PHOTO
مسقط- تجسيدًا لاستراتيجيته المتمثلة في تعزيز موراده البشرية بالكفاءات والخبرات الوطنية، أعلن بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة، عن تعيين الشيخ الدكتور محمد بن راشد الغاربي رئيسًا للجنة الرقابة الشرعية، والتي تضم في عضويتها نخبة من العلماء المشهود لهم بالعلم والخبرة في العلوم الشرعية.
ويأتي تعيين الشيخ الدكتور الغاربي في اللجنة، التي شغل عضويتها منذ عام 2012، في إطار حرص البنك وإلتزامه بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال تعزيز لجنته بالخبرات العلمية والشرعية الرائدة، حيث يشغل الشيخ محمد بن راشد الغاربي منصب أستاذ مساعد في قسم العلوم الشرعية بجامعة السلطان قابوس وهو أكاديمي لديه العديد من الأبحاث المنشورة. ، و قدم العديد من الدراسات في الشريعة الإسلامية والبحوث الأكاديمية حول المعاملات المالية في إطار الفقه الإسلامي. والشيخ الغاربي حاصل على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الإسلامية من جامعة الزيتونة بتونس، ودرجة الماجستير من الجامعة الأردنية، والبكالوريوس من معهد القضاء الشرعي.
وتضم لجنة الرقابة الشرعية لبنك نزوى في عضويتها الدكتور عزنان حسن نائب رئيس اللجنة والذي يشغل أيضًا منصب رئيس جمعية المستشارين الشرعيين للتمويل الإسلامي. حيث شارك الدكتور حسن في العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ وهيكلة العديد من المنتجات المالية الإسلامية، والتي تشمل المنتجات المصرفية ومنتجات أسواق رأس المال والتكافل. كما تضم اللجنة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي والذي يشغل منصب أمين الفتوى بمكتب المفتي العام للسلطنة، وهو أيضاً عضو في لجنة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
الجدير بالذكر أن لجنة الرقابة الشرعية ببنك نزوى تقدم آراءً قيّمة حول جميع عملياتنا المصرفية ، حيث تعمل على مراجعة واعتماد جميع سياسات وإجراءات البنك ومنتجاته وعملياته ووثائقه القانونية ومنشورات البنك في مختلف الوسائل، وتصدر أيضاً الفتاوي الشرعية المتعلقة بهذه الجوانب. كما تقوم لجنة الرقابة الشرعية بإصدار التقرير السنوي للجنة الذي يشكل جزءاً من التقرير المالي للبنك والذي يؤكد على مدى التزام البنك بمبادئ الصيرفة الإسلامية في جميع الجوانب التشغيلية والمالية. ويأتي دور اللجنة من خلال منح الضمانات اللازمة للمساهمين والمودعين بأن جميع الأموال المستثمرة مع البنك، سواءً في الأنشطة الاستثمارية أو المعاملات التمويلية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأيضاً يتم التحصّل عليها من مصادر متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وهو يعكس حرص بنك نزوى على الالتزام بالأحكام الشرعية وبإطار الحوكمة الشرعية الشاملة في جميع عملياته المصرفية المنصوص عليها في الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية الصادر عن البنك المركزي العُماني.
يذكر أن السلطنة استطاعت أن تحتل المرتبة الخامسة عشر بين أكبر الصناعات المصرفية الإسلامية في العالم في غضون ثماني سنوات فقط، حيث يستحوذ قطاع الصيرفة الاسلامية اليوم على نحو 14 % من إجمالي الأصول المصرفية في السلطنة. واستطاع بنك نزوى أن يترك بصمته الخاصة في التجربة المصرفية من خلال تبنيه لنهج يركز على العملاء ويقدم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء السلطنة.
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
