يتوقع التقرير تحسناً في نمو الاقتصادات العالمية في ظل تداعيات جائحة (كوفيد-19)، إلا أن التسارع المتوقع في أواخر عام 2021 سيكون مسبوقاً بمرحلة من عدم الاستقرار
أبوظبي: أصدر بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم، تقريره السنوي "آفاق الاستثمار العالمي 2021"، تحت عنوان "نمهد الطريق أمام مستثمرينا لكي ننمو معاً". وتم إعداد التقرير من قبل خبراء في البنك؛ حيث يتناول البيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية الراهنة، ويقدم تحليلات لأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
بعد عام من الظروف الاستثنائية التي شهدها عام 2020، يشير التقرير إلى أن التعافي سيكون بنموذج V بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الانكماش الكبير العام الماضي، والذي أعقبه زيادة حادة في النشاط الاقتصادي مع بدء الخروج من أزمة (كوفيد-19). ولفت التقرير إلى عدد من العوامل المهمة التي أدت إلى عودة هذا النشاط، وفي مقدمتها انتعاش الحركة السياحية وأسعار النفط، والصلات القوية بالأسواق الناشئة.
وبناءً على تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً إجمالياً بنسبة 2.5% مع نمو بنسبة 3.6% في القطاعات غير النفطية، بعد انكماش وصلت نسبته إلى 6% العام الماضي، و5% في القطاعات غير النفطية. وعلى صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، تشير توقعات بنك أبوظبي الأول إلى تحسن فوري في إقبال السياح في ضوء نجاح استراتيجيات الدولة في إدارة أزمة الجائحة، الأمر الذي رسخ مكانتها كوجهة أولى للزوار هذا العام. كما سيساهم نقل موعد إكسبو دبي إلى أكتوبر 2021 في منح زخم أكبر للاقتصاد الوطني بفضل نمو القطاع السياحي الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على قطاعات حيوية أخرى مثل تجارة التجزئة والعقارات، مع تقدم مراحل برنامج التلقيح الوطني ضد فيروس (كوفيد-19). ويتوقع بنك أبوظبي الأول أيضاً تعافي أسعار خام برنت إلى نحو 58 دولار للبرميل هذا العام، مع ارتفاع متوقع إلى 65 دولار في 2022. وعلى المدى المتوسط، سيستمر تحسن النشاط الاقتصادي بفضل المبادرات الإصلاحية التي تم اعتمادها، وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل وفتح كافة المنافذ مع دولة قطر.
وبالنسبة للأسواق العالمية، يتوقع التقرير إمكانية عودة النمو الاقتصادي بحلول النصف الثاني من عام 2021، مع دخول الاقتصادات المتطورة إلى مرحلة من الاستقرار بعد الخروج من أزمة جائحة (كوفيد-19). وكانت الأسواق الناشئة قد تأثرت بشكل خاص بتداعيات الوباء، إلا أن خفض قيمة العملات بالتزامن مع إطلاق الحوافز المالية والنقدية الضخمة في عدد من أكبر الاقتصادات الناشئة يؤهلها لتحقيق مكاسب جيدة خلال العام الحالي. ومن المتوقع أن تضعف القيمة المبالغ بها للدولار أكثر هذا العام، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى انعكاس العديد من التدفقات النقدية إلى وجهات أكثر أمناً بعد أن كانت الاستثمارات موجهة نحو الأصول في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، الأمر الذي سيدعم الأسواق الناشئة وحركة السلع.
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال ألان ماركوس، رئيس إدارة استراتيجيات الاستثمار وإدارة الاستثمار للخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "ستظهر الأسواق العالمية تعافياً ملموساً من التراجعات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، لكن هذا التعافي سيكون موجهاً أكثر نحو الاستقرار. وسيكون للحذر الكبير في إنفاق المستهلكين وارتفاع معدلات البطالة وإعادة هيكلة الكثير من الأعمال آثار مباشرة على الاقتصادات المتطورة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في حين ستواجه المملكة المتحدة التأثير الكامل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. ومن المتوقع أن تكون فعالية الاستجابة للوباء عنصراً حاسماً في سرعة تعافي مختلف الأسواق، بما يشمل أيضاً تأثير مبادرات التحفيز الاقتصادي. وبالنسبة لعدد من أكبر الدول الناشئة التي مرّت بأسوأ عام لها منذ حقبة طويلة، فستكون مستعدة لانتعاش قوي في عام 2021، يرتبط بتوفر اللقاحات على نطاق واسع، ويرتكز أيضاً على حزم الدعم الهائلة التي استفادت منها هذه الاقتصادات".
