الامتثال للشركات المساهمة العامة المدرجة للإفصاح عن قضايا بيئة واجتماعية وحوكمة مؤسساتية محددة، بما في ذلك نشر تقرير الاستدامة السنوي. كما يتعين على الشركات المساهمة العامة الامتثال لمعايير المبادرة العالمية للتقرير (GRI). ويشير تقرير كي بي إم جي إلى أن سوق دبي المالي (DFM) كان قد قام بتحديث معايير الشريعة الإسلامية لتلبية متطلبات الاستدامة، والتي تغطي إصدار الصكوك الخضراء والأسهم وصناديق الاستثمار الخضراء. كما شارك سوق دبي المالي في أعمال الاستشارات والتوجيه وأطلق العديد من المبادرات مع الوكالات الوطنية لتبني الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية والإفصاح عنها.

هذا ويحلل تقرير كي بي إم جي العديد من العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وقضايا الاستدامة في القطاع المصرفي الإماراتي، ويسلط الضوء على الإمكانيات التي تدور حول أطر إدارة المخاطر، لا سيما اختبار الإجهاد بالتزامن مع جائحة كوفيد-19.

وفقًا لتقرير كي بي إم جي، يمكن أن تؤثر المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات ESG على البنك مباشرةً (على سبيل المثال، الأضرار التي لحقت بمباني البنوك)، وأيضًا على العملاء (على سبيل المثال، التغيير في فرص المبيعات واضطراب الإنتاج، وغيرها)، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض. هذا وتشترك جائحة كوفيد- 19 وتأثيرها على البنوك كثيرًا مع المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات ESG. ويمكن للبنوك الاستفادة من تجربتها مع الوباء للتعامل بشكل أفضل مع التحديات المستقبلية المتعلقة بالاستدامة.

 لمزيد من المعلومات عن التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://home.kpmg/ae/en/home/insights/2021/10/esg-risks-in-banks-uae.html

-انتهى-

نبذة عن كي بي إم جي إنترناشيونال

إن "كي بي إم جي" شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. إننا نقدم خدماتنا في 146 دولة حول العالم ولدينا أكثر من 227 ألف موظف يعملون لدى الشركات الأعضاء في مختلف أنحاء العالم. إن الشركات الأعضاء المستقلة في شبكة كي بي إم جي هي شركات تابعة لـ "كي بي إم جي إنترناشيونال كوبوريتيف" ("كي بي إم جي إنترناشيونال")، شركة سويسرية. تمثل كل شركة من الشركات الأعضاء لدى "كي بي إم جي" كياناً قانونياً منفصلاً ومستقلاً بذاته وتصف نفسها بذلك.

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

مارا كاربنسي

+971 4 506 5563

mara.carpencu@bpgorange.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.