PHOTO
واصل عقد شراكات دولية لتوفير حلول التمويل والتأمين للمصدرين السعوديين لدخول أسواق دول شرق آسيا والعالم
الرياض : في إطار جهوده لتنمية تصدير المنتجات السعودية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية (SMBC)، تهدف لتوفير المزيد من الحلول المالية لدعم التجارة بين المصدرين والمستوردين في المملكة العربية السعودية ودولة اليابان تمكّنهم من القيام بعمليات التصدير والاستيراد بشكل ميسر ومخاطر أقل.
حيث تنص مذكرة التفاهم على دعم مشاريع التمويل المشترك وتطوير كافة المعاملات المالية، وتوفير تمويل ائتمان المشتري وبحث الفرص لتأمين ضمانات مالية أو خطابات للمستفيدين ذوي الجدارة الائتمانية من المصدرين السعوديين أو المشترين اليابانيين، وابتكار حلول تزيد فرص تمويل المشتريات وتنفيذ المشاريع المرتبطة بالصادرات السعودية اليابانية.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود البنك المستمرة لزيادة حجم تصدير المنتجات الوطنية عبر شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وبحث سبل تنمية الاقتصاد السعودي بالاستفادة من خبرات المؤسسة اليابانية في مجال التمويل والائتمان، وزيادة قدرات البنك التمويلية والائتمانية لدعم المصدرين السعوديين.
وقد وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي معالي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب والسيد كيشيرو ناكامورا المدير التنفيذي ورئيس قطاع أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية اليابانية وذلك ضمن جهود البنك في عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية حول العالم والتي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية ودعم فرص الاستثمار.
وأوضح معالي المهندس سعد الخلب أن البنك يعمل على تنويع شراكاته وتوسيعها مع المؤسسات التمويلية والائتمانية المحلية والدولية، وابتكار حلول تمويلية وائتمانية جاذبة تلبي تطلعات الشركاء والمستفيدين، وتمكن البنوك السعودية من دعم تصدير المنتجات السعودية غير النفطية مما يعزز تنافسية المنتج السعودي ويزيد الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد البديل كهدف استراتيجي يتماشى مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاها الله لتعزيز وتمكين الصادرات غير النفطية وتنمية الاقتصاد البديل وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
#بياناتحكومية
- انتهى -
عن بنك التصدير والاستيراد السعودي:
تأسّس بنك التصدير والاستيراد السعودي في 1441هـ الموافق 2020م بهدف تمكين المصدّرين السعوديين، وتعزيز تنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، وذلك من خلال توفير منتجات التمويل والتأمين، لتعزيز الثقة في المنتجات الوطنية تحقيقاً لرؤية السعودية 2030 والمساهمة في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي من 16% إلى 50%، وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
قنوات التواصل مع البنك:
- البريد الإلكترونيinfo@saudiexim.gov.sa
- الموقع الإلكتروني https://saudiexim.gov.sa
- تويتر @SaudiEXIM
- لينكدإن @SaudiEXIM
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