وفي أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من برامج الدعم الحكومي والسيولة الإضافية التي تم ضخها في الاقتصادات المحلية لمواجهة تداعيات الوباء. ووفقاً لمؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، بلغت قيمة حزم التحفيز الاقتصادي خارج الميزانية العمومية ما يعادل 30% من إجمالي الناتج المحلي في البحرين وعمان، وأكثر من 10% في الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 7% في المملكة العربية السعودية.
كما ستستفيد دول مجلس التعاون الخليج من استمرار التعافي البطيء في أسعار النفط وحجم الطلب بعد عدة تراجعات خلال الربع الثاني من عام 2020. لكن تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير إلى أن الطلب العالمي على البترول والوقود السائل قد تراجع بمقدار 8.8 مليون برميل إلى 93.38 مليون برميل يومياً في 2020، وقد يكون من الصعب العودة إلى المستويات المسجلة في عام 2019 قبل حلول عام 2022.
يمكن تحميل أو الاطلاع تقرير "آفاق الاستثمار العالمي 2021" من بنك أبوظبي الأول من هنا.
-انتهى-
نبذة عن بنك أبوظبي الأول:
يعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. ويعمل البنك على تحقيق أفضل قيمة لموظفيه وعملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل ضمنها، من خلال التميز والمرونة والابتكار.
يقع المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً. ويعتبر بنك أبوظبي الأول مستشاراً موثوقاً وشريكاً إقليمياً لكبرى المؤسسات، والشركات الناشئة، والأفراد الذين يتطلعون لمزاولة أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويلعب البنك دوراً ملموساً في المسيرة التنموية في المنطقة، ويقدم الدعم للعملاء في تحقيق النمو والازدهار عبر إدارة المخاطر، وتعزيز رأس المال، وتسهيل التدفقات التجارية في الأسواق المتطورة والناشئة على حد سواء.
ويواصل بنك أبوظبي الأول مواكبة متغيرات القطاع، ويعمل على تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع متطلبات العملاء عبر تزويد مجموعة واسعة من المنتجات المصممة لتلبية احتياجاتهم من خلال كل من مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.
يتمتع بنك أبوظبي الأول بمكانة رائدة من حيث إدارة عمليات التغيير والتطوير الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة، وذلك بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية ويتوافق في الوقت ذاته مع المعايير الدولية ويلبي تطلعات المساهمين والعملاء والموظفين. وتتخطى أعمال البنك الخدمات المصرفية التقليدية وتواجه التحديات. ويتطلع البنك إلى المساهمة في دعم جهود التنمية الاجتماعية والإنسانية لوضع أسس راسخة لمجتمع فاعل يتسم بالشمولية والتسامح.
بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول 955 مليار درهم (260 مليار دولار) حتى نهاية شهر سبتمبر 2020. ويتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- و AA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، وحصل على المركز 32 عالمياً كأفضل بنك بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس. وصنف بنك أبوظبي الأول كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والثاني في الشرق الأوسط والمركز 85 في العالم من حيث قوة "رأس المال – الشق الأول" ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر لعام 2020 والخاص بأقوى 1000 بنك في العالم، بالإضافة إلى احتلاله المركز 109 من حيث الأصول في القائمة ذاتها. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.bankfab.com أو الموقع الإلكتروني لمسيرة "ننمو معاً" www.growstronger.com، كما يمكن زيارة https://www.bankfab.com/en-ae/updates للاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بوباء "كوفيد-19".
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
