PHOTO
الكويت – أصدر مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الرابع لعام 2020. حيث ارتفع المؤشر في الدول الست مقارنةً بالربع الثاني من العام، في بداية تفشي الجائحة. وحلت الدول الخليجية من ضمن أعلى ثلاثة عشر دولة، من بينها حلول مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر في المراكز الثلاثة الأولى كأعلى مؤشرات لثقة المستهلك عالمياً. يتم احتساب المؤشر باستطلاع آراء المستهلك في ثلاثة نقاط رئيسية، وهي فرص العمل خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، والوضع المالي الشخصي خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، والنوايا الشرائية. وتدل قراءة المؤشر من 100 وما فوق إلى تفاؤل المستهلك.
واصل المستهلك الخليجي اتخاذ خطوات طويلة الأمد نحو التوفير والادخار، في حين بدأ نمط التعايش مع الجائحة بأن يكون هو الأقرب للحياة الطبيعية. ومع عدم وضوح خطة التعافي، يطغى الإنفاق الحذر على قرارات المستهلك. قد تعود بعض عادات الإنفاق القديمة للظهور مجدداً، ولكنها ستتزامن مع الاعتماد على الخدمات الرقمية. كما لوحظت الزيادة في الإنفاق على السلع والخدمات الاختيارية منذ الربع الثاني 2020، بالتزامن مع تخفيف القيود الذي بدأ في الصيف. الملفت للنظر هو أن هذه الزيادة كانت من قبل الوافدين ممن لديهم قدرة شرائية أضعف وأمن وظيفي ضعيف مقارنةً بالمواطنين. حيث زادت معدلات إنفاقهم على الملابس والترفيه خارج المنزل والعطل الداخلية، بينما قل انفاقهم على تحسين المنازل والمنتجات التكنولوجية الحديثة.
المستهلك في البحرين الأكثر ثقة في المنطقة المستهلكون في مملكة البحرين هم الأكثر تفاؤلاً على مستوى العالم، لثقتهم في توقعاتهم المالية وفرص العمل. وكانت البحرين من بين أوائل دول الخليج التي رفعت القيود المتعلقة بـ COVID-19 والموافقة على اللقاح. وفي حين أن مؤشر الثقة للمستهلك البحريني مرتفع حاليًا، إلا أنه من المتوقع أن تراجع في الفترة المقبلة مع توقع فرض تدابير تقشفية من شأنها أن تؤثر على دخل الأسرة.
ينفق المستهلك الكويتي بحذر، مع تفاؤله بتعافي الاقتصاد في 2021 يشعر المستهلك الكويتي بتفاؤل حذر وهو يتطلع إلى انتعاش الاقتصاد في عام 2021، إلا أن العجز الكبير في الميزانية وارتفاع مستويات الديون قد يعوقان تحسن ثقته. من المرجح أن تحد أزمة الميزانية الحكومية ومستويات الديون من القدرة على التوظيف في القطاع العام وتقييد الإنفاق على البرامج غير الأساسية.
يتجه المستهلك العماني إلى الادخار في ظل عدم اتضاح الرؤية يتمتع الوافد في سلطنة عُمان بالثقة، على الرغم من الواقع الصعب المتمثل في العجز المالي الشديد وهجرة العمالة الوافدة. ستبدأ عُمان بتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من أبريل 2021، لتصبح رابعة الدول الخليجية في تطبيقها، امتثالاً لاتفاقية عام 2016. وبحلول عام 2022 ستكون السلطنة أول دول المنطقة في تطبيق ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض ثقة المستهلكين.
التعافي الاقتصادي يعزز من ثقة المستهلك القطري وإنفاقه يتمتع المستهلك القطري بتفاؤل تغذيه جميع محركات الثقة الثلاثة: الوظائف، والوضع المالي الشخصي، والإنفاق. وستستمر الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر في دعم خططها التوسعية.
الشكوك حول تعافي الاقتصاد تضعف ثقة المستهلك السعودي سيعتمد مسار استعادة ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية في 2021 على قدرتها على تدعيم أوضاعها المالية العامة في ظل التطورات التي صاحبت الجائحة. العمالة الوافدة في السعودية هي الأقل تفاؤلاً بشأن مستقبلهم في المنطقة حيث تواصل المملكة اتخاذ إجراءات لتوطين الوظائف.
القلق حول فرص العمل والنوايا الشرائية تجعل ثقة المستهلك الإماراتي الأضعف في المنطقة لا تزال ثقة المستهلك الإماراتي هي الأضعف في المنطقة، متأثرة بالنوايا المحدودة للإنفاق والتفاؤل الضعيف بشأن فرص العمل والوضع المالي الشخصي. إلا أنه من المتوقع أن تشهد ثقة المستهلك ارتفاعاً في النصف الثاني من العام بالتزامن مع انتعاش قطاعي العقارات والسياحة مع انطلاق معرض إكسبو 2020 في دبي في أكتوبر 2021، بعد تأجيله لمدة عام بسبب الجائحة.
نجحت الحكومات الخليجية إلى حد كبير في احتواء القلق من فقدان الوظائف، إلا أن انعدام الأمن الوظيفي لا يزال مرتفعًا. ويأتي ذلك بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أن فقدان الوظائف قد تم احتواؤها إلى حد كبير حتى الآن. وعلاوة على ذلك، لا تزال سياسات الدعم المقدمة نحو الوظائف والشركات كبيرة خصوصاً للمواطنين. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تواجه الحكومات الخليجية انخفاض أسعار النفط والعجز الكبير في الميزانية التي ستترجم في نهاية المطاف إلى تدهور فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية في الربع الثالث، إلا أن طلب المستهلكين والنوايا الشرائية ظلا ضعيفين في الربع الرابع. ومع انخفاض السيولة المالية، وتطلع الحكومات المصدرة للنفط إلى تدعيم الميزانية، قد يزداد حذر المستهلك الخليجي بشأن إنفاقه.
يمكن الاطلاع على تقرير "مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الرابع لعام 2020" كاملًا عبر الموقع الإلكتروني للمركز: www.conference-board.org/gulf
الجدير بالذكر أن مركز ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث الاقتصادية والتجارية الذي من دولة الكويت مقراً اقليمياً له، تابع لمنظمة ذا كونفرنس بورد العريقة التي أنشأت في 1916، وهي منظمة غير هادفة للربح ومستقلة في أعمالها عن فكر وآراء الاحزاب السياسية ومقرها الرئيسي بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم في عضويتها أكثر من 1000 شركة ومنظمة من 60 دولة. بدأ المركز أعماله في الكويت في 2018 وفقًا لقانون تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي واتحاد مصارف الكويت.
- انتهى -
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
